بزرگنمايي:

نسیم گیلان - آیا نویسندگان قانون اساسی همین طوری و از روی سهوالقلم این اصل لغو را نوشته‌اند؟ چرا در بازنگری سال 1368 این اصل دوباره تصویب شد و بر مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌ جمهوری همچنان تأکید شد؟

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «مصاحبه مطبوعاتی رئیس‌جمهوری وجوه گوناگون و مهمی داشت. در این یادداشت به یکی از مهم‌ترین آنها یعنی اصل 113 اشاره می‌شود. زیرا بسیاری از پرسش‌های اهالی مطبوعات و مردم از ایشان درباره مسائلی است که فراتر از قوه مجریه است ولی چون مطابق قانون رئیس‌جمهوری را در این موارد صاحب حق و وظیفه می‌دانند از او پرسش می‌کنند. از جمله مسائلی که درباره حقوق شهروندان و تضییع حقوق آنها یا حذف نامزدهای نمایندگی و غیره است. اصل 113 چنین می‌گوید که: «پس از مقام رهبری رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»
روشن است که بر اساس این اصل رئیس‌جمهوری دو وظیفه دارد. اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه. شاید بگوییم که تعریف دقیق این اصل روشن نیست. ایرادی ندارد باید آن را در قانون عادی توصیف و تشریح کرد ولی حق نداریم که آن را به گونه‌ای تفسیر کنیم که عملاً بلاموضوع شود. آقایان با قاعده اصولی قُبحِ اِسناد لغو به شارع یا مُقِنِّن آشنا هستند بر این اساس نمی‌توان وظیفه اجرای قانون اساسی مصرح در قانون اساسی را بلاموضوع کرد. شورای نگهبان در تفسیر این اصل چنین نتیجه گرفته است که:
«1. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
2. مسئولیت رئیس جمهوری در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
3. در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
اول این که شورای نگهبان در این تفسیر خود گفته است که این وظیفه مشمول چه چیزهایی نیست؛ در حالی که می‌تواند بگوید مشمول چه چیزهایی می‌شود. چیزهایی که قطعاً باید متفاوت از ریاست قوه مجریه باشد. به علاوه فرض کنیم که این اصل و مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهوری حذف شود، در این صورت چه تغییری در وظایف کنونی رئیس جمهوری رخ خواهد داد؟ هیچ. پس با چنین تفسیری شورای نگهبان عملاً این اصل را حذف کرده است. این چگونه تفسیری از قانون است که به کان لم یکن بودن آن ختم می‌شود؟ هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان در برابر موضع درست و قانونی رئیس‌ جمهوری فوری واکنش نشان می‌دهد که تفسیر قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است، توجه ندارد که کسی منکر این وظیفه نیست، بلکه همه این سؤال را دارند که؛ این چگونه تفسیری است که منجر به پوچ شدن این بخش از اصل 113 شده است؟ آیا نویسندگان قانون اساسی همین طوری و از روی سهوالقلم این اصل لغو را نوشته‌اند؟ چرا در بازنگری سال 1368 این اصل دوباره تصویب شد و بر مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌ جمهوری همچنان تأکید شد؟
به علاوه استثنا کردن وظیفه جز در مواردی که در اختیارات رهبری است به معنای مستثنی نبودن سایر موارد است، چرا شورای نگهبان در تفسیر خود همه موارد ممکن را مستثنی کرده است؟! کدام حقوقدانی است که چنین تفسیری را در چارچوب اصول حقوقی قابل قبول تعریف کند؟ شورای نگهبان هر نظری دارد باید بر پایه‌های محکم حقوقی بنا شود و اگر چنین شد، به طور طبیعی عرف حقوقدانان کشور آن را می‌پذیرند و محترم می‌دارند. اکنون پیشنهاد می‌کنیم که شورای نگهبان کلیه استدلال‌های خود در تفسیر اصل 113 را که در مشروح مذاکرات آن شورا هست، منتشر کند و به داوری حقوقدانان کشور بگذارد. بعید می‌دانیم که حتی کسر کوچکی از حقوقدانان پیدا شوند که قادر به دفاع از این تفسیر باشند. آقای رئیس‌جمهوری به درستی گفت که: «وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی ‌آسمان هفتم حرف می‌زنم. موضوعاتی مانند همه‌پرسی در همین قانون اساسی آمده که اگر بد است آن را حذف کنیم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستید؟»
انتهای پیام