بزرگنمايي:

نسیم گیلان - مدیریت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد عملکرد بخش تعاون این مدیریت را از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه تشریح کرد و گفت: در نه ماهه سال جاری میزان صادرات تعاونی ها و اتحادیه های استان خراسان رضوی 1.18 میلیون دلار در مشهد بوده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، حسن سروری در خصوص عملکرد و فعالیتهای بخش تعاون در نه ماهه سال 1398 اظهارکرد: تعداد کل تعاونی های شهرستان مشهد تا پایان آذر ماه سال جاری 3241 شرکت تعاونی است که بالغ بر2477 تعاونی و 76 درصد آنها فعال است .
وی ادامه داد: در این تعاونی ها یک میلیون و 775 هزار و 318 نفر عضویت داشته و از این طریق برای 56 هزار و 566 نفر اشتغال ایجاد شده است. از تعداد 6958 تعاونی فعال استان حدود 33 درصد در حوزه خدمات، 23 درصد درحوزه کشاورزی، 15 درصد در حوزه صنعتی و معدنی، 6 درصد در حوزه مسکن و مابقی در سایر زمینه ها فعالیت دارند.
وی همچنین تعداد تعاونی های ثبت شده در نه ماهه سال 98 در شهرستان مشهد را 73 تعاونی و 1 اتحادیه اعلام کرد.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد در خصوص میزان صادرات و محصولات شرکتهای تعاونی گفت: در نه ماهه سال جاری میزان صادرات تعاونی ها و اتحادیه ها 1.18 میلیون دلار در مشهد در قالب محصولات بخشهای کشاورزی،صنایع غذایی ، صنایع شیمیایی ، نساجی و پوشاک ، چرم و محصولات چرمی لوازم خانگی و اداری ، مصالح ساختمانی ، فلزات و صنایع وابسته ، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی بوده که اغلب این محصولات به کشورهای چین ، امارات متحده عربی ، عراق ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان و افغانستان صادر شده که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است .
وی با اشاره به اطلاعات و آمار ثبت شده در سامانه شرکت تعاونی های استان افزود: در نه ماهه سال جاری تعداد212 تعاونی در کل استان به ثبت رسیده، که شهرستان مشهد با73 تعاونی در رتبه اول قرار دارد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه تعاون در اقتصاد خاطرنشان کرد: تعاونی ها نقطه عطف اقتصاد مقاومتی هستند و نقش مردم در بخش تعاون بسیار پراهمیت است . قانون اساسی و قوانین عادی پشتوانه تعاونی ها هستند ولی به منظور منحرف نشدن از مسیر اصلی، بخش تعاون نیازمند راهبرد منسجم برای ترویج و نظارت است.
سروری در پایان تصریح کرد: تعاون یکی از سه رکن اقتصادی در کنار بخش خصوصی و دولتی محسوب می‌شود که نسبت به دو رکن دیگر، در مواجه شدن با دوره های تحریم و سختی‌های اقتصادی پایدارتر است چراکه تعاونی‌ها متکی به اعضا هستند و خود اعضا در این شرایط به یاری یکدیگر آمده و از طریق همدلی و هم افزایی و تشریک مساعی اثرات مخرب تحریم ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند .