بزرگنمايي:

نسیم گیلان - تصمیم دیرهنگام در بغداد
٠
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5854333
-->
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
محمد صالح صدقیان| استعفای عادل عبدالمهدی، دو تفسیر دارد؛ یک تفسیر این است که عبدالمهدی به خواست مرجعیت و مردم عراق، از مقام خود کناره‌گیری کرده است، اما تفسیر صحیح‌تر این است که عادل عبدالمهدی، تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت دولت و نخست‌وزیری‌اش را به پارلمان واگذار کرده است. باید دانست که این اقدام پیامد قرائت پیام حضرت آیت‌الله سیستانی، مرجعیت شیعه در عراق، توسط خطیب نماز جمعه کربلا بود. مرجعیت عراق صلاحیت برکناری نخست‌وزیر را بر عهده مجلس دانستند و تاکید کردند که مجلس عراق باید راسا در مورد مصلحت عراق و آینده دولت تصمیم بگیرد. ضرورتا از اعلامیه دیروز عادل عبدالمهدی نمی‌توان اینگونه برداشت کرد که واقعا تمایل به استعفا داشته‌باشد، متن بیانیه او نشان می‌دهد که او استعفا را به مجلس واگذار کرده است و اینگونه نیست که از مقام خود کناره‌گیری کرده ‌باشد. از میان دو گزینه قانونی عادل عبدالمهدی می‌توانست استعفای خود را اعلام کند و از مقام خود کناره‌گیری کند، اما او ترجیح داد که استعفای خود را برای بررسی به مجلس بفرستد. الان مجلس باید تصمیم بگیرد که استعفای نخست‌وزیر را می‌پذیرد یا نه. مادامی که اکثریت کرسی‌های مجلس در اختیار گروه‌هایی است که خودشان در تعیین دولت عبدالمهدی نقش بازی کرده‌اند و به ویژه نفوذ فهرست‌های سائرون و فتح در پارلمان، باعث می‌شود که آینده این استعفا روشن نباشد، شاید حتی مجلس برای قبول استعفای عبدالمهدی هم به اجماع نرسد. از ابتدای اکتبر تاکنون، به مدت دو ماه، معترضان عراقی خواهان کناره‌گیری دولت بودند، این مساله جدیدی نیست و تاکنون هم نه عادل عبدالمهدی حاضر به کناره‌گیری رسمی از مقامش شده است و نه فهرست‌های سائرون و فتح به عنوان اصلی‌ترین فراکسیون تعیین‌کننده مجلس حاضر به معرفی جانشینی برای او شده‌اند. عادل عبدالمهدی حالا توپ استعفا را به زمین مجلس انداخته است. به گمان من عبدالمهدی در حال بازی کردن با توصیه مرجعیت است. من یقین دارم که عادل عبدالمهدی، با دو ماه تعلل در کناره‌گیری شرایط را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. در زمان آغاز اعتراض‌ها شاید فرصتی وجود داشت که با آرامش و تامل بیشتری دوره انتقالی از عبدالمهدی به یک دولت جدید توسط پارلمان انجام شود. اما حالا شرایط بسیار بدتر شده است.
اگر روز یک‌شنبه جلسه پارلمان به حدنصاب برسد و حتی استعفای دیرهنگام عبدالمهدی را تصویب کند، خلأ تازه‌ای در راس قدرت سیاسی عراق ایجاد می‌شود، یک خلأ که هیچ کس نمی‌داند در آینده قرار است چگونه آن را پر کرد. برای انتخاب کردن عادل عبدالمهدی، پارلمان هشت ماه زمان لازم داشت، آن هم در شرایطی که کشور وضعیت آرامی داشت، حالا در این شرایط ناآرامی و اعتراض و مخالفت، معلوم نیست چقدر طول می‌کشد تا اجماع بر تصمیم جدید شکل بگیرد. اینکه قرار است فرد جدیدی در همین نظام حکومتی انتخاب شود، انتخابات زودهنگام برگزار شود، قانون انتخابات تغییر کند، همه این مسائل باعث تاخیر در رسیدگی به مطالبات مردم و افزایش نارضایتی‌ها و اعتراضات می‌شود. اگر عبدالمهدی دو ماه پیش، تصمیم قطعی برای کناره‌گیری گرفته‌بود و بر ماندن در مقام خود اصرار نمی‌کرد، معالجه زخم سیاسی عراق بسیار ساده‌تر بود. باید منتظر ماند تا مشاهده کرد که در این یکی دو روز تا چه اندازه مردم ممکن است واکنش مثبتی به تقدیم درخواست استعفای نخست‌وزیر به مجلس داشته باشند. در طول هفته گذشته شاهد تحولات بسیار خطرناکی در عراق بودیم، اتفاقاتی که در ناصریه روی داد و 25 کشته برجا گذاشت و رویدادهایی که در نجف اشرف رخ داد و شعله آتش را به کنسولگری ایران کشاند، همه اینها نشان از تندتر شدن و عمیق‌تر شدن اعتراضات است و به گمان من درخواست استعفا در این شرایط «خیلی دیر، خیلی کم» محسوب می‌شود و شخصا بعید می‌دانم باعث کمتر شدن اعتراضات باشد، مگر اینکه فردا رویداد خاصی در جلسه پارلمان بیفتد و تصمیمی اساسی برای رسیدگی به مطالبان معترضان گرفته‌شود. منشا اعتراض‌ها و خشونت‌ها در عراق به یکم ماه اکتبر بر‌می‌گردد، یعنی دقیقا دو ماه پیش. دور اول اعتراضات روز یکم اکتبر آغاز شد و با برگزاری مراسم اربعین حسینی(ع) برای مدتی قطع شد و از 25 اکتبر دوباره از سرگرفته شد. گستره جغرافیایی تظاهرات و اعتراضات در عراق، عمدتا مربوط به استان‌های شیعه‌نشین است. 9 استان با اکثریت شیعه کانون اصلی اعتراضات در عراق هستند. اینگونه نیست که تصور کنیم فساد اقتصادی و سیاسی در عراق فقط مختص به استان‌های شیعه‌نشین است، در استان‌هایی که اکثریت جمعیت آنها سنی هستند و در مناطق کردنشین عراق هم همین مسائل به صورت ریشه‌ای وجود دارد، اما تظاهرات فقط در استان‌های شیعه جریان دارد. اینکه اعتراضات فقط و فقط در گستره جغرافیایی مناطق شیعه‌نشین اتفاق می‌افتد، باعث سوال شده است و قاعدتا پیامی در خود پنهان دارد. مایک پمپئو، چهار ماه پیش زمانی که به عراق سفر کرد، پیامی واضح به رییس‌جمهور عراق، برهم صالح و نخست‌وزیر این کشور، عادل عبدالمهدی رساند. دیپلمات ارشد امریکایی به روشنی به آنها گفت که واشنگتن تصمیم دارد به هر قیمتی دست‌های ایران را از عراق کوتاه کند. ترجمه این پیام را امروز به شکل خشونت‌ها و ناآرامی‌هایی که در استان‌های شیعه‌نشین عراق رخ می‌دهد می‌بینیم. هدف نهایتا تضعیف روابط عمیق تهران و بغداد است. مخالفان این رابطه می‌دانند که پایگاه اصلی نفوذ ایران در عراق، 9 استان شیعه‌نشین عراق هستند. به شکل طبیعی اگر کسی بخواهد رابطه ایران و عراق را تخریب کند، باید ذهنیت شیعیان عراق را نسبت به ایران تخریب کند. در چنین شرایطی حمله به ساختمان کنسولگری ایران در نجف اشرف، انگیزه‌های روشن‌تری پیدا می‌کند. نجف اشرف، مرکز تشیع در عراق و جهان عرب است. امریکایی‌ها همیشه تاکید کرده‌اند که به قطع نفوذ ایران در عراق علاقه‌مندند، حتی اخیرا یک مقام امریکایی رسما در دیدار با گروه‌هایی از شهروندان عراق، گفته است که آماده کمک برای اجرایی کردن این مطالبه امریکا در عراق است. مایک پنس معاون رییس‌جمهور امریکا، یک هفته پیش در سفری اعلام نشده به عراق رفت و در پایگاه عین‌الاسد دیداری با رهبران عشایر و قبایل رمادی برگزار کرد. در شرایطی که مایک پنس، به عنوان یک مقام خارجی، بدون دعوت دولت عراق به یک پایگاه نظامی تحت اجاره امریکا رفته ‌بود به رهبران قبایل رمادی مستقیما گفت که ما کمک سیاسی در اختیار شما می‌گذاریم و اگر نیاز به پول داشتید، عربستان سعودی پول لازم را به شما می‌دهد تا نفوذ ایران را در عراق خاتمه دهید. پنس که نفس سفرش به عراق مورد سوال است، حتی تا اینجا پا پیش گذاشت که با تحریک احساسات تجزیه‌طلبانه به روسای عشایر رمادی گفت اگر بخواهید یک اقلیم خودمختار سنی در عراق تشکیل دهید یا حتی دولت مستقل تشکیل دهید، امریکا آماده است تا از این تصمیم پشتیبانی کند. این اظهارات نشان می‌دهد که هر اتفاقی در عراق برای بر‌هم زدن روابط صمیمانه تهران و بغداد بیفتد، بر عهده یا با پشتیبانی امریکا و متحدانش است، مگر آنکه خلافش ثابت شود.