بزرگنمايي:

نسیم گیلان - اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی را اعلام کنید
k ٥.٩
٥
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5862651
-->
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
درحالی‌که بیش از دو هفته از اجرای طرح سهمیه‌بندی و گرانی بنزین می‌گذرد، هنوز موج اعتراض مردمی و کارشناسی به زمان و نحوه اجرای این بسته سیاستی از سوی سران سه‌ قوه ادامه دارد. در‌این‌باره جمعی از کارشناسان اقتصاد و انرژی در نامه‌ای صریح‌اللحن خطاب به رئیس‌جمهور خواستار انتشار اسامی کارشناسان موافق شوک بنزینی و اسناد کارشناسی مرتبط با این موضوع شدند و آمادگی خود را برای مناظره با کارشناسان دولت اعلام کردند.
نامه 14 کارشناس اقتصادی به رئیس‌جمهور
به گزارش فارس، در این نامه آمده است: همان‌گونه که استحضار دارید، رهبر انقلاب در واکنش به اجرای طرح شوک‌آور بنزینی دولت شما فرمودند که خودشان نظر کارشناسی ندارند و فقط از فرایند تصمیم‌گیری شما در جلسه سران قوا حمایت می‌کنند؛ اما به ایشان گفته شده که اجرای این طرح، موافقان جدی داشته و البته مخالفان کاملا جدی نیز دارد و به‌این‌ترتیب رهبر انقلاب بر تضارب آرای کارشناسی در این موضوع صحه گذاشتند.ما به‎عنوان جمعی از فرزندان مردم و کارشناسان دانشگاهی، پژوهشی و اندیشگاهی کشور - که صرف‌نظر از ضرورت اصل هدفمندی یارانه‌ها با مدل، اجزای قیمتی، زمان، مصداق و نحوه اجرای طرح به طور قاطع مخالف هستیم و با شرایط سخت اقتصادی و معیشتی امروز عموم مردم ابراز همدردی می‌کنیم - نکاتی را خدمت جناب‌عالی به‌عنوان مسئول نهایی و مستقیم اجرای تصمیمات اجرائی کشور معروض می‌داریم و حق مردم می‌دانیم که درباره ابعاد مختلف این تصمیم شوکه‌کننده، شفاف‌سازی و اقناع کامل صورت گیرد.
مواردی که در این نامه مورد تأکید قرار می‌گیرد، در هر بند، مسائل مهمی را مورد اشاره قرار می‌دهد که هر بار از سوی رسانه‌ها و کارشناسان مطرح شده بود. در پنج بند این نامه آمده است:1. اسامی کارشناسان موافق طرح بنزینی دولت را - چه از مدیران و کارشناسان میانی دولتی، چه از مراکز علمی و پژوهشی - برای مردم به طور کامل و شفاف اعلام کنید.2. سند پیوست کارشناسی اقتصادی درباره طرح بنزینی خود را - که پایه تصمیم‌سازی شما در جلسه هماهنگی سران قوا و نهایتا اتخاذ تصمیم شده - به طور کامل و با جزئیات محاسبات منتشر کنید.3. با توجه به الزام ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لحاظ‌کردن تبعات اجتماعی اصلاح یارانه حامل‌های انرژی، سند پیوست مطالعه کارشناسی در دولت برای بررسی ابعاد اجتماعی اجرای تصمیم بنزینی دولت را - در صورت وجود - منتشر کنید.4. با توجه به ابهامات به‌وجود‌آمده درباره موافقت‌ها و مخالفت‌های اعضای حاضر در جلسه تصمیم‌گیری نهایی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مشروح کامل مذاکرات جلسه مذکور را همراه با نامه‌های قبل و بعد درباره این مصوبه تاریخی برای آگاهی مردم عزیز و کارشناسان منتشر کنید.5. ضمن تأکید بر اهمیت مکانیسم تدبیر‌شده نظام در شرایط جنگ اقتصادی، با توجه به ابهامات جدی درباره فرایند تعیین دستور جلسه، نحوه اداره جلسه، مدل تصمیم‌گیری (رأی اکثریت یا اجماعی اعضا) در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، لطفا آیین‌نامه اداره جلسات شامل ارکان جلسه (رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و...) و مدل تصمیم‌گیری را برای اطلاع مردم و کارشناسان شفاف‌سازی و منتشر کنید.در انتهای این نامه به اسامی این کارشناسان اشاره شده و تأکید می‌شود: اعلام آمادگی می‌کنیم به‌عنوان کارشناسان مخالف شوک بنزینی دولت، درباره جزئیات تصمیم، مدل اجرا و نیز اصلاحات پیشنهادی و حتی طرح‌های جایگزین در سطوح مختلف با جناب‌عالی، وزرای اقتصادی و کارشناسان موافق طرح، «جلسات مباحثه و مناظره کارشناسی» برگزار کنیم و از رسانه ملی نیز می‌خواهیم مشروح این جلسات را برای اطلاع مردم عزیز و گله‌مندمان پخش و منعکس کند.
چه کسانی پای این نامه را امضا کردند؟
نام محمدرضا اکبری، دکترای نفت و تحلیلگر انرژی، سیداحسان خاندوزی، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، مجتبی رضاخواه، دکترای اقتصاد انرژی و مدرس دانشگاه، سیدامیر سیاح، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، محسن زنگنه، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، مالک شریعتی، دکترای انرژی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، ارسلان ظاهری‌بیرگانی، دانشجوی دکترای اقتصاد، محمدجواد عامری؛ دکترای نفت و مدرس دانشگاه، علی‌اصغر قائمی‌نیا، دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه، فاضل مریدی‌فریمانی، دکترای اقتصاد گرایش انرژی، میثم پیله‌فروش، دکترای اقتصاد، ناصر یارمحمدیان، دکترای اقتصاد، پیمان حدادی، دکترای مالی و محمدرضا حسینی، پژوهشگر اقتصاد و حقوق پای این نامه آمده است.
بسته دولت بدون مشورت با نخبگان بود
در این رابطه وحید شقاقی‌شهری، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: دولت برای سال‌های 98 و 99، به دنبال آن بود که یک بسته سیاستی تحت عنوان بودجه بدون نفت ارائه دهد که متولی آن نیز سازمان برنامه بود. سازمان برنامه به‌دنبال آن بود که ارکان، سیاست‌‌ها، الزامات و اصلاحات ساختاری را با همین هدف، طراحی کند. یکی از آن الزامات و راهکارهای اصلاحات ساختاری، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود. البته اصلاحات دیگری نیز مدنظر بود، اما فرضا اصلاح پایه‌های مالیاتی زمان‌بر است، بنابراین اولویت آن را در دستور کار قرار نداد و راه آسان‌تر را برگزید.شقاقی‌شهری با بیان اینکه در راستای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مهم‌ترین آن اصلاح نظام یارانه‌‌ای پنهان است، ادامه می‌دهد: این بسته سیاستی پیش‌تر آماده شده بود و وزارت نفت هم به نیابت از دولت، کارت سوخت را احیا کرده و دو، سه‌بار هم برای اصلاح قیمت بنزین، خیز برداشته بود، اما با مخالفت مجلس همراه شده بود.
نحوه و اجرای طرح، با اشکالات جدی همراه بود
این اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی فقط معطوف به اصلاح یارانه پنهان بنزین نیست و حامل‌های انرژی دیگری را هم در آینده دربر می‌گیرد، می‌افزاید: نحوه و زمان اجرای این طرح اما با اشکالات جدی همراه بود که بسیاری از اقتصاددانان نیز نسبت به آن موضع نقادانه گرفتند.
عضو هیئت ‌علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه می‌گوید: مشکل آن است که این طرح چرا در زمانی‌ که تورم کشور در سال 98 بالای 33 درصد خواهد بود و تورم سال گذشته نیز 27 درصد بود (بیش از 60 درصد تورم در طول دو سال) عملیاتی شد؟ چرا این سیاست تورم‌زا در اولویت قرار گرفت و اصلاح نظام مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی و ... در اولویت قرار نگرفت؟
راهکار انتخابی دولت، بر دوش دهک‌های ضعیف سنگینی کرد
به گفته او، دولت باید به دنبال راهکاری می‌بود که هزینه اجرای آن، کمتر روی دوش دهک‌های پایین‌تر سنگینی کند، اما سیاستی از سوی دولت پیگیری شد که مهم‌ترین متضرران آن، به ‌طور مستقیم و غیرمستقیم توده مردم و دهک‌های کم‌درآمد هستند.
حق با معترضان است
این اقتصاددان با بیان اینکه در بین موافقان و مخالفان اجرای این طرح، حق با معترضان است، می‌افزاید: هیچ اقتصاددانی اصل سیاست اصلاح یارانه‌های پنهان انرژی را نفی نمی‌کند، بلکه زمان و نحوه اجرای آن را موردنظر قرار می‌دهد. در شرایطی که اقتصاد، تورم‌های بسیار بالا و شکاف‌های عمیق طبقاتی ایجاد شده و توده مردم تحت فشار شدید هستند، اجرای این طرح که خود بار تورمی دارد، خط فقر را بسیار تشدید خواهد کرد و مشخص است که با موجی از اعتراض همراه باشد. او با بیان اینکه نقد منتقدان به واقعیت نزدیک‌تر است، ادامه می‌دهد: دولت می‌توانست سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری را اجرائی کند که بیشتر دهک‌های پردرآمد را تحت‌الشعاع قرار می‌داد؛ مثل ساماندهی نظام معافیت مالیاتی در کشور، توسعه پایه‌های مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت، ساماندهی و مدیریت هزینه‌های جاری کشور، کوچک‌سازی اندازه دولت در اقتصاد و ... که توده مردم را نیز متأثر نمی‌کرد. این اقتصاددان تأکید می‌کند: دولت باید این بسته سیاستی‌ خود را در رسانه‌ها و صداوسیما ارائه می‌داد و تفهیم و اقناع‌سازی آن را در دستور کار قرار می‌داد و نظرات خبرگان را دریافت می‌کرد، اما چنین نکرد و اولین گام این بسته سیاستی را در دستور کار قرار داد و افزایش سایر حامل‌های انرژی را نیز در دستور کار خود قرار خواهد داد، زیرا پیش‌بینی می‌شود با کاهش صادرات نفت به زیر 500 هزار بشکه در روز، هر نهاد سیاسی‌ای مجبور باشد دست به اصلاح ساختاری بزند، زیرا اداره کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
عواقب از قبل قابل پیش‌بینی بود
شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: این طرح در بدترین شرایط و به بدترین نحو اجرائی شد، زیرا می‌دانستیم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم‌زاست و انتظارات تورمی را نیز افزایش می‌دهد و در این شرایط می‌تواند به موج اعتراضات منجر شود و کاملا هم قابل برآورد بود، اما دولت بدون اجازه مجلس و با اجازه سران سه‌ قوه آن را انجام داد. اتفاقات و اعتراضات پس از آن می‌تواند تلنگری باشد برای دولت که در زمینه اصلاحات باید هوشمندانه عمل کند و جوانب مختلف را بسنجد.
کارنامه دولت خدشه‌دار شد
به گفته او، هر جراحی‌ای اگر درست اجرا نشود می‌تواند به فوت فرد منتهی شود و دولت در جراحی اقتصادی خود، به شرایط اقتصادی کشور توجهی نکرد و چنین بازخورد و تبعاتی را شاهد بود. این اقدام؛ یعنی ضعف در مدیریت اقتصادی از سوی دولت که کارنامه دولت را خدشه‌دار کرد.