پایگاه خبری تحلیلی نسیم گیلان

آخرين مطالب

بحران بی‌دستاوردی و یک سناریوی تکراری مقالات

بحران بی‌دستاوردی و یک سناریوی تکراری
  بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بحران بی‌دستاوردی و یک سناریوی تکراری
٤٩٥
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5750845
-->
مشرق / متن پیش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
همه تلاشی که اصلاح‌طلبان حامی دولت و در راس همه حسن روحانی، برای حذف نظارت استصوابی به کار گرفته‌اند، ظاهرا برای گذراندن چهره‌هایی از سد تایید صلاحیت است که سابقه‌ی فتنه‌گری در کارنامه دارند.
روز 24 مهرماه، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، حسن روحانی در خلال سخنرانی خود، باز موضوعی را به میان کشید که ظاهرا در اتاق فکر رییس جمهور، جزو سرفصل‌های کاری ایشان در دوران باقی‌مانده از ریاست جمهوری تعریف شده است. رییس جمهور گفت:
" پیشرفت و آینده کشور در سایه تقابل با دنیا است یا تعامل؟ این مسئله راهبردی اساسی است. 41 سال است به جواب این سوال نرسیدیم. یک عده می گویند تعامل سازنده یک عده می گویند تقابل. یک عده می گویند دشمن ما خبیث است و اینجا دوئل است و باید آن را بشکنیم. عده ای هم می گویند اکثر مشکلات را با تعامل می شود حل کرد. 40 سال است با هم بحث می‌کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده‌ایم راهش این است که در همه‌پرسی از مردم بپرسیم. "
بار دیگر، حسن روحانی، با القای تلویحی این مساله که در کشور «بن‌بست» وجود دارد، حرف از رجوع به «همه‌پرسی» می‌زند. پروژه‌ی همه‌پرسی، مساله‌ای است که دست‌کم از حدود دو سال پیش (بعد از اغتشاشات دی‌ماه آن سال)، بارها بر زبان روحانی آمده است.
او سخنرانی 22 بهمن 1396 به طور تلویحی از «همه‌پرسی» گفت:
"اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم... صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. "
روحانی در دیداری که در 4 خرداد امسال با روزنامه‌نگاران داشت، از همه پرسی به عنوان اصلی «بن‌بست شکن» نام برد که با توجه به بخشی دیگر از سخنان او در همین جلسه درباره «اختیارات ریاست جمهوری»، می شد حدس زد که منظور از «همه پرسی» و اصل 59، برآوردن کدام هدف است.
مدتی است که مفاهیمی چون «اختیارات رییس جمهور» ، «همه‌پرسی» و «نظارت استصوابی» به محورهای اصلی سخنان رییس‌جمهور، چهره‌های سیاسی و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شده است، چنان‌که این سه مفهوم به یک محور سه‌گانه هم‌بسته و همراستا، به عنوان پروژه اصلی سیاسی بدل گشته است.
رییس‌جمهور در 31 اردیبهشت امسال، در دیدار با جمعی از روحانیون و طلاب، با اشاره به زمان جنگ، تلویحا خواستار اختیارات ویژه شد:
" در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. "
در عین حال، به عنوان مفهوم همبسته در این پروژه سیاسی-تبلیغاتی، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در اسفندماه امسال، روحانی به تناوب به «نظارت استصوابی» نیز حمله می کند و خواهان تحدید نقش شورای نگهبان می شود. روز 17 مهر، حسن روحانی در جلسه هیات دولت، در اظهارنظری بسیار عجیب، تلویحا کلیت «شورای نگهبان» را زیر سوال برد:
" در آن مجلس(دوره اول مجلس)، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. "
همزمان با این سنخ اظهارات رییس جمهور، عملیات رسانه‌ای حامیان دولت هم برای داغ کردن این سه مفهوم(اختیارات رییس‌جمهور، همه‌پرسی و حذف نظارت استصوابی) کلید خورده است. درست در همان روز چهارشنبه، 24 مهر، که رییس‌جمهور در دانشگاه تهران سخنرانی کرد، روزنامه «همشهری» (ارگان شهرداری تهران)، تیتر یک خود را این‌گونه برگزید: «چالش اختیارات ریاست جمهوری»
و در همان‌روز، روزنامه اصلاح طلب «همدلی»، تیتر یک خود را به مصاحبه با محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتی، در موضوع اختیارات رییس جمهور و با این تیتر اختصاص داد: «حق با رییس‌جمهور است»
در ادامه همین خط هماهنگ، روزنامه اصلاح‌طلب «شرق»، این‌گونه تیتر زد: «اختیارات رییس‌جمهور؛ مناقشه تاریخی»
و روزنامه «آرمان ملی»، در مصاحبه با داریوش قنبری، فعال اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس، همزمان هم از موضوع «همه‌پرسی» دفاع کرد و هم از نیاز به «افزایش اختیارات رییس‌جمهور» گفت.
این‌نوع موج‌سازی رییس قوه مجریه و پازل هماهنگ اعضای دولت و رسانه‌های حامی در موضوع «اختیارات رییس جمهور» و مفاهیم هم‌پیوندی چون «حذف نظارت استصوابی» و «همه‌پرسی» به شدت یادآور فضای سیاسی کشور در سال 81 است.
در آن مقطع، سیدمحمد خاتمی، در حالی که رییس قوه مجریه بود و از سوی دیگر، مجلسی کاملا هماهنگ با خود، یعنی مجلس ششم، را در کنار داشت و البته شورای شهر تهران هم یکدست اصلاح‌طلب بود، در اواسط شهریور 81، بحثی به نام «لوایح دوقلو» را کلید زد، که محور اصلی آن پیشنهاد دولت وقت برای «افزایش اختیارات رییس‌جمهور» بود (قُل دیگر این لایحه، پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات با هدف حذف نظارت استصوابی بود!).
بر سر این کمپین سیاسی-تبلیغاتی، چند ماه، فضای سیاسی کشور دستخوش التهاب‌آفرینی دولت اصلاحات و عناصر رادیکال اصلاحات در مجلس ششم بود که در روندی غیرمنطقی و غیرقانونی، به دنبال افزایش اختیارات رییس‌جمهور به نحوی بودند که نه تنها حق مواخذه و تعقیب قضایی روسای دو قوه دیگر را داشته باشد، که حتی بتواند از رهبری هم حساب‌کشی کند!
اهل سیاست به یاد دارند که در آن سال، چه غوغایی توسط دولتی‌ها، مجلسی‌ها و بازوهای تبلیغاتی آنان در روزنامه‌های دوم خردادی بر سر ردّ قابل انتظار این لوایح در شورای نگهبان به راه افتاد و حتی با طراحی و هدایت بخشی از بدنه دولت و مجلس قرار بود کوی دانشگاه تهران در اواخر خرداد 82 به آشوب کشیده شود و 18 تیر 78 تکرار گردد، تا آن‌ها برای تصویب لوایح دوقلو در بالای نظام «چانه‌زنی» کنند!
نکته قابل‌تامل (با توجه به جریانات سال 81 و دولت اصلاحات) این است که همه تلاش و زوری که اصلاح‌طلبان حامی دولت و در راس همه، حسن روحانی، برای حذف «نظارت استصوابی» به کار گرفته‌اند، ظاهرا برای گذراندن چهره‌هایی از سد تایید صلاحیت است که به عنوان «فتنه‌گر» در سال 88 سابقه محکومیت دارند. اصولا ایده‌آل ذهنی اصلاح‌طلبان، تکرار همان مجلس ساختارشکن، جنجالی و افراطی ششم است تا بتوانند پروژه‌های ناکام و ناتمام آن مجلس و «حلقه افراطی» حاکم بر آن را تکمیل کنند. این مساله‌ای است که «مصطفی‌تاجزاده» ، عضو «محفل امنیتی» اصلاحات، به صراحت آن را بیان کرده است. او در میزگردی که با سعید حجاریان و علیرضا علوی‌تبار در 29 بهمن 97 برگزار کرد، چنین گفت:
" من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسیم، ساخت قدرت باید تصمیم‌های متفاوت بگیرد و به احتمال زیاد خواهد گرفت. ولی مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی است. اگر شورای نگهبان صلاحیت و پلتفرم کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم. "
اما نکته این‌جاست که همین «فتنه‌گران» مورد اشاره، در سال 81، رسما نماینده مجلس ششم بودند و صحنه‌گردانان اصلی آن مجلس محسوب می شدند، ولی باز به واسطه‌ی ذات «انحصارطلب» و «تمامیت‌خواه» این جریان سیاسی (که در تئوری «فتح سنگر به سنگر» حجاریان در همان اوایل دولت اصلاحات متجلی شده بود)، به دنبال آن بودند که همه مواضع و جایگاه‌های قدرت قانونی را در کنترل خود بگیرند و «لوایح دوقلو» دقیقا اسم رمز همان عملیات بود.
البته این سنخ «تمامیت‌خواهی»، باز هم سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد و به زمانی برمی‌گردد که این جریان نام «چپ» بر خود داشت و هنوز «اصلاح طلب» نشده بود.
ماجرا از این قرار بود که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در سال 67، زمانی که جنگ در شرایط بسیار سختی به سر می برد و اداره کشور به واسطه‌ی تنگنای منابع مالی کشور، در وضعیت بغرنجی قرار داشت، دست‌کم دو بار استعفاء داد. طبق خاطرات هاشمی، بار نخست در اول خرداد آن سال، موسوی نامه استعفای خود را به رییس جمهور داد، و بار دوم در اواسط شهریور بود که نخست‌وزیر علاوه بر استعفاء، بدون اطلاع امام و روسای قوا، از دسترس خارج شد و در واقع «قهر» کرد.
بهانه اصلی نخست‌وزیر برای استعفاء هم «کمبود اختیارات» عنوان شد. این در حالی بود که نه تنها، به دلیل شرایط جنگی کشور، حضرت امام(ره) بیشترین پشتیبانی را از نخست‌وزیر(به عنوان مسوول اصلی امور اجرایی کشور) انجام می داد، که مجلس وقت(مجلس سوم) هم تقریبا به طور کامل در اختیار جریان چپ و همسو با نخست‌وزیر بود. این یکپارچگی و سیطره جریان چپ در آن مقطع چنان بود، که رییس جمهور وقت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عملا خود را از تمامی مسوولیت‌های اجرایی اصلی کنار کشیدند تا تضاد و تزاحمی با نخست‌وزیر ایجاد نشود و بهانه‌ای در دست او نباشد (علی‌رغم این که رییس جمهور بر اساس قانون اساسی، رییس قوه مجریه بود).
و باز البته این سنخ «تمامیت‌خواهی» ها و «فرافکنی» ها سابقه‌ای از این هم قدیمی‌تر در تاریخ انقلاب اسلامی دارد و سابقه‌ی آن به همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب می رسد. در 15 بهمن 58، رییس جمهوری بر سر کار آمد که هم «رییس شورای انقلاب» (به عنوان مسوول قانونگذاری وقت) بود، هم «جانشین فرمانده کل قوا و مسوول نیروهای مسلح»، و هم رییس قوه مجریه. اما همین فرد، ابوالحسن بنی‌صدر، حدود 14 ماه بعد، در اردیبهشت سال 60، با القای «بن‌بست» در کشور، خواهان «همه‌پرسی» با هدف «افزایش اختیارات ریاست جمهوری» شد!


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

گوشی اقتصادی ویوو رسما معرفی شد

کدام کنسول بازی در طول تاریخ بیشترین فروش را داشته است؟

جریمه 2 میلیارد تومانی یک شرکت در رشت

شرایط وام ازدواج فرزندان بازنشستگان اعلام شد

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال گلستان خبر داد: بهره مندی 625 فارغ التحصیل دانشگاهی از طرح کارورزی

طراحی و اجرای یک رویداد جهانی در جزیره کیش

بیانیه جمهوری اسلامی ایران در هفتمین اجلاس توسعه پایدار آسیا و اقیانوسیه قرائت شد

کشت نشا در 226 هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان انجام شد

بخشدار حویق تالش: فرد متهم به قتل دختر نوجوانش دستگیر شد

آتش گرفتن ناگهانی باتری هنگام شارژ

گلکسی فولد لایت ضد آب خواهد بود

افشای دیتابیسی عظیم از 8 میلیارد رکورد اینترنتی در تایلند

واکنش مولاوردی به قتل دختر 13 ساله در تالش به‌دست پدرش

تاریخ عقدنامه ازدواج فرزندان از اول فروردین 98 محاسبه می شود

برگزاری ملاقات عمومی استاندار گیلان با چند تن از مراجعان

کرونا درآمد و سود کدام شرکت‌های فناوری را کم کرد؟

ایرپاد بعدی اپل مجهز به سنسور پایش سلامتی است

Saber Interactive آثار غافلگیرکننده بیشتری برای نینتندو سوییچ می‌سازد

آتش‌گرفتن یک مغازه در جاده پیربازار

رعایت پروتکل‌های بهداشتی با توجه به بازگشایی اصناف پرخطر

قیمت انواع تبلت‌های سایز بزرگ در بازار

مشخصات سخت‌افزاری موتورولا ریزر 2 فاش شد

قدردانی فرمانده نیروی زمینی ارتش از نقش موثر استاندار گیلان در مبارزه با کرونا

آیا انگل فاسیولا علائم کرونایی دارد؟

نرخ انواع تبلت‌های سایز بزرگ در بازار

نیاز فوری انتقال خون گیلان به اهدا تمامی گروه های خونی و پلاکت

نرخ انواع دوربین‌های‌ عکاسی نیکون در بازار

تبلت ویندوزی فوق مقاوم دورابوک معرفی شد

«مهدی اخوان لنگرودی» شاعر گیلانی درگذشت

بیش از 2 هزار بیمار خاص گیلانی تحت پوشش بیمه سلامت هستند

درخشش 12 تکواندوکار گیلانی در مسابقات پومسه غیرحضوری کشور

رفع تصرف حدود 14 هکتار از اراضی ملی گیلان

صادرات چهار برابری منطقه آزاد انزلی نسبت به واردات در سال گذشته

راه‌اندازی سامانه رصد ارائه سرویس دسترسی پهن باند به شبکه ملی اطلاعات

شیائومی Mi Band 5 را در واقعیت ببینید

هواوی Enjoy Z 5G رسما معرفی شد

هواوی سفارش تراشه‌های مدیاتک را 300 درصد افزایش می‌دهد

هند به‌زودی Zoom را مسدود می‌کند

انتشار مجدد آپدیت برای صدها اپلیکیشن اپ استور به خاطر مشکل فنی

پلی‌استیشن 5 عناوین هنگام عرضه‌ زیادی خواهد داشت

حذف کامل نویز از صدا با یک برنامه و هوش مصنوعی

تصاویر جدیدی از ماد Fallout 4: New Vegas منتشر شد

فروش جهانی کنسول‌های بازی از 1٫56 میلیارد دستگاه عبور کرد

ردپای کرونا بر صنعت بازی جهان

تبلت سامسونگ گلکسی تب S7 پلاس به زودی ارایه می‌شود

بازی Metroid Prime Trilogy برای نینتندو سوییچ در راه است

پلی استیشن پلاس میزبان بازی Call of Duty: WWII شد

باشگاه منچستر یونایتد از یک بازی شکایت کرد

چگونه ویدیوهای یوتیوب را دانلود کنیم؟

8 حقه تبلیغاتی که برندهای سازنده موبایل شما را با آن‌ها فریب می‌دهند