بزرگنمايي:

نسیم گیلان - در یک میزگرد مطرح شد: نظام بازنشستگی ایران بمب ساعتی است
٠
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5877456
-->
ایران / متن پیش رو در ایران منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
‌صندوق بین‌المللی پول و سازمان بین‌المللی کار ‌: اگر اصلاحات صورت نگیرد ذخایر سازمان تأمیـــــــــن اجتماعی تا سال 2026 تمام می‌شود
سپیده پیری| می‌گویند بمب ساعتی است که روزشمار انفجارش فرارسیده است. هر چند که به گفته متخصصان امر می‌توان جلو فاجعه را گرفت، به شرط آنکه همین زمان محدود را مغتنم بدانیم و علاج واقعه پیش از وقوع بکنیم که اگر نکنیم معیشت بیش از 70 درصد جمعیت کشور در روزهای خاکستری زندگی یا زندگی در میانسالی، به خطر می‌افتد. زمانی که فرد دیگر امکان فعالیت ندارد و چشم اش به آب باریکه‌ای است که از روزگارجوانی اندوخته. پس بحران دقیقاً همین‌جاست. بیخ گوش صندوق‌های بازنشستگی. به‌دلیل اهمیت موضوع در «ایران» میزگردی با حضور متخصصان و کارشناسان برگزار کردیم. در این نشست اسماعیل گرجی‌پور، مشاور و رئیس دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه از پدیده حامی پروری می‌گوید که عاقبت تمام کشورهایی است که ورود زودهنگام به دموکراسی داشته‌اند. او حامی پروری از جیب بیمه‌گذاران را دورشدن از مسیر منطقی و افتادن در دام پوپولیسم می‌داند که ما بدان گرفتاریم. حسام نیکوپور، دکترای اقتصاد و پژوهشگر ارشد این حوزه، مجلس را در ناکامی صندوق‌ها مقصر می‌داند و با اشاره به نتایج یک پژوهش می‌گوید: مجلس با مصوبات و تغییر قوانین که دخالت در ساختار و رویه صندوق‌ها محسوب می‌شود، تنها به صندوق تأمین اجتماعی رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. او بدهی حدود 80 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق‌ها را که در منابع غیررسمی تا 190 هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود، عامل ناپایداری مالی صندوق‌ها معرفی می‌کند. محمدرضا‌ پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دیگر میهمانان این میزگرد، به‌عنوان نماینده قانون‌گذار با غیرتخصصی خواندن مجلس کنونی آن را جایگاه معتمدین می‌داند، نه متخصصین و برگفته نیکوپور صحه می‌گذارد. به گفته او صندوق‌ها به حیاط خلوت گروه‌های سیاسی تبدیل شده‌اند.‌
چقدر با این گزاره موافق هستید که گفته می‌شود صندوق‌های بازنشستگی درگیر بحران شده‌اند؟
محمدرضا پورابراهیمی: بررسی‌هایی که تاکنون در رابطه با وضعیت صندوق‌ها انجام شده است، نشان می‌دهد که تقریباً تمام صندوق‌ها از نقطه سر‌به‌سری عبور کرده و تعهدات آنها عموماً بیشتر از منابع درآمدی است که در اختیار دارند. این موضوع نشان‌دهنده وضعیت نامطلوبی است که در این حوزه وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که نوع بحران در هر یک از صندوق‌ها متفاوت است و عموماً بحران در صندوق‌هایی ریشه دوانیده که تعهدات اجتماعی وسیع‌تری دارند. صندوق‌های ویژه‌ای هم داریم که اتفاقاً از شرایط مطلوبی برخوردارند. مثل صندوق فولاد کشوری که سالهاست ورودی ندارد و جمعیت آن همان 90 هزار نفری است که از گذشته در آن مشغول به فعالیت بوده‌اند و قطعاً در یک دوره‌ای تعهدات این صندوق به پایان می‌رسد. صندوق بیمه عشایر و روستاییان هم از جمله صندوق‌های جوانی است که هنوز به سن تعهدات خود نرسیده است. دو صندوق دیگر یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی هم ساختار متفاوتی نسبت به صندوق‌های دیگر دارند. صندوق تأمین اجتماعی حدود 50 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد که وضعیت تعهدات این صندوق به‌دلیل مصوباتی که ما در مجلس داشته‌ایم و همچنین برآورده نشدن تعهدات دولت به این سازمان در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در یک نمای کلی از تعهداتی که در حوزه بازنشستگی و درمان که عمده‌ترین تعهدات ما را شامل می‌شود، نشان می‌دهد عموماً رقم تعهدات بر رقم دارایی‌های در اختیار، فزونی گرفته است و علاوه بر آن پیش‌بینی منابعی که باید برای بازتوزیع اجابت تعهدات در نظر گرفت، عمده‌ترین مسائل حال حاضر صندوق‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
پس مشخصاً می‌توان گفت صندوق‌ها وارد مرحله بحران شده اند؟
پور ابراهیمی: بحران به معنایی که قابل اداره و کنترل نباشد خیر. اما اگر به مسیر فعلی خود با این شتاب ادامه دهند قطعاً عدم توانایی در اجرای تعهداتشان بحران زا خواهد بود در حالی که می‌توان با اصلاح ساختار از ورود به چنین بحرانی پیشگیری کرد.
حسام نیکوپور: من هم با جناب پورابراهیمی موافق هستم که بحران در هریک از صندوق‌ها جلوه متفاوتی دارد. به‌عنوان مثال، برخی صندوق‌های بیمه‌ای بحران نقدینگی دارند، برخی دیگر به‌دلیل سالمندی جمعیت با بحران ورودی و جذب بیمه شده رو به رو هستند. برخی دیگر هم بحران عدم پایداری منابع دارند، به این معنا که آیا تعهدات با منابع هم سویی دارد یا خیر. با این توضیحات اینکه هر صندوق با چه بحران یا چالش ویژه‌ای رو به روست، می‌تواند بسیار مهم باشد. اکنون 18 صندوق بیمه‌ای در کشور وجود دارد که از این تعداد 4 صندوق تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بیمه روستاییان و عشایر و نیروهای مسلح بیش از 95 درصد بازار را در اختیار دارند و در میان این 4 صندوق نیز تأمین اجتماعی بیش از 70 درصد افراد بیمه شده را تحت پوشش خود دارد. این در حالی است که عموماً زمانی که صحبت از مشکلات و چالش‌های صندوق‌ها به میان می‌آید صندوق‌های کوچک مورد نقد قرار می‌گیرند اما من در جلسه امروز می‌خواهم درباره مسائل 4 صندوق بزرگی که 95 درصد جمعیت را پوشش می‌دهند، صحبت کنم که به‌دلیل جمعیت بالا با سازمان تأمین اجتماعی آغاز می‌کنم. این صندوق بحران نقدینگی دارد. در حالی که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح مسأله عدم پایداری مالی دارند. جالب است بدانید که امسال دولت 62 هزار میلیارد تومان به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمک کرده است. این رقم برای سال 99 به 90 هزار میلیارد تومان می‌رسد. نکته قابل توجه آنکه سیاست اصلاح قیمت بنزین برای صرفه‌جویی و ذخیره منابعی در حدود 30 هزار میلیارد تومان بود در حالی که دولت سه برابر این رقم را درسال آتی باید تنها به دو صندوق تزریق کند. در رابطه با صندوق بیمه روستاییان و عشایر که صندوق جوان و نوپایی است می‌توان گفت در این صندوق 10 درصد حق بیمه را دولت و 5 درصد را بیمه شده می‌پردازد. این صندوق کمتر از یک میلیون نفر بیمه شده دارد، در حالی که 6 میلیون نفر شاغل روستایی داریم. یعنی اگر کل جمعیت شاغل کشور را 24 میلیون نفر در نظر بگیریم، از این جمعیت، 18میلیون نفر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و ازکار افتادگی قرار دارند و 6 میلیون از جمعیت شاغلان کشور تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارند که 80 درصد این جمعیت را روستاییان تشکیل می‌دهند. این آمار یعنی از زمان تشکیل صندوق بیمه روستاییان و عشایر که در سال 83 تأسیس شد از جمعیت هدف 6 میلیونی این صندوق تنها15 درصد محقق شده و تحت پوشش نظام بیمه‌ای قرار گرفته‌اند، پس بحران در این صندوق عدم فراگیری جمعیت هدف است که نتوانسته بیمه شده را تحت پوشش قرار دهد. در صندوق نیروهای مسلح هم سال‌ها حق بیمه‌ای از افراد دریافت نمی‌شد. در واقع، اصلاً بیمه‌ای در کار نبود، بلکه هر ساله بودجه‌ای از دولت دریافت و به گروه‌های هدف پرداخت می‌شد. یعنی بحران در این صندوق از زمانی آغاز شد که برای دریافت کمک‌ها و حمایت‌های دولتی دچار مشکل شدند. به‌گمان من در کل برای بررسی صندوق‌های بیمه‌ای با 4 پرسش اصلی مواجه هستیم؛ نخست آنکه هر صندوق چند درصد جمعیت هدف را پوشش داده است؟ برای پاسخ باید اشاره کنم که صندوق‌های بیمه‌ای روی اشتغال رسمی تعریف می‌شوند درحالی که سال هاست بازار اشتغال کشور شغل تولید نمی‌کند و جمعیت 24 میلیونی شاغل در سال‌های گذشته 23 میلیون بوده و تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است. در واقع ما اقتصادی داریم که نسبت نرخ ورودی و خروجی شاغلان آن گاهی برابر و گاهی هم منفی می‌شود و ما تجربه کردیم که تعداد شاغلان‌مان برای سال‌های متمادی ثابت می‌ماند. نکته دیگر آنکه کیفیت 24 میلیون شاغل بیمه شده هم در حال تغییر است. اینکه چه میزانی از این افراد کارفرما دارند و مزدبگیر هستند و چه تعداد خوداشتغالی دارند. در یک اقتصاد پویا و فعال نسبت افراد مزدبگیری که کارفرما دارند بیشتر از گروه‌های دیگر است. به‌عنوان مثال، در امریکا 85 درصد افراد شاغل مزدبگیر هستند و این رقم در ایران 55 درصد است و دائم هم از این رقم کاسته می‌شود یعنی تعداد افراد شاغلی که در ایران بیمه می‌شوند در حال کاهش است. زمانی که افراد کارفرما ندارند و خوداشتغال هستند احتمال بیمه شدن‌شان کم می‌شود. در واقع اینکه ورودی صندوق‌ها کاهش یافته است به این معنا نیست که دولت کارمند استخدام نمی‌کند و تکنولوژی جایگزین نیروی انسانی شده است، بلکه نوع شغل(دارای کارفرما یا خوداشتغال) در حال تغییر است. بحث‌های دیگر مثل مشاغل اینترنتی هم به میان آمده که صندوق‌های بیمه‌ای متناسب با آنها انعطاف ندارند. ما 6 میلیون فرد شاغل بیمه نشده داریم که قوانین فراگیری برای تحت پوشش قرار گرفتن همه گروه‌ها وجود ندارد. سؤال دومی که پیش روی یک صندوق بیمه‌ای قرار دارد، این است که آیا مزایایی که پرداخت می‌کنند، کفایت دارد یا خیر؟ یعنی چند درصد هزینه یک خانوار شهری با متوسط مستمری‌ها پوشش داده می‌شود؟ این رقم اکنون حدود 50 درصد است اما هر سال هر اندازه اقتصاد تورمی‌تر شود، این سهم کمتر می‌شود. در حال حاضر میانگین دو سال آخر دریافتی فرد شاغل در نظر گرفته می‌شود اما چرا این مزایا کم است؟ نسبت آخرین حقوق فرد به اولین مستمری که دریافت می‌کند، نرخ جایگزینی نام دارد. این رقم اکنون در ایران بالای 83 درصد است و بعضی وقت‌ها از صد درصد هم بیشتر می‌شود چون فردی که مستمری می‌گیرد از بیمه و مالیات معاف است و حقوق زمان بازنشستگی فرد می‌تواند از حقوق زمان اشتغال او بیشتر باشد. این موضوع افراد را برای بازنشستگی پیش از موعد تشویق می‌کند. نکته تأمل برانگیز آنکه با وجود بالا بودن نرخ جایگزینی کفایت مزایا کم است چون پایه کسور بیمه‌ای ما واقعی نیست. فرضاً من اگر 5 میلیون حقوق می‌گیرم بیمه را روی 1.5 میلیون یا 2 میلیون حداقل دستمزد رد می‌کنند و بعد چون پایه کسور بیمه‌ای من کامل نیست زمانی که بازنشسته می‌شوم براساس همان به من حقوق می‌دهند. چون ارتباطی بین سیستم مالیاتی و بیمه‌ای و شفافیتی برای پرداخت‌ها وجود ندارد و قوانین متعددی وضع می‌کنیم که مثلاً اضافه کار معاف است، بن و حق اولاد بدهیم و پرداخت‌های مختلف تعیین می‌کنیم و یکی را از بیمه معاف می‌کنیم و یکی دیگر را معاف نمی‌کنیم. پس وقتی مزایا هم پرداخت می‌کنیم کم است. هر سال هم با این شرایط می‌خواهیم همسان‌سازی کنیم. بعد دولت‌ها و مجلس می‌گویند چرا یک نفر با این مبلغ و نفر دیگر با مبلغ متفاوت بازنشسته می‌شود. وقتی این‌ها را با هزینه فقر و هزینه خانوار شهری مقایسه می‌کنیم، دلیلی برای عضو شدن در این صندوق نمی‌بینیم‌ که مبلغ زیادی هزینه کنیم و مقدار کمی حقوق بازنشستگی بگیریم که 10 یا 20 درصد هزینه‌های زندگی فرد را هم پوشش نمی‌دهد. پس تمایل فرد را به بیمه شدن کاهش می‌دهد. این اتفاق در صندوق‌هایی چون صندوق بیمه روستاییان که کمتر از نصف حداقل دستمزد اکنون مستمری پرداخت می‌کند، رخ داده است چون برای بیمه‌های خرد طراحی شده است و سالی یک یا دوبار حق بیمه پرداخت می‌کنند که بیشتر شبیه کمیته امداد و سیستم حمایتی است تا صندوق بیمه‌ای. پرسش سوم، در رابطه با صندوق‌های بیمه‌ای این است که آیا پیش‌بینی پذیر است و پایداری مالی برای ایفای تعهدات بین نسلی خود دارد؟ یعنی وقتی در یک صندوق بیمه عضو می‌شویم باید بدانیم که 30 سال دیگر قرار است چه مبلغی به ما پرداخت شود. در حالی که قانونگذارهای ما در این میانه ورود می‌کنند. جالب است بدانید که تنها بواسطه قوانینی که بعد از انقلاب تا آخر سال 1395 فقط برای صندوق سازمان تأمین اجتماعی که بیش از 70 درصد این بازار را در اختیار دارد از سمت مجلس اعمال شده است مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد، مشاغل سخت و زیان آور، ارفاق، کارگاه‌های زیر 5 نفر و بخشودگی جرایم، رقمی در حدود 60 هزار میلیارد تومان به این صندوق خسارت وارد کرده است.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پورابراهیمی: این عدد را چگونه محاسبه کردید؟ منظور شما از این عدد تعهدات دولت است که اجرا نشده یا الگوی دیگری دارد؟
نیکوپور: این قوانین عمدتاً در حوزه بازنشستگی‌های پیش از موعد و از جمله مشاغل سخت و زیان آور بررسی شده و به قیمت روز سال 1395 برآورد شده است. به‌عنوان مثال در حدود 47 درصد بازنشستگی‌ها پیش از موعد هستند.
‌‌ پورابراهیمی: ارتباط سخت و زیان آور بودن مشاغل به اینکه 60 هزار میلیارد تومان ضرر زده است، چیست؟
نیکوپور: وقتی که فردی 5 سال زودتر بازنشسته می‌شود یعنی 5 سال بیشتر به او بازنشستگی پرداخت می‌شود و 5 سال هم کم‌تر از او حق بیمه می‌گیریم. هزینه فرصت پولی که گرفته نشده و میزان پولی که زودتر پرداخت شده است را اگر با هم جمع کنیم همین عدد 60 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید. یعنی ما قوانینی که تصویب کردیم بیشتر در جهت تشویق افراد به بازنشستگی زودتر از موعد بوده است. از سوی دیگر بیمه بزرگترین نماد مشارکت در کشور ماست که دارای سه ضلع کارفرما، دولت و کارگر است. این‌ها با هم جمع شدند و قرار شد در صندوقی ریسک‌های شغلی خود را توزیع کنند. طرف سوم که دولت است باید 3 درصد برای بیمه شده‌های اجباری تحت پوشش قانون کار تعهد می‌داد. حال سؤال اینجاست در این سال‌ها دولت چه اندازه از تعهداتش را ایفا کرده است؟ رقم بدهی دولت اکنون از رقم 80-70 هزار میلیارد تومان تأیید شده توسط سازمان مدیریت وجود دارد تا 190 هزار میلیارد تومان که تأیید نشده است. این یعنی در یک سیستم تأمین حمایت اجتماعی دولت به‌عنوان ضلع سوم مشارکت نقش خود را درست ایفا نکرده است و ناپایداری مالی را برای صندوق‌ها به وجود آورده است. پرسش چهارم در رابطه با صندوق‌ها به نوع مدیریت و حکمرانی آنها ارتباط دارد اینکه ساختار مدیریتی آنها چگونه است؟ فعلاً به‌نظر می‌رسد که یک سه جانبه‌گرایی در ساختار آنها وجود ندارد. آیا تشکل‌های اداری، کارداری، کارگری وکارفرمایی مستقل وجود دارند؟ شورای عالی وجود دارد، هیأت امنای این صندوق‌ها چگونه تعیین می‌شوند! مدیر عامل آنها و هیأت مدیره آنها چگونه تصمیم می‌گیرند! نوع نظارت برآنها به چه شکل است؟ البته پاسخ این پرسش‌ها در صندوق‌های مختلف متفاوت است. از میان 4 صندوق بزرگ فقط یکی از آنها اساسنامه مصوب دارد و سه تای دیگر یا اساسنامه ندارند یا اساسنامه آنها مشکل دارد. بیمه روستاییان هم براساس یک لایحه مصوب دولت ایجاد شده است. صندوق فولاد اساسنامه ندارد و به‌عنوان شرکت ثبت شده است در صورتی که باید هیأت امنای صندوق‌ها این موضوع را تأیید می‌کرد. همچنین 5-4 بند از اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری یک سری مشکلات جدی دارد. ما یک نهاد بین‌المللی در صندوق‌های بیمه‌ای داریم که راهنمایی می‌کنند چگونه می‌توان یک صندوق را مدیریت کرد و یک راهنمای حکمرانی دارد که شرح وظایف مدیرعامل، هیأت مدیره، نظارت و بازرسی باید چگونه باشند که این دستور‌العمل برای همه صندوق‌های ما اشکال اساسی دارد.
‌‌ آقای‌ پورابراهیمی شما به‌عنوان نماینده مجلس نقش مصوبات و تصمیمات مجلس را در روند بحران زا شدن صندوق‌های بازنشستگی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پور ابراهیمی: من می‌خواهم به‌برخی اقداماتی که به وسیله همکارانم در مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود، اشاره کنم مانند کاهش سن بازنشستگی که مدل اقتصادی صندوق‌ها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و برای صندوق‌ها تولید بحران می‌کند. من ریشه این قبیل تصمیمات را در نوع نگاه نمایندگان مجلس می‌بینم که عموماً تخصصی نیست و برآمده از محیط اجتماعی منطقه انتخابیه آنهاست. به هر‌حال نمایندگان می‌خواهند به خواسته‌های همشهریان خود پاسخ بدهند و قطعاً یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم بیمه است. به‌همین دلیل هم هست که ما به‌کرات در صحن مجلس با درخواست کاهش سن بازنشستگی مواجه می‌شویم بدون آنکه عواقب اقتصادی آن سنجیده شود. در واقع رویکرد صندوق‌ها با ارائه دهنده خدمات اجتماعی اشتباه گرفته می‌شود. بسیاری از تصمیمات اشتباه در مجلسی گرفته می‌شود که متأسفانه مجلس خواص نیست. افراد صرفاً بر مبنای تخصص‌شان در مجلس حاضر نمی‌شوند بلکه گویا ملاک مقبولیت و محبوبیت اجتماعی است تا تخصص در حوزه‌های مختلف. به گمان من مجلس فعلی ما با تصمیماتی که می‌گیرد، بیش از آنکه مجلس متخصصین باشد مجلس معتمدین است.
‌‌ جناب گرجی‌پور شما نوع بحران و علت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اسماعیل گرجی پور: به‌نظر من بهتر است اینجا دنبال مقصر نگردیم، اینکه وزنه تقصیرات نماینده مجلس سنگین‌تر است یا دولت مهم نیست. من خودم به‌عنوان کارشناس این حوزه می‌گویم که بخشی از تقصیرها از طرف متخصصین و مجریان حوزه بیمه‌های اجتماعی بوده است و ربطی به نماینده مجلس، دولت و حاکمیت ندارد. در 4محوری که جناب نیکوپور برای تحلیل وضعیت صندوق‌ها اشاره کردند اعداد و آمار متفاوت است و هیچ منطق عدالت گونه‌ای در پرداخت سهم حق بیمه از طرف دولت برای مشاغلی که تحت حمایت قرار گرفتند، وجود ندارد. به‌عنوان مثال در بیمه قالیبافان 20 درصد سهم آنها را دولت یا حاکمیت بر عهده گرفته در حالی که این رقم برای رانندگان 13.5 درصد و گروه‌های دیگر 10درصد است. در بحث کفایت مزایا نیز به دلایل مختلف مصادیق بی‌عدالتی وجود دارد. اگر برای سنجش کفایت مزایا شاخص نسبت میانگین مستمری دریافتی مستمری بگیران را به متوسط هزینه خانوار شهری درنظر بگیریم بین صندوق‌های مختلف بیمه اجتماعی این شاخص بسیار متفاوت است؛ یعنی از حدود 50 درصد در سازمان تأمین اجتماعی تا 4 برابر در صندوق نفت را شاهد هستیم. این بدان معناست که در صندوق نفت متوسط مستمری دریافتی 4 برابر متوسط هزینه خانوار شهری است و در سازمان تأمین اجتماعی میانگین مستمری دریافتی حدود 50 درصد هزینه خانوار شهری را پوشش می‌دهد. به عبارتی در صندوق‌های صنفی – اختصاصی وابسته به دستگاه‌ها و نهادهایی مثل همین صندوق نفت، بانک‌ها و...که حدود 2 درصد جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای را شامل می‌شوند وضعیت این شاخص به دلایل مختلف ازجمله بالا بودن میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور در زمان اشتغال بسیار بالاتر است و پدیده خامه‌گیری اتفاق افتاده است. یعنی در صندوق پایه ما افراد کم درآمد وپرریسک را در صندوق‌های اصلی مثل تأمین اجتماعی پوشش دادیم و جمعیت کم ریسک و دارای درآمد بالا را در صندوق‌های خرد پوشش دادیم در حالی که در همه جای دنیا صندوق‌های شغلی در لایه دوم فعالیت می‌کنند و عمدتاً پشتیبان کارفرما هستند. حال اینکه این تفاوت‌ها برای گروه‌های مختلف بر اساس داشتن تریبون یا فشار سیاسی بوده و پاسخ به این سؤال که چرا به اینجا رسیده ایم، مهم‌تر است.
‌‌ پاسخ شما به این چرایی چیست؟
گرجی پور: آمارهای مرکز آمار ایران از سال 80 به این سو نشان می‌دهد 45 درصد از شاغلین کشور در بخش غیر مزد و حقوق‌بگیران و غیررسمی اقتصاد هستند. این شاغلان عمدتاً کم درآمد و به‌صورت فصلی کار می‌کنند و دارای درآمد منعطف هستند و خیلی قابل تشخیص نیست و ممکن است روزمزدی و ساعتی، یک ماه خوب و یک ماه بد باشد. وضعیت مزدبگیران مشخص است یا کارفرمای بخش خصوصی یا کارفرمای بخش دولتی دارند و یک اجبار بیمه‌ای طبق قوانین وجود دارد. در بخش مزدبگیران حدود 10درصد فرار بیمه‌ای داریم و 90 درصد از 12.8 میلیون نفر شاغل در این بخش در سال97 تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و این 10درصد هم ممکن است کارفرماها لیست رد نکنند. اما مشکل اصلی عدم پوشش حدود 6میلیون نفری که اشاره شد برمی‌گردد به غیر مزد و حقوق بگیران. از سوی دیگر، نماینده دولت یا مجلس هم مراجعه‌کننده دارد و فرد درخواست بیمه دارد، شاغل است اما به لحاظ درآمدی در سطحی نیست که بگوییم باید تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشد اما می‌خواهد تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرد. الگویی که ما به او ارائه می‌دهیم، الگوی بیمه اجباری است. یعنی کارگاه معین، کارفرمای معین، کارگر معین و دستمزد معین. بیمه مشاغل آزاد را در دهه 60 متولیان حوزه تأمین اجتماعی و در همان چارچوب بیمه اجباری ارائه داده‌اند یعنی گفتند با همان چارچوب بیمه اجباری سهم فرد وکارفرما را خود شخص پرداخت کند که عملاً خیلی از اینها توانایی پرداخت را نداشتند، بنابراین در سال‌های بعدی شاهد ورود دولت به‌عنوان کمک سهم کارفرمایی به‌دلیل نبود سازو کار متناسب برای پوشش بخشی از مشاغلی که تریبون داشتند شدیم و مشکل دو چندان شد.
برای مثال، فرد یک شغل فصلی دارد که دستمزد او منعطف است، حال به این فرد بگوییم که این نرخ را حتماً باید در این چارچوب واریز کنی تا تحت پوشش بیمه قرار بگیری از طرف دیگر این شرایط با فضای کسب و کار او منطبق نیست. این مدل تا دهه 90توانسته حدود 800 هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد اما بقیه توان آن را ندارند چون خیلی از بازاری‌ها هم درآمدشان منعطف است. خیلی از افراد هم با انگیزه درمان بیمه می‌شدند حال که بیمه درمان سلامت رایگان آمده است تعدادی از آنها هم ریزش کرده‌اند. بنابراین حوزه تخصصی باید طرح بدهد و بعد بررسی کند که اگر منطبق بر نیازهای جامعه باشد مسأله پوپولیستی را مدیریت کند یعنی نیاز مردم در یک مسیر منطقی پاسخ داده شود. مسأله این است که ما در یک چارچوبی در یک مسیری که مرتبط با گذشته بوده مانده‌ایم و به این فرآیند و چارچوب عادت کرده‌ایم و نمی‌توانیم غیر از آن منعطف فکر کنیم. نتیجه منجر به این می‌شود که فرد توان پرداخت ندارد و ما آن را در بودجه عمومی لحاظ می‌کنیم. فوکویاما کتابی را با عنوان نظم و زوال سیاسی دارد که بانک جهانی هم آن را چاپ کرده است. او به بحث فرآیند توسعه کشورها می‌پردازد و می‌گوید کشورهایی که در مراحل توسعه از بوروکراسی منظم ودقیق سپس حاکمیت قانون را طی نکرده و وارد مرحله دموکراسی شدند؛ درگیر پدیده حامی‌پروری می‌شوند. سپس تحلیل دقیقی از این مفهوم و نمونه کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه که درگیر این پدیده هستند را مثال می زند و تجربه چند کشور موفق که برای برون رفت از این بحران را آورده است. کشور آلمان نمونه اول یک کشور توسعه یافته پایدار معرفی شده است که سلسله مرحله گذر را اول از بوروکراسی ،بعد حاکمیت قانون و سپس مرحله دموکراسی طی کرد. کشورهایی که این فرآیند را دقیق طی کردند و به دموکراسی رسیدند رشد و توسعه پایدار خواهند داشت. اما خیلی از کشورها حتی خود امریکا، انگلیس را مثال می‌زند که می‌گوید در دهه‌هایی از تاریخ که به قرن 19 برمی گردد دچار مسأله حامی‌پروری بودند اما با یک کمپینی از مدل پایین به بالا یا بالا به پایین این موضوع را مدیریت کردند و از آن گذر کردند. اکثر کشورهای در حال توسعه مانند ما و کشورهای خاورمیانه و حتی ترکیه درگیر پدیده حامی پروری هستند. پدیده حامی پروری در کشورهایی که ورود زودهنگام به دموکراسی داشتند، رشد پیدا می‌کند یعنی سیاسیون اعم از نماینده مجلس و مقامات دولتی از جیب اموال عمومی خرج می‌کنند تا در قدرت بمانند. من در مقاله‌ای تحت عنوان «پدیده حامی پروری از جیب صندوق‌های ناپایدار» به این موضوع و ارتباطش با چالش صندوق‌ها اشاره کردم که چگونه این پدیده عامل اصلی اقتصادِ سیاسی بحران در صندوق‌های بازنشستگی است. از طرف دیگر جای پیشنهاداتی که باید از طرف کارشناسان ارائه شود و برخی از این فرآیندها را کنترل کند، خالی است. لذا از منظر اقتصاد سیاسی فردی که می‌خواهد به‌عنوان نماینده مجلس یا به‌عنوان دولتی که می خواهد رأی بیاورد قطعاً یک نیاز را می‌بیند و می‌خواهد به آن نیاز پاسخ دهد و براساس آن سبد آرای خود را پر کند. پس این چرخه تکرار خواهد شد. من به‌عنوان فردی که کارشناس هستم همیشه باید فعالانه و مبتنی بر نیاز جامعه طرح‌هایی را مشخص کرده، پیش قدم شوم تا آسیب کمتری به سیستم برسد. در یک جمع‌بندی اجمالی و با توجه به آنچه گفته شد اکثر صندوق‌ها با بحران تعهد مواجه خواهند شد. مدلی که ما اکنون از آن استفاده می‌کنیم یک مدل سنتی است که به اولین مدل‌های سیستم بازنشستگی برمی‌گردد که در دنیا طراحی شده است. در کل قوانین ما مشکل ساز هستند اما اصل اساسی به حوزه کارآمدی برمی‌گردد‌. به لحاظ ساختاری در سیستمی که تعدد صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد که در حوزه پایه هستند. ما 18 طرح بازنشستگی در سطح پایه داریم و عملاً خیلی از این صندوق‌ها شغلی هستند که باید در لایه دوم فعالیت کنند مثلاً صندوق نفت، بانک، وکلا و... 14 صندوق خرد این‌ها معمولاً در تمام دنیا صندوق‌های کارفرما پشتیبانی هستند که در لایه‌های دوم فعالیت می‌کنند نه در سطح پایه یا سطح حداقلی. ما در حوزه پایه تعدد صندوق‌های بازنشستگی داریم که عملاً این تعدد چند آفت دارد که مهم‌ترین آن افزایش هزینه‌های اداری طرح است. بحث دیگر جابه جایی نیروی کار است که یکی از موتورهای محرکه اقتصاد محسوب می‌شود و آن را دچار مشکل کرده است‌. کارآمدی اکثر این صندوق‌ها هم در یک چارچوب غیرقانونی یا غیرشفاف فعالیت می‌کنند. در حوزه سرمایه‌گذاری و مدیریت هم شاخص‌های حکمرانی خوب یا خیلی کم تحقق پیدا کرده یا اصلاً تحقق پیدا نکرده است. حدود 90 درصد این صندوق‌ها صندوق بازنشستگی نبودند و ماهیت اداره بازنشستگی دارند و فلسفه اداری استخدامی بر آنها حاکم بوده است. صندوقی که حداقل‌های اطلاعات را نداشته باشد فارغ از سرمایه‌گذاری که خود بحث مفصل دارد اصلاً صندوق نیست. مدیریت حوزه سرمایه‌گذاری دچار چالش‌های محیطی و درونی است. بحث محیطی تضاد سلایق حاکمیت و دولت با منافع بیمه شدگان یا ذی نفعان است. بیشتر واگذاری‌های سازمان‌های خصوصی بیشتر به نهادهای عمومی غیردولتی صورت گرفته است. در نهایت می‌توان گفت بخش قابل توجهی از مشکلاتی که وجود دارد و فشارهایی که ایجاد شده به نبود رویکرد مشخص در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی برمی گردد و خلط مبحثی که بین مفاهیم بیمه‌ای و حمایتی به مفهوم مساعدت انجام شد؛ لذا اساساً دچار درهم ریختگی نظری و پارادایمی هستیم.
‌‌ یعنی شما علت بحران را در عدم سیاستگذاری مشخص در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می‌دانید؟
گرجی پور: بله، ما یک درهم ریختگی نظری داریم که عملاً مسائل بیمه‌ای را شامل می‌شود که قرار بود این صندوق‌ها بر اساس اصول و مبانی آکچوئری خاص آن مدیریت شوند. لذا نظام بیمه‌ای و حمایتی دو ابزار سیاست‌های رفاهی هستند که تفاوت اصلی آنها به منطق تأمین مالی برمی‌گردد بیمه اساساً بر اساس مشارکت افراد تأمین مالی می‌شود و فعالان بازار کار جمعیت هدف اصلی آن می‌باشد. به‌عنوان مثال بیمه همگانی سلامت از نظر من معنی بیمه ندارد. بخشی از جمعیت کشور شاغل و بخشی نیازمند هستند و بخش دیگر تحت شرایط خاص دیگری قرار دارند و غیرفعال هستند. اینکه دولت صد درصد حق بیمه‌ها را پرداخت کند که دیگر اسم آن بیمه نیست. بیمه مبتنی بر مشارکت است و افرادی در این سازوکار قرار می‌گیرند که توان مشارکت داشته باشند.
جناب‌ پورابراهیمی! شما به‌عنوان قانونگذار چقدربحران‌های موجود در صندوق‌ها را قابل رفع و مدیریت می‌دانید؟
پورابراهیمی: اساساً بیمه‌های بخش غیردولتی که انتظار داریم ساختار اقتصادی کشور به این سمت حرکت کند از حوزه دولت جدا نشده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که یک ریال از منابع آن به دولت ارتباطی ندارد و به ذی نفعان آن مربوط می‌شود که یا کارگران یا بازنشسته‌ها یا کارفرمایان هستند. من یکی از دلایل ناکارآمدی بیمه‌ها در بخش‌های غیر دولتی را در اداره این بنگاه‌ها توسط دولت می‌بینم که درحال حاضر سهم عمده‌ای از بیمه‌های ما چنین ساختاری دارند. ساختاری که ارتباطی به دولت ندارد اما مستقیم توسط دولت اداره می‌شود. مالکیت آن متعلق به غیر دولت است اما اداره آن توسط دولت صورت می‌گیرد. انتظار داشتیم بر اساس اصل 44 یکی باشد که بهتر از دولت این سازمان‌ها را اداره کند. در حالی که الان می‌بینیم تأمین اجتماعی حیاط خلوت گروه‌های سیاسی، حزب‌ها و دولت شده است. دولت‌ها باید از این مسائل دور باشند اما کار خیلی سختی است. هر دولتی که روی کار می‌آید یک تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی می‌کند چرا که بیشترین فساد در این سازمان اتفاق می‌افتد. نماینده مجلس از وزیر درخواست‌های غیرمعقول دارد که در صورت انجام ندادن او را استیضاح می‌کند. در حالی که اگر این سازمان متعلق به ذی نفعان باشد و سندیکا آن را ادراه کند به مجلس و دولت‌ها چسبندگی پیدا نمی‌کند و تصمیمات صحیح می‌گیرد. ساختار این صندوق‌ها از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. مالکیت متعلق به مردم و اداره توسط دولت بدترین نوع اداره کردن در دنیا است که ما اکنون گرفتار آن شده‌ایم.
‌ برای اصلاح این ساختار چه می‌توان کرد؟
پورابراهیمی: باید اجازه دهیم سه جانبه‌گرایی واقعی اتفاق بیفتد. اکنون تک جانبگی محض است. کدام کارگر جرأت دارد در شورای عالی تأمین اجتماعی نظر دهد. کارفرماها هم که نگران هستند. ذی نفع واقعی در اداره سازمان خود اکنون هیچ کاره است. دولت ما بازیگردان است. در تمام دنیا برعکس ایران دولت ناظر است. در اقتصاد ما مزیت‌های سیاسی وجود دارد و دل کندن از این‌ها برای همه دولت‌ها کار سختی است.
‌‌ آقای پورابراهیمی اشاره کردند که تأمین اجتماعی حیاط خلوت نیروهای سیاسی شده است. آقای گرجی‌پور! چرا بده بستان‌های حزبی و سیاسی اینجا اتفاق می‌افتد و شما به‌عنوان یک عضو تأثیرگذار تحلیلتان از این موضوع چیست؟
گرجی پور: بحث سه جانبه‌گرایی به طراحی نظام و درهم ریختگی رویکردی برمی‌گردد. اصل 29 گفته که دولت مکلف به برخورداری از تأمین اجتماعی در حوزه‌های مختلف به‌عنوان مشارکت مردم و منابع عمومی است. نظامی طراحی شده که معلوم نیست دولت تا کجای آن تأمین‌کننده باشد و تا کجای آن باید خود مردم مشارکت کنند و خودشان هم مدیریت کنند. طراحی طوری است که همه از دولت برای حداقل‌های حوزه تأمین اجتماعی انتظار تکلیف دارند. اکثر صندوق‌های ما هم چندلایه‌ای یا چند سطحی نیستند. ما عملاً صندوق‌هایی داریم که با فرمول‌های مختلف و سقف‌ها و حداقل‌های مختلف هرکسی برای خود جزیره‌ای تشکیل داده است. در تأمین اجتماعی کارفرماها مدعی هستند که ما تأمین‌کننده منابع هستیم و 20 درصد حق بیمه را ما می‌دهیم و بیمه شده هم 7 درصد می‌دهد. دولت هم سهم 3درصدی دارد که این رقم را هیچ وقت پرداخت نکرده است. در تأمین اجتماعی حدود یک میلیون کارمند تحت پوشش بیمه هستند. حدود 4_3میلیون بیمه شده‌ای داریم که تعهد آنها با دولت است. یک بخش مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی وجود دارد که 20درصد حق بیمه آن را کارفرمای بخش خصوصی می‌دهد و بقیه آن را خود بیمه شده می‌پردازد. کارفرما تأمین‌کننده منابع نیست و 20درصد جزو هزینه‌های تولید است و کل مصرف‌کننده‌ها تاوان آن را می‌دهند. چرا می‌گویند صندوق کارفرما پشتیبان؟ اگر کارفرمایان مدیریت کردند، اگر فردا بابت مدیریت، کسری یا بار مالی ایجاد شد، آیاضمانت تصمیم‌گیری‌های خود را به عهده می‌گیرند؟ آیا سطح مشارکت آنها در سطح تصمیم‌گیری است؟ حد و حدود و سهم هرکس در تصمیم‌گیری‌ها باید مشخص شود و سپس قواعد تنظیم شود. راهکار برون رفت استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه است. یعنی در سطوح پایه دولت باید حداقل‌ها را تضمین کند و پشتیبان تأمین‌کننده هم باشد.
‌ استقرار نظام اجتماعی چندلایه ممکن است؟
نیکوپور: اجازه بفرمایید ابتدا در مورد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌ها نکاتی را یادآوری کنم. وزارت رفاه بعد‌ از انقلاب از سال 83 استقرار پیدا کرد‌ و بعد هم که با وزارت کار ادغام شد. عمده سؤالاتی که منجر به استیضاح و کنار رفتن وزیران شده است به‌خاطر مسائل سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای بوده است. باور عمومی و بعضی وقت‌ها باور سیاستگذارها این است که سازمان تأمین اجتماعی خیلی پولدار است اما باید توجه داشت که این سازمان هزینه‌های بالایی نیز دارد بله در سال‌جاری بودجه این سازمان در حدود 122 هزار میلیارد تومان است که در حدود 25 درصد بودجه عمومی دولت است دقت بفرمایید که بالای 70 درصد این بودجه از محل حق بیمه‌های دریافتی از کارفرمایان و کارگران تأمین می‌شود. اگر تأمین اجتماعی کل شرکت‌هایش را بفروشد برابر با 1.5 سال حقوق مستمری بگیرهایش می‌شود. به‌عبارتی حجم ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های این سازمان در قبال تعهدات بین نسلی‌اش کم است با توجه به عمق کم بازار سرمایه کشور سهم حدود 7درصدی سازمان در بورس به‌عنوان انحصار و جایگزینی و رقابت با بخش خصوصی تلقی می‌شود.
‌‌‌ در چنین شرایطی آیا اصلاح ساختار و ایجاد نظام چند لایه ممکن است؟
نیکوپور: اصلاحات در صندوق‌های بیمه به‌سه دسته اصلاحات پارامتریک، سیستمی و ساختاری تقسیم می‌شوند. در اصلاحات پارمتریک باید ورودی‌ها را زیاد کنیم یا از تعداد بیشتری پول بگیریم و به تعداد کمتری پول بدهیم پس یا باید نرخ بیمه را افزایش دهیم یا بگوییم شما سال های بیشتری بیمه دهید یا به افرادی که خارج می‌شوند بگوییم به شما مستمری کم تری می‌دهیم. در اصلاحات سیستمی که بیش‌تر به‌نام خصوصی‌سازی بیمه‌های اجتماعی و حساب‌های انفرادی معروف است ریسک متوجه خود فرد شده و بیش‌تر به‌عنوان یک بیمه عمر مطرح می‌شود در حدود 23 کشور نظام بیمه اجتماعی پایه خود را بر اساس توصیه بانک جهانی خصوصی‌سازی کردند که حدود 13 کشور در امریکای جنوبی و 10 کشور در اروپای شرقی بودند بعد از بحران جهانی اقتصاد در سال 2008 از حدود سال 2012 اکثر این کشورها دوباره نظام بیمه اجتماعی خود را عمومی کردند و ادبیات بازگشت از خصوصی‌سازی در بیمه‌های اجتماعی مطرح شد. نظام چند لایه تأمین اجتماعی که از برنامه پنجم توسعه در کشور مطرح شده و هنوز لایحه نهایی آن از سمت دولت برای تصویب به مجلس ارسال نشده موضوع اصلاحات ساختاری است. در نظام چند لایه ما به‌دنبال این هستیم که اجزا مختلف یک نظام حمایت اجتماعی یعنی مساعدت، بیمه و آموزش‌های مهارتی توانمندساز از یک هماهنگی و هارمونی لازم برخوردار باشند تا هزینه‌های نظام تأمین اجتماعی منجر به افزایش کارایی و دستیابی به‌هدف غایی این نظام یعنی کاهش فقر گردد. در لایه اول مساعدت‌ها هستند که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند، لایه دوم بیمه‌های پایه اجباری هستند که با حق بیمه تأمین مالی می‌شوند و لایه سوم بیمه‌های انفرادی اختیاری هستند که با سرمایه‌گذاری پس اندازهای دارای معافیت مالیاتی در بازار سرمایه و قبول ریسک توسط فرد تأمین مالی می‌شوند. در ایران با توجه به وضعیت بازارسرمایه و وضعیت اقتصاد با تورم دو رقمی پیاده‌سازی بیمه‌های اجتماعی تکمیلی بعید بنظر می‌رسد.
‌‌ راهکار پیشنهادی شما چیست؟
دکتر گرجی‌پور: جاهایی که صندوق‌ها خود سرمایه‌گذاری کردند یا سهامی خریدند و... اکثراً بازدهی آنها از متوسط بازار بیشتر بوده ولی در شرکت‌هایی که به آنها تحمیل شده کمتر بوده است. خروج از بنگاه‌داری به معنی این نیست که اموال را بفروشید بلکه به معنی ورود به نهادها و بازارهای مالی شفاف‌تر است. الزامات قانونی که در سال 97 هم اصلاحیه آن آمده طبق اصل 44 همه صندوق‌های بیمه‌ای مکلف‌اند سهم خود را زیر 40 درصد بیاورند.اما ابتدا بایستی فلسفه سرمایه کذاری منطبق بر تعهدات صندوق ها روشن شود و سپس راهبردها تعیین شود. یعنی پرتفوی مناسب سرمایه‌گذاری هرصندوق متناسب با تعهدات آینده آن چه باید باشد تعریف و تعیین گردد.آیا می‌خواهید سهام خرد در تعداد زیادی شرکت داشته باشید به ظرفیت بازار سرمایه کشور و یکسری مسائل کلان و استراتژی شما برمی‌گردد. یا بحث دیگر این است که شما بروید در محدود بنگاه‌هایی بزرگ که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری ندارد ورود و از مدل اپراتوری پیروی داشته باشید. یعنی در حوزه‌های خاصی که زیربنایی‌تر است آنجا سهام‌داری کنند. خیلی جاها ممکن است 30 تا 40 درصد کرسی(سیت) داشته باشید، اما کنترلی باشد. بستگی به این دارد که سایر سهام داران چه سهمی دارند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی یک سرمایه‌گذاری شخصی نیست بلکه در راستای تعهدات صندوق‌ها است. باید افق روشن داشته باشد. اکنون این در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه به نوعی همه این افق‌ها را در حال بررسی دارد و مدل بهینه طراحی می‌شود و براساس این پروژه خروج از بنگاه‌داری در حال اتفاق افتادن است. در حوزه درمان حداقل ممکن است 30درصد هدررفت هزینه در فرآیندها و اجرا داشته باشیم که بعضی از این‌ها درونی و بعضی دیگر محیطی است. اصلاحات پارامتریک قطعاً باید صورت بگیرد چون با هیچ یک از معیارهای بین‌المللی نه تنها سازگار نیستیم بلکه نسبت به قانون اولی مان پسرفت داشتیم. ما به‌طور متوسط از نرم‌های بین‌المللی 10 سال زودتر از سن واقعیمان بازنشسته می‌شویم. اگر این 10 سال را ضرب در متوسط حقوق و نرخ بیمه کنیم تقریباً برای سال 95 حساب کردیم بیش از 80 هزار میلیارد تومان هزینه، یعنی بیشتر از پولی که از فروش نفت به بودجه عمومی کشور آمده هزینه بازنشستگی پیش از موعد بوده است. این منطق کارآیی هر صندوق مالی را می‌شکند. در یک صندوق مثل صندوق کشوری معلم سقف تا 7 برابر دارد و هیأت علمی سقف ندارد. عدم مقررات یکسان نه تنها بین صندوق‌های مختلف داریم بلکه در درون یک صندوق هم وجود دارد که این منجر به تبعیض و نابرابری می‌شود. مسأله کارآمدی سیستم و اصلاح رویکردی و خروج از درهم ریختگی نظری تا این مسأله پارادایمی را حل نکنید و صرفاً با یک اصلاحات جزئی مسأله را به‌صورت پایدار حل نمی‌کنید و مسکن وار بحران را به تأخیر بیندازید. ما در این چند سال 4 نهاد بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی کار، صندوق بین‌المللی پول و... را به ایران دعوت کردیم که علاوه بر مطالعات داخلی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشوری توسط این نهادها مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و پیش بینی‌ها و پیشنهادات اصلاحی لازم ارائه شد. علاوه بر این بحث آموزش نرم افزارها و مباحث فنی را هم داشته‌ایم. براساس خروجی آی ال او و آی‌ام اف اگر اصلاحات پارامتریک انجام بگیرد اتمام ذخایر سازمان تأمین اجتماعی سال 2026 میلادی اتفاق می‌افتد و از این سال به بعد وابسته به بودجه عمومی خواهد شد. اما اگر همه اصلاحات پارامتریک را با هم انجام بدهید طبق پیش‌بینی‌های انجام شده بحران تا 2045 به تأخیر می‌افتد. حاکمیت باید تعیین کند در صندوق‌های پایه سقف تعهدات پایه کجاست؟ تا کجای آن را دولت باید تأمین، تضمین و مدیریت کند؟ شما قرار است چه نرخ جایگزینی و با چه مدلی تضمین کنید؟ همه کشورها Social pention دارند یعنی وقتی فرد بالای 65 سال برسد و بازنشسته شود یک حداقلی را به همه پرداخت می‌کنند چه شاغل باشد و چه شاغل نباشد. به‌عنوان مثال در کانادا 75 درصد نرخ جایگزینی هدف‌گذاری شده است و هنگام بازنشستگی حداقل 75 درصد آخرین حقوق زمان اشتغال را به فرد می‌دهند. فرد 14 درصد این را از طریق سیستم Old age با پشتیبانی نظام مالیاتی می‌گیرد و بعد سیستم بیمه پایه دارد که 9 درصد حق بیمه او است. نباید فراموش کنیم که هرچقدر نرخ بیمه افزایش پیدا کند روی اقتصاد اثر می‌گذارد. 9 درصد حق بیمه اگر کارفرما داشته باشی 4.5 درصد کارفرما و 4.5 درصد فرد و اگر فرد کارفرما ندارد و خوداشتغالی است 9 درصد را خود فرد می‌دهد و وارد سیستم می‌شود و 25 درصد زمان حقوق بازنشستگی را از این سیستم می‌گیرد و مابقی در سیستم حساب‌های انفرادی با مشوق‌های مالیاتی پرداخت می‌شود که در آنجا ریسک و مشارکت با خود فرد است. این یعنی نظام مالیاتی به نظام تأمین اجتماعی گره خورده است. اما در ایران نهادهای مختلف با ریشه‌های تاریخی و فلسفی مختلف شکل گرفته‌اند و هر کدام سهم خواهی می‌کنند و هیچ هماهنگی و یکنواختی و سیستم تنظیمی روی آنها وجود ندارد. نیاز ما این است که یک نهاد تنظیم‌کننده، این مسائل را که اثرات بلند مدت دارند تصمیم‌گیری کند و حتماً باید در مجلس یا نهاد تنظیم‌کننده تصمیم‌گیری شود. متأسفانه ما چنین نهادی نداریم.
نیکوپور: نظام بازنشستگی ایران بمب ساعتی است. هرچه شما دیرتراصلاحات آن را کلید بزنید ممکن است منفجر شود و اگر منفجر شود در آن صورت بحران آن به‌کل کشور سرایت می‌کند در نتیجه حتماً باید اصلاحات با تحولات جمعیتی و نرخ مشارکت زنان که بیشتر شده انجام شود. بُعد خانواده در حال تغییر است. بعد کارگاهی ما متوسط 7 نفر است. ساختارهای کارگاهی ما کهنه است و حتماً باید اصلاحات انجام شود. اصلاحات بیمه‌ای از نوع توزیع درآمد است. هر‌جای دنیا که این اصلاحات صورت گرفته مردم به خیابان ریخته‌اند. این تصمیم خیلی سخت‌تر از اصلاح قیمت انرژی است. چون این اصلاحات بلند مدت و عمر دولت‌ها کوتاه مدت است بنابراین دولت‌ها جرأت و تمایل انجام این اصلاحات را تا زمانی که اوضاع به حد زیادی بحرانی شود، ندارند. اتفاقی که می‌افتد اصلاح سیستمی است و ریسک را به مردم می‌دهند و این بدترین نوع اصلاح است که احتمالاً در ایران اتفاق می‌افتد.‌‌‌‌