بزرگنمايي:

نسیم گیلان - راز فساد پنهان 2
٦٢٠
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5825122
-->
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
غلامحسین دوانی | دولت این روزها مرتبا موضوع یارانه‌ها و کسری منابع دولتی برای تأمین یارانه‌ها را مطرح می‌کند. ملت هم بارها معترض‌اند که از زمان پرداخت یارانه‌ها اوضاع معیشتشان بدتر شده است و آمادگی خود را برای بازپرداخت یارانه‌ها و برگشت اوضاع به قبل از یارانه‌ها اعلام می‌کنند.
مسئولان دولتی با بیان قیمت جهانی حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی و مقایسه آن با قیمت‌های داخلی مدعی هستند که مثلا وضعیت بهداشت و درمان عمومی نه‌فقط از متوسط شاخص جهانی کمتر نیست؛ بلکه گاهی از کشورهای پیشرفته هم پیشرفته‌تر است.مردم هم معتقدند اگرچه دولتی‌ها مدعی اقتصادخوانی و سواد اقتصادی هستند، اما با الفبای اقتصاد معیشتی آشنا نیستند؛ زیرا حداقل مزد اسمی و واقعی در ایران در مقایسه با کشورهای منطقه «و نه جهان پیشرفته» و قدرت برابری خرید مردم با توجه به اقتصاد دلاری حاکم بر معیشت زندگی مردم، نشان از پسرفت حداقل مزد و سطح زندگی حقوق‌بگیران دارد که مهم‌ترین نشانه آن پیشی‌گرفتن شاخص تورم واقعی و شاخص کالاهای اساسی از شاخص مزد است.
نمایه زیر که مقایسه سال قبل از اجرای یارانه و سال‌های پس از آن است، نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم به‌مراتب بیش از تورم واقعی سالانه کاهش یافته است.
تدقیق در نمایه فوق و نسبت‌های افزایش کالاهای اساسی در مقایسه با افزایش مزد حکایت از افزایش سطح نابرابری اقتصاد و سقوط دهک‌های میانی به پایینی دارد؛ علاوه‌براین مدت‌هاست دولت‌ها هزینه اجاره مسکن را از سبد کالای زندگی حذف کرده‌اند که خود این عمل مؤید آن است که شاخص تورم و قدرت خرید در ایران دقیق ‌نیست.
اگر نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت از سال 1394 به بعد داشته باشیم، خواهیم یافت که سهم درآمدهای مالیاتی باوجود نابسامانی اقتصادی به‌شدت افزایش داشته که حاصل آن اعطای یارانه ملت به دولت از طریق مالیات است، بنابراین این شعار که گویا دولت در ایران به ملت یارانه پرداخت می‌کند، شعاری خالی از واقعیت است؛ چرا‌که منابع زیرزمینی مشتمل بر نفت و معادن نیز متعلق به ملت است و به وکالت از ملت در اختیار دولت قرار دارند، زیرا در کشوری مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و فرانسه، دولت منابع زیرزمینی ندارد. مکتب نئولیبرالیسم ایرانی، نمی‌تواند مدعی اعطای یارانه به کسانی شود که خود مالک این ثروت‌ها هستند. بد نبود دولت روشن می‌کرد در این چند سال گذشته ارز دولتی و رانت‌های سهمیه‌ای را چه کسانی برده‌اند تا مشخص شود یارانه‌ها به ملت تخصیص یافته یا به نورچشمی‌ها و ژن‌های خوب و بدی که این روزها بخشی از اتهامات آنها در دادگاه‌ها افشا می‌شود.هیچ‌کس در ایران قبول نکرده «حاج قربانعلی» با پنج کلاس سواد که قادر به صحبت به زبان فارسی هم در دادگاه نبود، 430 میلیون یورو ارز دولتی را به تنهایی صاحب شده باشد. باید روشن به مردم توضیح داد امثال «امید اسدبیگی» یکباره از کجا ظهور کرده یا بابک زنجانی و شاه‌مهره و شاه‌کلید نفتی، پشت‌بند چه کسانی یا چه گروه‌هایی هستند؟ چگونه شده که تعداد میلیاردرهای ایرانی در سال 2000 که بنا بر اعلام مجله مشهور فوربس 10 هزارو 900 نفر بوده است، یک‌باره به 31 هزارو 900 نفر در سال 2014، افزایش یافته است. به‌جای مطالبه کسری بودجه از سفره مردم، جیب غارتگران بزرگ، بدهکاران بانکی و مفسدان اقتصادی را خالی کنید که رقمی بسیار بیشتر از 31 هزار میلیارد تومان نصیبتان خواهد شد. بر اساس ارزیابی دولت کل درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت 31 هزار میلیارد تومان برابر با مبلغی است که دولت بابت جبران خسارت «بخوانید غارت سپرده‌های مؤسسات مالی اعتباری مجاز و غیرمجاز» پرداخت کرده است. به تعبیری از یک طرف وجوهی که باید به ملت تخصیص پیدا می‌کرد، مصروف سپرده‌گذاران شاخص مؤسسات مالی‌اعتباری شد و از طرف دیگر همین ملت قرار است منابع افزایش درآمد نفت را مجددا در اختیار دولت قرار دهند تا کسری بودجه‌ای که ارتباطی به ملت ندارد، تأمین شود. مثلا از کجا معلوم دوباره با ادغام چند مؤسسه مالی‌اعتباری و بانک یا ورشکستگی آنها دولت باز هم منابع مالیاتی و درآمد نفتی را مصروف جبران کسری منابع «ورشکستگی» آنها نکند. سؤال اساسی مردم آن است که در شرایطی که کشور تحریم است و منابع دولت تکافوی اداره کشور را نمی‌دهد، چرا هزینه تأمین منابع مالی این یا آن دستگاه غیرپاسخ‌گو از بودجه کشور تأمین می‌شود؟ اعتراض و عصبانیت مردم نه ناشی از «افزایش قیمت بنزین» که اساسا ناشی از رفتاری است که با آنها شده است.
وقتی گمرک کشور مدعی است 138 هزار میلیارد تومان «4.4 برابر مبلغ افزایش سالانه قیمت بنزین» قاچاق از مبادی رسمی با کم‌اظهاری یا تقلب در تعرفه صورت می‌گیرد و این امر ناشی از عملکرد کارکنان دولت است، چرا ملت باید تاوان آن را بپردازند؟ اگر دولت ناتوان از برخورد با این قضایا و فراریان دانه‌درشت مالیاتی و بزرگ‌بدهکارانی است که عملا وجوه ملت را به یغما برده‌اند (عمده سپرده‌های بانکی متعلق به مردم است)، نمی‌تواند عدم برخورد و ناتوانی خود را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی (که افزایش این حامل‌های انرژی خود می‌تواند در شرایط خاصی که هم‌زمان با افزایش واقعی مزد باشد، درست هم باشد) جبران کند. یک‌بار هم که شده دولتمردان مردم را در جریان آنچه اتفاق افتاده قرار دهند تا راز پنهان فساد، آشکار شود و در نتیجه خود مردم هم به یاری کسانی که داعیه مبارزه با فساد دارند، بیایند. آیا به اتکای آمارهای فوق بازهم مدعی هستید دولت به مردم یارانه داده یا برعکس.