بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بخشنامه بودجه برای اولین بار در قالب دوسالانه ابلاغ شد تا علاوه‌ بر ترسیم چارچوب مالی سال آینده، برنامه مالی برای سال 1400 نیز مشخص باشد. یکی از نکات بخشنامه دامنه میزان افزایش دستمزد و عیدی کارمندان دولت در دو سال پیش‌ رو است.

 روزنامه دنیای‌ اقتصاد در ادامه نوشت: «بر اساس بخشنامه، میزان افزایش حقوق در سال 1399 به میزان 15 درصد و این رقم برای سال 1400 در سطح 10 درصد پیش‌بینی شده که البته باید به تایید هیات وزیران برسد. با توجه به این که در برنامه ششم توسعه، افزایش دستمزد متناسب با تورم تنظیم می‌شود، به نوعی این ارقام می‌تواند هدف‌گذاری تورمی سیاست‌گذار نیز محسوب شود. میزان عیدی کارمندان دولتی در سال 1399 نیز در سطح یک میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده که این رقم نیز نسبت به سال‌جاری افزایش 3/ 11 درصدی را ثبت کرده است. در بخشنامه بودجه پیش‌بینی شده است میزان عیدی برای سال 1400 نیز افزایش 10 درصدی (متناسب با رشد دستمزد) داشته باشد. رویکرد کلی بخشنامه سال آینده، بر چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه‌کرد کارآ»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و «اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» استوار است. به نظر می‌رسد برای سال آینده ردیف‌های بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی تنظیم شود.
در بخشنامه بودجه سال 1399، دامنه حقوق و دستمزد دو سال آینده معرفی شده است. بر این اساس قرار است که میزان حقوق در سال 1399 نسبت به سال قبل از آن، به میزان 15 درصد افزایش یابد. این رقم پیش‌بینی می‌شود که در سال 1400 به رقم 10 درصد کاهش یابد. همچنین قرار است که میزان عیدی سال 1399 با رشد 3/ 11 درصدی نسبت به سال قبل از آن به رقم یک میلیون و 200 هزار تومان برسد. این رقم متناسب با افزایش حقوق سال 1399 (افزایش حدود 10 درصد) در سال 1400 تعیین خواهد شد. بر اساس قانون ششم توسعه، افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم تنظیم می‌شود و این میزان می‌تواند به‌عنوان یک نوع هدفگذاری تورمی برای سیاست‌گذار نیز تعریف شود. در این بخشنامه علاوه‌بر این موارد، رویکرد کلی و اصلاحات بودجه‌ای نیز مشخص شده است.»
این روزنامه در ادامه با اشاره به «افزایش 15 درصدی دستمزد کارکنان دولت» نوشت: «سازمان برنامه و بودجه، در پیوست مالی بخشنامه بودجه، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم لایحه بودجه سال 1399 و پیش‌بینی 1400 را منتشر کرده است. این پیوست مالی، در هر سال به انضمام بخشنامه بودجه، اعلام می‌شود که حاوی نکات جالبی است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش بودجه هزینه‌ای است که مربوط به افزایش حقوق دستگاه‌های سیاست‌گذار عنوان شده است. در بند دوم، خطاب به دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری، عنوان شده که افزایش ضریب ریالی حقوق به‌طور متوسط پانزده (15) درصد لحاظ شده است. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات‌ وزیران خواهد رسید. همچنین در این بند، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای‌عالی کار خواهد رسید. نکته قابل‌ توجه این است که در این بند، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان قانون کار نیز 15 درصد تعیین شده است. کارشناسان عنوان کردند این موضوع به این دلیل است که دستگاه‌های اجرایی دولتی در برخی موارد رابطه حجمی و شرکتی با دیگر شرکت‌ها دارند. این شرکت‌ها باید بر اساس قوانین کار دستمزدهای خود را پرداخت می‌کنند و دولت باید در این زمینه برآوردی از هزینه‌های خود داشته باشند. نکته قابل‌ توجه این موضوع است که میزان افزایش حقوق در بخشنامه بودجه سال 1398 به طور متوسط 20 درصد لحاظ شده بود؛ بنابراین این رقم نسبت به بخشنامه سال قبل به میزان 5 واحد درصد کاهش یافته و نشان می‌دهد که دولت در این زمینه انقباضی رفتار کرده است. به بیان دیگر، شاید دولت در این زمینه سیاستی اتخاذ کرده که در مارپیچ تورم و دستمزد، حرکت بیشتر به سمت کنترل تورم و کاهش دستمزدها باشد. اما دولت یک گام جلوتر نیز برداشته و رقم حدودی افزایش دستمزد برای سال آینده را نیز به میزان 10 درصد تعیین کرده است. براساس بند 45 بخشنامه ضوابط مالی، افزایش ضریب ریالی حقوق برای سال 1400 معادل با 10 درصد نسبت به سال 1399 لحاظ شده است.»
دنیای اقتصاد درباره عیدی کارکنان دولت هم نوشت: «در بند بعدی، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1399 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار 1398 پیش‌بینی شده است. مبلغ عیدی نیز در بودجه سال 1399 معادل با یک میلیون و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده که البته مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این رقم در سال 1398 به میزان یک میلیون و 78 هزار تومان لحاظ شده بود. بنابراین رشد عیدی‌ها نسبت به بودجه سال قبل به میزان 3/ 11 درصد بوده است؛ بنابراین رشد عیدی‌ها در سال آینده کمتر از رشد دستمزدها لحاظ شده است. از سوی دیگر، عنوان شده که عیدی سال 1400 نیز متناسب با افزایش حقوق سال 1400 و فروض سال 1399، برای پیشنهاد بودجه سال 1400 تسری خواهد یافت.
حق ماموریت و حقوق و مزایا
همچنین در این بخشنامه، اعتبار ماموریت داخلی و خارجی، کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1398، پیش‌بینی کرده است. مشابه این موضوع اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی را حداکثر معادل اعتبار سرانه سال 1398 و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی کرده است. اینها مواردی است که نشان می‌دهد میزان حق‌ماموریت و کمک‌های رفاهی مشابه بخشنامه سال‌جاری تنظیم شده و تغییری در این خصوص وجود نداشته است.
در بند دهم بودجه‌ هزینه‌ای عنوان شده که تمامی دستگاه‌های مجری به منظور پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده، خروجی‌هایی که از سامانه هزینه‌یابی استخراج می‌شود، اقدام کرده و براساس ضوابط و دستور العمل‌های صادرشده نتایج خود را براساس برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه و پس از تایید دستگاه سیاست‌گذار برای سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.»

انتهای پیام