بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بحران بی‌دستاوردی و یک سناریوی تکراری
٤٩٥
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5750845
-->
مشرق / متن پیش رو در مشرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
همه تلاشی که اصلاح‌طلبان حامی دولت و در راس همه حسن روحانی، برای حذف نظارت استصوابی به کار گرفته‌اند، ظاهرا برای گذراندن چهره‌هایی از سد تایید صلاحیت است که سابقه‌ی فتنه‌گری در کارنامه دارند.
روز 24 مهرماه، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، حسن روحانی در خلال سخنرانی خود، باز موضوعی را به میان کشید که ظاهرا در اتاق فکر رییس جمهور، جزو سرفصل‌های کاری ایشان در دوران باقی‌مانده از ریاست جمهوری تعریف شده است. رییس جمهور گفت:
" پیشرفت و آینده کشور در سایه تقابل با دنیا است یا تعامل؟ این مسئله راهبردی اساسی است. 41 سال است به جواب این سوال نرسیدیم. یک عده می گویند تعامل سازنده یک عده می گویند تقابل. یک عده می گویند دشمن ما خبیث است و اینجا دوئل است و باید آن را بشکنیم. عده ای هم می گویند اکثر مشکلات را با تعامل می شود حل کرد. 40 سال است با هم بحث می‌کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده‌ایم راهش این است که در همه‌پرسی از مردم بپرسیم. "
بار دیگر، حسن روحانی، با القای تلویحی این مساله که در کشور «بن‌بست» وجود دارد، حرف از رجوع به «همه‌پرسی» می‌زند. پروژه‌ی همه‌پرسی، مساله‌ای است که دست‌کم از حدود دو سال پیش (بعد از اغتشاشات دی‌ماه آن سال)، بارها بر زبان روحانی آمده است.
او سخنرانی 22 بهمن 1396 به طور تلویحی از «همه‌پرسی» گفت:
"اگر در دو تا مساله اختلاف نظر داریم... صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم. "
روحانی در دیداری که در 4 خرداد امسال با روزنامه‌نگاران داشت، از همه پرسی به عنوان اصلی «بن‌بست شکن» نام برد که با توجه به بخشی دیگر از سخنان او در همین جلسه درباره «اختیارات ریاست جمهوری»، می شد حدس زد که منظور از «همه پرسی» و اصل 59، برآوردن کدام هدف است.
مدتی است که مفاهیمی چون «اختیارات رییس جمهور» ، «همه‌پرسی» و «نظارت استصوابی» به محورهای اصلی سخنان رییس‌جمهور، چهره‌های سیاسی و رسانه‌های حامی دولت تبدیل شده است، چنان‌که این سه مفهوم به یک محور سه‌گانه هم‌بسته و همراستا، به عنوان پروژه اصلی سیاسی بدل گشته است.
رییس‌جمهور در 31 اردیبهشت امسال، در دیدار با جمعی از روحانیون و طلاب، با اشاره به زمان جنگ، تلویحا خواستار اختیارات ویژه شد:
" در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همانگونه که در جنگ 8 ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم. "
در عین حال، به عنوان مفهوم همبسته در این پروژه سیاسی-تبلیغاتی، با نزدیک شدن به انتخابات مجلس در اسفندماه امسال، روحانی به تناوب به «نظارت استصوابی» نیز حمله می کند و خواهان تحدید نقش شورای نگهبان می شود. روز 17 مهر، حسن روحانی در جلسه هیات دولت، در اظهارنظری بسیار عجیب، تلویحا کلیت «شورای نگهبان» را زیر سوال برد:
" در آن مجلس(دوره اول مجلس)، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود. "
همزمان با این سنخ اظهارات رییس جمهور، عملیات رسانه‌ای حامیان دولت هم برای داغ کردن این سه مفهوم(اختیارات رییس‌جمهور، همه‌پرسی و حذف نظارت استصوابی) کلید خورده است. درست در همان روز چهارشنبه، 24 مهر، که رییس‌جمهور در دانشگاه تهران سخنرانی کرد، روزنامه «همشهری» (ارگان شهرداری تهران)، تیتر یک خود را این‌گونه برگزید: «چالش اختیارات ریاست جمهوری»
و در همان‌روز، روزنامه اصلاح طلب «همدلی»، تیتر یک خود را به مصاحبه با محمد هاشمی، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتی، در موضوع اختیارات رییس جمهور و با این تیتر اختصاص داد: «حق با رییس‌جمهور است»
در ادامه همین خط هماهنگ، روزنامه اصلاح‌طلب «شرق»، این‌گونه تیتر زد: «اختیارات رییس‌جمهور؛ مناقشه تاریخی»
و روزنامه «آرمان ملی»، در مصاحبه با داریوش قنبری، فعال اصلاح طلب و نماینده پیشین مجلس، همزمان هم از موضوع «همه‌پرسی» دفاع کرد و هم از نیاز به «افزایش اختیارات رییس‌جمهور» گفت.
این‌نوع موج‌سازی رییس قوه مجریه و پازل هماهنگ اعضای دولت و رسانه‌های حامی در موضوع «اختیارات رییس جمهور» و مفاهیم هم‌پیوندی چون «حذف نظارت استصوابی» و «همه‌پرسی» به شدت یادآور فضای سیاسی کشور در سال 81 است.
در آن مقطع، سیدمحمد خاتمی، در حالی که رییس قوه مجریه بود و از سوی دیگر، مجلسی کاملا هماهنگ با خود، یعنی مجلس ششم، را در کنار داشت و البته شورای شهر تهران هم یکدست اصلاح‌طلب بود، در اواسط شهریور 81، بحثی به نام «لوایح دوقلو» را کلید زد، که محور اصلی آن پیشنهاد دولت وقت برای «افزایش اختیارات رییس‌جمهور» بود (قُل دیگر این لایحه، پیشنهاد اصلاح قانون انتخابات با هدف حذف نظارت استصوابی بود!).
بر سر این کمپین سیاسی-تبلیغاتی، چند ماه، فضای سیاسی کشور دستخوش التهاب‌آفرینی دولت اصلاحات و عناصر رادیکال اصلاحات در مجلس ششم بود که در روندی غیرمنطقی و غیرقانونی، به دنبال افزایش اختیارات رییس‌جمهور به نحوی بودند که نه تنها حق مواخذه و تعقیب قضایی روسای دو قوه دیگر را داشته باشد، که حتی بتواند از رهبری هم حساب‌کشی کند!
اهل سیاست به یاد دارند که در آن سال، چه غوغایی توسط دولتی‌ها، مجلسی‌ها و بازوهای تبلیغاتی آنان در روزنامه‌های دوم خردادی بر سر ردّ قابل انتظار این لوایح در شورای نگهبان به راه افتاد و حتی با طراحی و هدایت بخشی از بدنه دولت و مجلس قرار بود کوی دانشگاه تهران در اواخر خرداد 82 به آشوب کشیده شود و 18 تیر 78 تکرار گردد، تا آن‌ها برای تصویب لوایح دوقلو در بالای نظام «چانه‌زنی» کنند!
نکته قابل‌تامل (با توجه به جریانات سال 81 و دولت اصلاحات) این است که همه تلاش و زوری که اصلاح‌طلبان حامی دولت و در راس همه، حسن روحانی، برای حذف «نظارت استصوابی» به کار گرفته‌اند، ظاهرا برای گذراندن چهره‌هایی از سد تایید صلاحیت است که به عنوان «فتنه‌گر» در سال 88 سابقه محکومیت دارند. اصولا ایده‌آل ذهنی اصلاح‌طلبان، تکرار همان مجلس ساختارشکن، جنجالی و افراطی ششم است تا بتوانند پروژه‌های ناکام و ناتمام آن مجلس و «حلقه افراطی» حاکم بر آن را تکمیل کنند. این مساله‌ای است که «مصطفی‌تاجزاده» ، عضو «محفل امنیتی» اصلاحات، به صراحت آن را بیان کرده است. او در میزگردی که با سعید حجاریان و علیرضا علوی‌تبار در 29 بهمن 97 برگزار کرد، چنین گفت:
" من هم معتقدم اگر به نقطه بحران برسیم، ساخت قدرت باید تصمیم‌های متفاوت بگیرد و به احتمال زیاد خواهد گرفت. ولی مستقل از آن، معتقدم با لغو نظارت استصوابی در هر شرایطی باید لیست بدهیم. برای اینکه یک گام به سمت دموکراسی است. اگر شورای نگهبان صلاحیت و پلتفرم کسانی را که فتنه‌گر خوانده می‌شوند، تأیید کرد، پروژه انتخابات را پیش می‌بریم. در غیر این صورت آن را تحریم می‌کنیم و با مردم تحریم‌کننده هماهنگ می‌شویم. "
اما نکته این‌جاست که همین «فتنه‌گران» مورد اشاره، در سال 81، رسما نماینده مجلس ششم بودند و صحنه‌گردانان اصلی آن مجلس محسوب می شدند، ولی باز به واسطه‌ی ذات «انحصارطلب» و «تمامیت‌خواه» این جریان سیاسی (که در تئوری «فتح سنگر به سنگر» حجاریان در همان اوایل دولت اصلاحات متجلی شده بود)، به دنبال آن بودند که همه مواضع و جایگاه‌های قدرت قانونی را در کنترل خود بگیرند و «لوایح دوقلو» دقیقا اسم رمز همان عملیات بود.
البته این سنخ «تمامیت‌خواهی»، باز هم سابقه‌ای قدیمی‌تر دارد و به زمانی برمی‌گردد که این جریان نام «چپ» بر خود داشت و هنوز «اصلاح طلب» نشده بود.
ماجرا از این قرار بود که میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، در سال 67، زمانی که جنگ در شرایط بسیار سختی به سر می برد و اداره کشور به واسطه‌ی تنگنای منابع مالی کشور، در وضعیت بغرنجی قرار داشت، دست‌کم دو بار استعفاء داد. طبق خاطرات هاشمی، بار نخست در اول خرداد آن سال، موسوی نامه استعفای خود را به رییس جمهور داد، و بار دوم در اواسط شهریور بود که نخست‌وزیر علاوه بر استعفاء، بدون اطلاع امام و روسای قوا، از دسترس خارج شد و در واقع «قهر» کرد.
بهانه اصلی نخست‌وزیر برای استعفاء هم «کمبود اختیارات» عنوان شد. این در حالی بود که نه تنها، به دلیل شرایط جنگی کشور، حضرت امام(ره) بیشترین پشتیبانی را از نخست‌وزیر(به عنوان مسوول اصلی امور اجرایی کشور) انجام می داد، که مجلس وقت(مجلس سوم) هم تقریبا به طور کامل در اختیار جریان چپ و همسو با نخست‌وزیر بود. این یکپارچگی و سیطره جریان چپ در آن مقطع چنان بود، که رییس جمهور وقت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عملا خود را از تمامی مسوولیت‌های اجرایی اصلی کنار کشیدند تا تضاد و تزاحمی با نخست‌وزیر ایجاد نشود و بهانه‌ای در دست او نباشد (علی‌رغم این که رییس جمهور بر اساس قانون اساسی، رییس قوه مجریه بود).
و باز البته این سنخ «تمامیت‌خواهی» ها و «فرافکنی» ها سابقه‌ای از این هم قدیمی‌تر در تاریخ انقلاب اسلامی دارد و سابقه‌ی آن به همان سال‌های نخست پیروزی انقلاب می رسد. در 15 بهمن 58، رییس جمهوری بر سر کار آمد که هم «رییس شورای انقلاب» (به عنوان مسوول قانونگذاری وقت) بود، هم «جانشین فرمانده کل قوا و مسوول نیروهای مسلح»، و هم رییس قوه مجریه. اما همین فرد، ابوالحسن بنی‌صدر، حدود 14 ماه بعد، در اردیبهشت سال 60، با القای «بن‌بست» در کشور، خواهان «همه‌پرسی» با هدف «افزایش اختیارات ریاست جمهوری» شد!