بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سرمقاله ایران/ آلودگی تهران و مدیریت یکپارچه
٠
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5856104
-->
ایران / « آلودگی تهران و مدیریت یکپارچه » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ایران است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
شهر را باید به‌عنوان یک پدیده یکپارچه نگاه کرد. مردم از شهر چنین تصوری دارند. اگر ترافیک یا آلودگی هوا را می‌بینند، انتظار حل آن را دارند و چنین رفتاری را نمی‌پذیرند که هر مدیری بتواند به دیگری پاس دهد و از خود سلب مسئولیت کند. این روزها آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای کشور به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. در روزهای گذشته رتبه دوم شهرهای آلوده جهان را به تهران داده بودند. مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شد. تعداد زیادی به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند. راقم این سطور در شرایطی دارد می‌نویسد که به‌طور مکرر اشک از چشم او سرازیر است که به علت سوزش چشم ناشی از آلودگی هوا است. آلودگی هوا موجب خسته شدن و در نتیجه عصبی شدن مردم می‌شود.
البته باید اقرار کرد که هوای تهران در چند سال اخیر بهبودی نسبی پیدا کرده است. به طوری که تعداد روزهای هوای پاک تهران نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده است. ولی در هر حال این معضل خطرناکی است و در صورت ادامه وضع موجود در آینده نیز بدتر خواهد شد. طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت (رئیس کارگروه سلامت هوازی) حدود 10 درصد مرگ و میر سالانه ما ناشی از ذرات معلق در آلودگی هوا است. آلودگی هوا منجر به سکته مغزی و قلبی می‌شود که هزینه‌های روانی و مالی زیادی را به مردم تحمیل می‌کند. به همین علت قانون هوای پاک در سال 1396 به تصویب مجلس رسید که شامل 24 ماده است، همه دست‌اندرکاران اذعان دارند که اگر این قانون اجرا شود وضعیت هوای تهران با بهبودی کلی مواجه خواهد شد. بنابراین پرسش این است که چرا قوانین آنگونه که نوشته می‌شوند اجرا نمی‌گردند.
چند علت را برای عدم اجرای قانون می‌توان برشمرد. اول فقدان ضابط اجرایی و دستگاه اجراکننده با قدرت و اختیارات کافی. در واقع فرق قانون با سایر هنجارهای اجتماعی، وجود ضمانت اجرا در آن است. اگر ضامن اجرایی نداشته باشد، قانون یک متن بی‌خاصیت خواهد بود. از آنجا که شهر یک پدیده ویژه است باید ضمانت اجرایی آن نیز متمرکز باشد. در نزد کسانی باشد که پاسخگو باشند. نسبت به حل مسأله احساس تعهد سازمانی و اداری کنند. قانون را نمی‌توان تجزیه کرد و هر بخش آن را مثل گوشت قربانی نزد یک نهاد قرار داد و در نهایت نیز اجرا نخواهد شد. بنابراین بدون مدیریت یا نظارت مؤثر و یکپارچه نمی‌توان انتظار هیچ تحولی داشت. ضمن اینکه فراموش نشود، قانون باید ضمانت اجرایی قاطع داشته باشد. اگر کسی وظیفه خود را انجام نداد، معلوم شود که چه کسی و چگونه با او برخورد خواهد کرد.
ویژگی دوم این است که قانون تعارض نداشته باشد و تکلیف مالا‌یطاق بر کسی بار نکند. اجازه دهید در این باره به ذکر نمونه‌ای بسنده شود. طبق مقررات جاری کامیون‌های تولید داخل باید فیلتر نصب کنند که آلودگی سوخت را در خود جذب کند. کارخانجات این کار را انجام می‌دادند تا هنگامی که تحریم شد و تهیه قطعه سخت شد. حالا برخی از خودروهای قبلی آن قطعه را از روی خودروی خود برمی‌دارند و می‌فروشند و فروشندگان آن را به کارخانه می‌دهند تا دوباره در خودروهای جدید نصب شود!! اگر این قطعه باید باشد، طبعاً برداشتن آن نیز باید خلاف باشد ولی این فرآیند معیوب آغاز به کار می‌کند و کل ماجرا تبدیل به یک اقدام صوری و بی‌خاصیت می‌شود. یک حلقه از این زنجیره نظارتی حذف و کل زنجیره بی‌خاصیت شده است.