بزرگنمايي:

نسیم گیلان - فصل همبستگی در عراق
٧٤٧
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5859192
-->
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
پس از حدود دو ماه ناآرامی و اعتراض در عراق که بیش از 400 کشته و هزاران مجروح برجای گذاشت و تعداد زیادی از مردم این کشور را عزادار کرد در نهایت روز گذشته پارلمان عراق با استعفای عادل عبدالمهدی و کابینه این کشور موافقت کرد تا فرآیند سیاسی این کشور وارد فاز جدیدی شود. عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر عراق روز جمعه اعلام کرد که استعفای خود را رسما تقدیم پارلمان عراق می‌کند. این استعفا زمانی صورت گرفت که مرجعیت عراق در نماز جمعه گذشته حمایت خود از دولت را برداشت و عبدالمهدی چاره‌ای جز کناره‌گیری از نخست‌وزیری پیش روی خود نمی‌دید.
تظاهرات‌های عراق که ابتدا در بغداد شروع شد از شهرهای جنوبی که اکثرا شیعه‌نشین هستند تا شهرهای شمالی که بیشتر سنی‌نشین هستند گسترش پیدا کرد. حتی در موصل عده‌ای سیاه‌پوش برای همدردی با کشته‌شدگان وقایع اخیر به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس روز یکشنبه جلسه خود را آغاز کرد و در چند دقیقه در یک رای‌گیری استعفای عبدالمهدی را پذیرفت و طبق قانون اساسی او و کل کابینه به عنوان دولت موقت به کار خود ادامه می‌دهند تا پارلمان در خصوص نخست‌وزیر بعدی تصمیم‌گیری کند. رییس مجلس عراق پس از پذیرش استعفا از برهم صالح رییس‌جمهور خواست تا یک نخست‌وزیر جدید معرفی کند.
استعفا بدون نیاز به تصویب مجلس
کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با الجزیره عنوان کردند که دولت عبدالمهدی طبق قانون به مدت 30 روز و تا زمانی که اکثریت پارلمان برای جایگزین وی تصمیم‌گیری کنند سرکار خواهند بود و وظیفه اصلی آنها ادامه کار دولت است. اما نکته اصلی اینجاست چه کسی قصد دارد نخست‌وزیر را تعیین کند چرا که باید بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان در این باره تصمیم بگیرد ولی هنوز مشخص نیست کدام گروه بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در عراق را تشکیل می‌دهد. در این بین یک اشکال حقوقی به میان آمده که طبق اساسنامه شورای وزیران تاکید شده که نخست‌وزیر باید استعفای خود را تقدیم رییس‌جمهور کند. و اگر این کار را بکند رییس‌جمهور طبق قانون موظف است طی دو هفته نخست‌وزیر جدید را تعیین کند.
اما در سخنرانی که عبدالمهدی روز شنبه داشت هیچ نامی از رییس‌جمهور نبرد و در عوض تاکید کرد که طبق توصیه رییس دیوان عالی عراق، استعفای خود را به مجلس ارایه می‌دهد. او ادامه داد دیدگاه من و رییس دیوان عالی فدرال این است که استعفا باید به کسانی که به دولت رای داده‌اند ارایه شود. او در استعفای خود خواست که پارلمان نخست‌وزیر دیگری را برای رهبری کشور برگزیند.
با این حال این اولین‌بار در عراق پس از سرنگونی صدام است که دولت اینگونه کناره‌گیری می‌کند. چرا که مجلس وظیفه رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر دارد و نه پذیرش استعفای وی؛ از همین رو مشخص نیست که این رویکردی که عبدالمهدی پیش گرفته روند صحیحی بوده است یا خیر. حتی روز یکشنبه و پیش از برگزاری نشست پارلمان حتی نمایندگان نیز به درستی نمی‌دانستند که باید به استعفا رای دهند یا اینکه نیازی به رای دادن وجود دارد یا خیر. چرا که دو نماینده پارلمان در گفت‌وگو با الجزیره نظرات متفاوتی داشتند، یکی از آنها عنوان کرده که در جلسه روز یکشنبه در مورد استعفا رای‌گیری می‌شود و دیگری عنوان کرده بود که روز یکشنبه هیچ رای‌گیری نیاز نیست. حتی برخی کارشناسان حقوقی بر این باور بودند که حتی استعفای عبدالمهدی نیازی به تصویب مجلس نیز ندارد. زیرا از آنجایی که نخست‌وزیر استعفای خود را اعلام کرده از نظر قانونی نخست‌وزیر و کل دولت نیز کناره‌گیری کرده‌اند. به گفته کارشناسان عبدالمهدی از زمانی که استعفای خود را اعلام کرده به معنی پذیرش سرپرستی دولت تا زمان تعیین نخست‌وزیر جدید است.
جنگ جدید سیاسی در عراق
طبق قانون بزرگ‌ترین جناح سیاسی وظیفه دارد طی 15 روز گزینه جدید را به رییس‌جمهور معرفی و او نیز 30 روز به نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه فرصت می‌دهد. البته اگر این روند در عراق به طول انجامد نباید تعجب زیادی کرد. زیرا در شرایطی که بزرگ‌ترین بلوک سیاسی حق تصمیم‌گیری در مورد جایگزینی عبدالمهدی را خواهد داشت اما بسیاری از کارشناسان انتظار یک جنگ جدید سیاسی در عراق را دارند و اگر به سرعت نخست‌وزیر جدید تعیین شود جای تعجب دارد و نشان می‌دهد در عراق منافع ملی جای منافع گروهی و جناحی را گرفته است. در حال حاضر حتی برخی عنوان می‌کنند که اگرچه فتح و سائرون بزرگ‌ترین حزب سیاسی عراق در پارلمان محسوب می‌شوند اما به نظر می‌رسد این‌بار چندان تصمیم‌گیرنده نباشند. به نوشته الجزیره از زمان آغاز اعتراضات ،پارلمان عمیقا چندپاره شده است. مقتدی صدر رهبر جریان سائرون موضع مشخص و روشنی ندارد.اما جنبش فتح به عنوان دومین جناح پارلمان از دولت حمایت کرده بود. حیدرالعبادی رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند و حتی چشم‌انداز بازگشت به نخست‌وزیری را دارد. گروه حکیم نیز مشخص نیست که چگونه قصد دارد که در پارلمان ایفای نقش کند. با این حال چیزی که واقعیت دارد هر فردی نخست‌وزیر بشود در یک دوره کوتاه‌مدت بر این مسند خواهد ماند چرا که خواسته مردم و معترضان بسیار بزرگ‌تر از استعفای نخست‌وزیر و تغییر دولت است.
آغاز اعتراضات در مناطق سنی نشین
در تحولی دیگر منابع پزشکی اعلام کردند همزمان با شروع جلسه پارلمان یک نفر دیگر در پایتخت عراق جان خود را از دست داد. همچنین یک دادگاه عراقی روز یکشنبه افسر پلیسی را که متهم به قتل تظاهرکنندگان بوده را به اعدام محکوم کرده است. این اولین حکم پس از دوماه نا‌آرامی کشنده در عراق است. در موصل عراق نیز که تا حدود دوسال پیش در اختیار داعش قرار داشت مردم منطقه برای همبستگی با سایر معترضان در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و راهپیمایی انجام دادند. زهرا احمد یک دانشجوی دندانپزشکی که در میان معترضان حضور داشت می‌گوید: این کمترین کاری است که موصل می‌تواند برای شهدای ذی‌قار و نجف انجام دهد. گفتنی است این دو منطقه طی روزهای اخیر بیشترین تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات را رقم زده است. زهرا احمد گفت: معترضین خواهان حقوق اساسی خود هستند و دولت باید به این مطالبه پاسخ دهد.
برخی بر این عقیده هستند که تاکنون مناطقی که اکثریت اهل سنت هستند از ترس اینکه برچسب تروریستی یا هوادار صدام حسین به آنها بخورد از اعتراض خودداری کردند. به مدت سه سال موصل قلب خلافت و حکومت‌تروریست‌های داعش در عراق بود و بخش اعظمی از این شهر تبدیل به ویرانه شده است. در استان صلاح الدین که اکثریت اهل سنت عراق در آنجا حضور دارند برای اولین‌بار تظاهرات برگزار کردند و روز جمعه نیز به احترام کشته‌شدگان عزای عمومی اعلام کردند. هشت استان شیعه‌نشین دیگر نیز روز یکشنبه عزای عمومی اعلام و دفاتر دولتی نیز کار خود را تعطیل کردند.
گفتنی است طی 3 روز 20 نفر در شهر شیعه‌نشین نجف، 40 نفر در ناصریه و سه نفر در بغداد جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه خبرنگار خبرگزاری فرانسه از آرامش نسبی در ناصریه که زادگاه عادل عبدالمهدی نیز هست خبر داد. با این حال به نظر می‌رسد این اعتراضات اگر یک جنبه مثبت داشته باشد و تبدیل به بهانه‌ای برای اتحاد تمام مردم عراق شود، می‌توان گفت که خون کشته‌شدگان این اعتراضات در عراق پایمال نشده است.