بزرگنمايي:

نسیم گیلان - چالش همیشگی‌ روسای دولت با‌ اصل 113 قانون‌ اساسی
٥٦٣
٠
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
یک‌ هفته‌ از سخنرانی رئیس‌جمهوری درباره روند برگزاری انتخابات مجلس اول و نبود نظارت شورای نگهبان بر آن گذشته است؛ اما حسن روحانی از دوشنبه چالش دومی را نیز با شورای نگهبان آغاز کرده است؛ تفسیر اصل 113 قانون اساسی. در این اصل آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». روحانی معتقد است در اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرائی باشد؛ اما شورای نگهبان این اصل را به‌گونه‌ای تفسیر کرده که گویی چنین اصلی نداریم. رئیس‌جمهور در نشست خبری خود، اقدامات دولت در زمینه نقض حقوق شهروندی را دستمایه قرار داد تا به این اصل قانون اساسی اشاره کند و به طعنه بگوید که از قانون اساسی آسمان هفتم سخن نمی‌گوید. او گفت: «اشکال کار از اینجا شروع می‌شود که رئیس‌جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی چون مسئول اجرای قانون اساسی است باید به‌صورت مداوم به قانون حساس باشد که کجا نقض شده، کجا متوقف شده و کجا فراموش شده است. وقتی من در سخنرانی‌ها بعضی از اصل‌ها را مطرح می‌کنم، برخی عصبانی می‌شوند، گویا من از قانون اساسی ‌آسمان هفتم حرف می‌زنم. موضوعاتی مانند همه‌پرسی در همین قانون اساسی آمده که اگر بد است آن را حذف کنیم و اگر خوب است چرا نگران و ناراحت هستید؟». او درباره مشکلات پیش‌آمده دراین‌باره نیز گفته بود: «بنده به‌عنوان رئیس‌جمهور وقتی به مجلس تذکر می‌دهم؛ رئیس مجلس به من تذکر می‌دهد که طبق تفسیر شورای نگهبان این‌چنین است، به رئیس قوه قضائیه تذکر می‌دهم می‌گوید طبق تفسیر شورای نگهبان فلان... . مردم به رئیس‌جمهور رأی نمی‌دهند که رئیس دستگاه اجرائی باشد. در همان اصلی که گفته رئیس دستگاه اجرائی، رئیس‌جمهور است؛ در همان اصل هم گفته مسئول اجرای قانون اساسی است و مردم رأی داده‌اند به اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرائی قانون اساسی است».
بگویید رئیس‌جمهور در قانون اساسی دخالتی ندارد
تندی سخنان رئیس‌جمهوری چنان بود که سخنگوی شورای نگهبان را بر آن داشت تا به آن واکنش نشان دهد. عباسعلی کدخدایی در توییتر خود نوشت: «همان‌طورکه اصل 113 به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهور را معین کرده، اصل 98 نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل 113 در دوره رئیس‌جمهور قبلی در سال 1391 انجام و ابلاغ شده است». البته روحانی در همان نشست خبری باز هم ‌ به شورای نگهبان پیشنهاد داده بود: «اگر می‌خواهیم این اصل را به گونه دیگری تفسیر کنیم؛ بگذاریم برای رئیس‌جمهور بعدی و از قبل هم به مردم بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنید فقط مسئول دستگاه اجرائی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد. تفسیری که شورای نگهبان می‌کند این است که هر جایی که یک مسئول مستقیم ندارد؛ مثل اموال بلاصاحب، جایی که هیچ مسئولی ندارد رئیس‌جمهور وارد شود؛ مگر می‌شود چنین چیزی؟ هر چیزی مسئولی دارد و این اصل برای چه وضع شده است؟».
آخرین تفسیر؛ سال 1391
اختلاف نظر بین شورای نگهبان و رؤسای دولت درباره اصل 113 قانون اساسی فقط به دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی ختم نمی‌شود. همان‌طورکه روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان گفت، این شورا در سال 91 نیز این اصل را تفسیر کرده بود؛ محمود احمدی‌نژاد که آن زمان رئیس دولت دهم بود، بعد از بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور خود به خشم آمده و از آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وقت، تقاضا کرد تا از زندان اوین بازدید کند، اما با مخالفت او مواجه شد. احمدی‌نژاد باز در آبان همان سال خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد». آملی‌لاریجانی نیز او را به تفسیر شورای نگهبان که کدخدایی عضو حقوقی آن استفسار کرده بود، ارجاع داد. شورای نگهبان در تیرماه آن سال در پاسخ به این استفساریه، گفته بود: «مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است و مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است».
اختلاف ریشه‌دار
اگر به تاریخ بعد از انقلاب نگاهی بیندازیم، به این نکته خواهیم رسید که اصل 113 قانون اساسی و توقعات و تفسیرهایی که دولت‌های 40 سال اخیر درباره آن داشته‌اند، همیشه چالش‌برانگیز بوده و البته چند جایی حق را به رئیس دولت داده است. ابوالحسن بنی‌صدر که در سال 59 ریاست دولت اول را برعهده داشت، اولین رئیس‌جمهوری بود که خواست از این اصل استفاده کند. او در نامه‌ای به شورای‌‌عالی قضائی ‌خطاب به آنان نوشت: «حسب وظیفه‌ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی برعهده دارم به شورای‌‌عالی قضائی اخطار می‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب کند». همین اخطار باعث شد تا شورای‌عالی قضائی از شورای نگهبان بخواهد تا تفسیر خود را از اصل 113 و حدود اختیارات‌ ریاست‌‌جمهوری بیان کند که این شورا در پاسخ نوشت: «رئیس‌جمهور با توجه‌ به‌ اصل‌ 113 حق‌ اخطار و تذکر را دارد».سال بعد، ریاست دولت برعهده آیت‌الله خامنه‌ای بود. ایشان برای تشکیل‌ واحد بازرسی‌ ویژه‌ که بر قانون اساسی نظارت کند، از شورای نگهبان استعلام کردند و نوشتند: «رئیس‌جمهور طبق‌ قانون‌ اساسی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و شرع‌ مقدس‌ و... است‌. به‌ نظر می‌رسد که‌ انجام‌ این‌ مسئولیت‌ بدون‌ نظارت‌ دقیق‌ بر ارگان‌های‌ اجرائی‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائیه‌ و مجریه‌) امکان‌پذیر نیست». شورای نگهبان نیز در پاسخ نوشت: «رئیس‌جمهوری می‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرائی‌ و قضائی‌ و نظامی‌ توضیحات‌ رسمی‌ بخواهد و مقامات‌ مذکور موظفند توضیحات‌ لازم‌ را در اختیار ریاست‌‌جمهوری‌ بگذارند. بدیهی‌ است‌ رئیس‌جمهوری‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جریانی‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمی‌ کشور و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ تشخیص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد». بر اساس اصل 113 قانون اساسی، وظیفه «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» نیز از وظایف رئیس‌جمهوری محسوب می‌شد، اما با بازنگری قانون اساسی در سال 68 این وظیفه از این اصل حذف شد. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت اصلاحات نیز در سال 81 لایحه افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری را به مجلس ششم داد و تا مدت‌ها بر سر آن چالش به وجود آمد و در نهایت آن را پس گرفت.