بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سرمقاله اعتماد/ آزمون منافع ملی
٠
٠
اعتماد / « آزمون منافع ملی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مجتبی امانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
آنچه که در عراق و لبنان در طول هفته‌های گذشته مشاهده شد و نارضایتی عمومی که باعث اعتراضات گسترده در این دو کشور شد، بیش از آنکه متوجه یک دولت یا...
یک جناح خاص در این کشورها باشد، متوجه یک نظام ساختاری است که در این دولت‌ها باعث شده تا مطالبات اصلی مردم فراموش شود. دو محور مشکلات اقتصادی فساد اداری گسترده، عامل اصلی اعتراضات اخیر در دو کشور عراق و لبنان بودند. با وجود شباهتی که میان عراق و لبنان، از لحاظ عوامل نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، فضای لبنان به قدری متفاوت‌تر از فضای عراق است. لبنان مدت طویلی فاقد دولت بود، بعد از مدت‌ها تمدید مهلت پارلمان و عدم اجماع برای تشکیل دولت میان جناح‌های سیاسی، عاقبت امکان تشکیل دولت جدید کمتر از یک سال و نیم است که با برگزاری انتخابات سراسری، دولتی با اجماع گروه‌های سیاسی روی کار آمده است. همان دولت در پی اعتراضات، تلاش می‌کند تا از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند و متعاقب این تظاهرات لبنان را مجددا به سمت بی‌دولتی سوق دهد. چنین اقدامی خطری علیه کل کشور لبنان و ثبات و امنیت در این کشور محسوب می‌شود. همزمان اگر دولت با داشتن وزارتخانه‌های مختلف و مسوولیت معیشت مردم بخواهد از زیر بار مسوولیت شانه خالی کند قطعا موجی از نا بسامانی و ناامنی و درهم‌ریختگی وضعیت سیاسی لبنان را رقم می‌زند.
به گمان من مشکلات این دولت‌ها بخشی به دلیل دخالت‌های خارجی است که تلاش می‌کند که هر فرد یا هر جناح را به سمت خودش بکشد. متاسفانه در
برخی از کشورهای عربی شاهد این هستیم که احزاب جناح‌ها و اشخاص تلاش می‌کنند که بقای خودشان را با حمایت کشورهای خارجی تضمین کنند. این تمایل در میان گروهی از سیاستمداران عرب، باعث می‌شود که به علت نداشتن هیچگونه علقه وطنی و رشته‌هایی که بتواند آنها را در کشور خودشان پایبند کند، به سرعت در مقابل ناملایمات اینچنینی، تلاش می‌کنند که عرصه را خالی کنند. به دلیل همین مسوولیت‌ناپذیری و فرار از مسوولیت است که گروهی از کشورهای خارجی، بقای نفوذ و جایگاه خود را در ناامنی و بی‌ثباتی چنین کشورهایی می‌بینند. تاریخ لبنان دهه‌ها شاهد درگیری‌های فرقه‌ای، مذهبی و دینی بود که خسارت‌های بسیار زیادی برجا گذاشت. نهایتا تقسیم حاکمیت میان مسلمانان سنی و شیعه و مسیحی‌ها شاید شکلی را از حاکمیت مرضی‌الطرفین ایجاد کند. این توافق، می‌تواند بنیان ثبات و همکاری ملی در لبنان باشد، اما از جانب کشورهایی که بقای نفوذ و قدرت خود را در لبنان در هرج و مرج و بی‌ثباتی می‌بینند، خصوصا از سوی صهیونیست‌ها که بخشی از خاک لبنان را در اشغال خود دارند و تهدیدی علیه موجودیت این کشور هستند، وجود کشوری آرام که بر اساس همیاری و هماهنگی شیعیان، اهل سنت و مسیحیان و دیگر فرقه‌ها و طوایف اداره می‌شود، مطلوب نیست. برخی قدرت‌های خارجی تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا این وضعیت ثبات را در لبنان از میان ببرند.
آنچه روز گذشته شاهد بودیم، تاکید سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، برای جهت‌گیری به سمت مسوولیت‌شناسی و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، باید مورد استقبال دیگر جناح‌های سیاسی این کشور قرار گیرد، تا ضمن پذیرش مطالبات و اعتراضات مردمی، شرایط به سمت و سویی نرود که شرایط جنگ‌های طایفه‌ای و قومی در کشور دوباره احیا شود. به هر حال زمانی که سیاسیون لبنان بر تقسیم قدرت میان مذاهب و ادیان توافق کردند، این اقدام تصمیمی منطقی و تنها راه
برون رفت از بحران به نظر می‌رسید. اکنون هم به نظر می‌رسد اگر شرایط مناسب باشد، ادامه این روند به شکلی کارآمد می‌تواند به حل مشکلات لبنان کمک کند. اما طوایف و اقوام لبنان باید در نظر بگیرند که نباید مصالح و منافع خود را نسبت به مصالح و منافع ملی کشورشان اولویت دهند. قطعا خواسته‌ها و اهداف جناح‌های سیاسی لبنان دقیقا مشابه یکدیگر نیست، هر یک از جناح‌ها و تفکرات در لبنان، سیاست‌ها و روش‌های خاص خودشان را مدنظر دارند. اما در شرایط کنونی، جناح‌های سیاسی و مذهبی لبنان در مقابل آزمونی قرار گرفته‌اند که نشان دهند چگونه منافع و مصالح ملی را بر منافع و مصالح گروهی و جناحی ترجیح می‌دهند. حزب‌الله لبنان، سال‌هاست که متعهد شده است نه فقط جنوب لبنان و نه فقط شیعیان، بلکه کل سرزمین لبنان و کل ملت لبنان را در مقابل تجاوز رژیم اشغالگر محافظت کند. همین دیدگاه امروز هم باید برای حل مشکلاتی که باعث اعتراض شهروندان لبنانی شده است سرلوحه جناح‌های سیاسی این کشور قرار گیرد. درست است که در تحلیل نهایی جناح وفادار به نخست‌وزیر سعد حریری، به سمت و سوی سیاست‌های عربستان سعودی تمایل دارد، جناح وفادار به میشل عون، رییس‌جمهور، کم و بیش نگاه به فرانسه دارد و حزب‌الله لبنان، به محور مقاومت در برابر اشغالگری و تروریسم، گرایش دارد، اما نباید این علایق، بر امنیت، یکپارچگی و توسعه لبنان اثر منفی بگذارد.سیدحسن نصرالله، با وجود تمام اتهام‌زنی‌های خارجی، همواره تلاش کرده است که اولویت عملکرد حزب‌الله را برای تامین منافع لبنان قرار دهد و همواره منفعت و مصلحت لبنان را در صدر مسائل قرار دهد. سید حسن نصرالله، دیروز فرصت داشت که برای بیرون راندن رقبا یا جناح‌های دیگر، از فرصت نارضایتی عمومی بهره‌برداری کند و در آتش خشم نسبت به مسائل اقتصادی، بنزین بریزد، اما ترجیح داد مسوولانه تکلیف کمک برای حل مسائل را بپذیرد و اعلام آمادگی کرد تا به دولت برای حل مشکلات کمک کند. همین نگاه باید در میشل عون، سعد حریری، جبران باسیل، نبیه بری و دیگر سیاستمداران ارشد لبنانی که ممکن است تمایلات سیاسی متفاوتی داشته‌ باشند، در شرایط حساس جاری منافع ملی لبنان را در راس سیاست‌های خود قرار دهند و نگاه ملی داشته ‌باشند. در عراق هم به همچنین، سیاستمداران در مقابل آزمونی قرار گرفته‌اند که باید منافع ملی را بر منافع قومی و مذهبی ترجیح دهند، چه برهم صالح، چه سلیم جبوری، چه عادل عبدالمهدی، چه مقتدی صدر و امثال آنها باید منافع ملی عراق را بر هر وابستگی و رابطه دیگری ترجیح دهند تا بتوانند در همراهی و هماهنگی با یکدیگر، مشکلاتی را که باعث نارضایتی و ناخرسندی شهروندان کشورشان شده است، حل و فصل کنند. درست است که در هر دوی این کشورها ساختار سیاسی بر مبنای تعلقات مذهبی و قومی تقسیم شده است، اما مقام‌ها نباید اجازه دهند که به جای یک رییس‌جمهور، یک نخست‌وزیر، یک رییس مجلس یا یک وزیر لبنانی یا عراقی، به نماینده سیاسی یک قوم یا مذهب تبدیل شوند.