بزرگنمايي:

نسیم گیلان - دفاع از پارلمان
٠
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/5888681
-->
اعتماد / متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«مجلس سنا»، «شورای نگهبان دوم» یا «نهاد بالادستی مجلس»؛ اینها کلیدواژه‌هایی است که در روزها و ماه‌های اخیر در وصف نهادی به کار رفت که روزگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید داشت نباید هم‌عرض قوای سه‌گانه حرکت کند ولی حالا اقدامات کرده و ناکرده‌اش سبب شده تا حقوقدانان از یک‌سو و نمایندگان مجلس ازسوی دیگر اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نه‌تنها هم‌عرض با قوای مجریه، مقننه و قضاییه می‌دانند، بلکه معتقدند مجمع با نگاه از بالا به پایین خود به سایر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی، رفتاری «طولی» را به نمایش می‌گذارد، بدین معنا که خود را در راس امور پنداشته و خواسته‌ها و برنامه‌هایش را به سایر نهادها تحمیل می‌کند.
اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نهمین دوره مجلس هم کم و بیش وجود داشت و بعضا نمایندگان به تغییر مصوبات‌شان در مجمع انتقاد داشتند ولی این مساله با آغاز به کار مجلس دهم با شاکله‌ای متفاوت و نگاهی ویژه‌تر به قانون‌گذاری به حادترین نوع خود رسید. این اختلافات شاید نخستین‌بار بر سر قانون برنامه ششم توسعه نمود عینی داشت ولی بیشترین جنجال را هنگام تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو تجربه کرد. در آن زمان شورای نگهبان مطابق معمول ایراداتی را به این کنوانسیون وارد کرد؛ ایراداتی که در کمیسیون و صحن علنی پارلمان برطرف شد تا همه‌ چیز برای تصویب این لایحه آماده شود ولی ناگهان هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص الحاق به این کنوانسیون را «خلاف منافع ملی» دانست و ایراداتی را به متن این پالرمو وارد کرد. این ایرادات چنان بود که نه مجلس و نه هیچ نهاد دیگری توانایی برطرف‌سازی آن را نداشت از این‌رو پالرمو به مجمع رفت تا این نهاد مطابق آنچه در شرح وظایفش آمده، با حل اختلافات به بن‌بست‌شکنی اقدام کند ولی چنین نشد تا ناظران حالا این نهاد را به عاملی برای ایجاد بن‌بست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تشبیه کنند.
هیات عالی نظارت از دید قانون
آنچه این روزها گریبان نمایندگان و مصوبات آنان را گرفته موجب هشدارهای پیاپی حقوقدانان به مسوولان جمهوری اسلامی شده، نحوه تشکیلش نه‌تنها منافاتی با قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اختیارات رهبری است. اصل 110 قانون اساسی در 11 بند حیطه و حدود اختیارات مقام رهبری را مشخص کرده است. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به علاوه نظارت بر حسن اجرای آن ازجمله اختیارات رهبری جمهوری اسلامی است و این یعنی براساس قانون اساسی، رهبری می‌تواند مصوبات مجلس را از حیث بودن یا نبودن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام بررسی کند ولی مساله اینجاست که نفر اول جمهوری اسلامی از دید قانون اساسی هرگز به‌صورت جزء به جزء به مصوبات پارلمان ورود نکرد.
اختیارات رهبری برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در سال‌های اخیر به هیاتی 15 نفره متشکل از اعضای مجمع تشخیص واگذار و از آن زمان به بعد این تفویض اختیار به محلی برای اختلاف دو نهاد انتخابی و انتصابی تبدیل شد. مجمع‌نشینان اختیارات خود را قانونی دانسته و تغییر مصوبات مجلس را حق خود بیان کردند ولی در نقطه مقابل اهالی ساختمان میدان بهارستان نه‌تنها چنین اعتقادی نداشتند، بلکه به جد خواستار بازگشت قوه مقننه به راس امور و فعالیت به عنوان تنها نهاد دارای حق قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی بودند؛ خواسته‌ای که البته نه‌تنها تاکنون محقق نشده، بلکه با تشکیل شوراهای عالی نظیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی بیش از پیش با خطر مواجه شده است.
در مسیر کاهش اختلاف
اختیارات مجلس شورای اسلامی در طول سال‌های فعالیت مجلس دهم براساس گفته‌های نمایندگان، چنان کاهش یافته و نهادها و شوراهای مختلف در امر قانون‌گذاری و نظارت وارد شده‌اند که امروز بسیاری از چهره‌ها به‌ویژه محسن رضایی پارلمان را به عنوان نماد مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی «فرعی» بر سایر نهادها و قوا می‌دانند. دبیر مجمع تشخیص که بارها و بارها ثابت کرده چندان با اختیارات نمایندگان مجلس موافق نیست، هرگز اقدام به مخفی‌سازی علایق و خط و ربط‌های سیاسی‌اش نکرده، البته راهکار بازگشت مجلس به راس امور را روی کار آمدن مجلسی «جوان» و «انقلابی» می‌داند. این اظهارنظر اگرچه به لحاظ قانونی تغییری در سازوکار مجمع تشخیص ایجاد نمی‌کند ولی شاید از منظر سیاسی حائز اهمیت باشد، به‌ویژه آنکه چندی پیش پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دلیل کاهش اختیارات و از دست رفتن شأن پارلمان را «حرکت نکردن مجلس» در مسیر خواسته‌های «نهادهایی» می‌داند که در گذشته خواسته‌های‌شان را به «مجلس» تحمیل کرده و نمایندگان نیز به آنها پاسخ مثبت می‌گفتند. سلحشوری به «اعتماد» گفته بود که نمایندگان سابق «در مسیر موردپسند این نهادها حرکت می‌کردند، بنابراین اختلافی بین آنها با مجلس ایجاد نمی‌شد ولی مجلس دهم این کار را نکرد.»
با این حال و به‌رغم این فشارها، نمایندگان مجلس بارها و بارها از طریق رایزنی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رفع اختلافات شدند. حتی علی لاریجانی به عنوان قدرتمندترین فرد پارلمان در این مسیر اقداماتی را انجام داد ولی
به سرانجام نرسید تا هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مسیری گام بردارد که علی مطهری آن را «خطرناک» توصیف کرده است. این هیات سبب شده تا نمایندگان مجلس امروز هنگام تصویب لوایح و طرح‌ها، علاوه بر تلاش برای جلب نظر شورای نگهبان باید در راستای جلب‌نظر «شورای نگهبان ثانی» نیز بکوشند و این دقیقا همان چیزی است که حقوقدانان نامش را «بدعت» گذاشته‌اند.
درخواست از نفر اول
محمود صادقی، نماینده مردم تهران پیش‌تر شاید به طعنه پیشنهاد کرده بود که برای حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص، نهاد جدیدی تشکیل شود تا شاید در آن زمان آتش برپا شده میان این دو نهاد که برخلاف صراحت قانون اساسی درباره انحصار قانون‌گذاری در مجلس، «هر دو قانون‌گذاری می‌کنند»، فرو بنشاند. این مطالبه اما هرگز محقق نشد.»
مطهری در این نامه که بنابر توضیحاتش به «اعتماد»، «از طریق رابطی مطمئن به رهبری تقدیم شده» و ظاهرا این رابط به او اطلاع داده که «رهبری نیز نامه را قرائت کرده است»، پیشنهاد می‌کند تا اعضای هیات‌عالی نظارت به‌ جای انجام اقداماتی همچون شورای نگهبان دوم، «در جلسات کمیسیون‌های مجلس حاضر شده و نظرات‌شان را اعلام کنند.» او البته در این نامه که صرفا «جهت استحضار به سایر نمایندگان نیز تقدیم شده»، تاکید کرده که مجمع تشخیص پس از آنکه طرح یا لایحه «تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد.»
درخواست مطهری از رهبری برای حل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید عملا آخرین تلاش در این مسیر باشد، چراکه اگر رهبری ورود نکنند، احتمالا این اختلاف عمیق‌تر نیز خواهد شد و بعید نیست در دوره یازدهم نیز ادامه پیدا کند. با این حال اما هنوز امیدهایی هر چند اندک هست که هیات‌عالی نظارت به مسیری برگردد که دیگر نه حقوقدانان از آن، به «بدعت» تعبیر کنند و نه نمایندگان آن را به عنوان «عامل کاهش اختیارات مجلس» توصیف کنند؛ هیاتی که حالا برخی اعضایش برای ورود به پارلمان اعلام کاندیداتوری کرده‌اند و این یعنی درصورت ورود این مجمع‌نشینان به پارلمان، ابتدا طرح‌ها و لوایح را در مجلس تصویب و سپس خودشان در هیات عالی نظارت آن را بررسی خواهند کرد؛ نکته‌ای که مطهری نیز در بخشی از نامه‌اش به آن پرداخته و این مهم را به عنوان مهم‌ترین استدلال خود در راستای نادرست بودن ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانون‌گذاری اقامه کرده است.