بزرگنمايي:

نسیم گیلان - بیم تشدید انحصار صدا و سیما
k ١.١
١
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6004725
-->
روزنامه شهروند / متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربر محور به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای ٥‌هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و صداوسیما باید بر فرآیند ضبط ویدیویی آنها نظارت داشته باشد و به آنها مجوز دهد
انتشار تصویر بخشنامه‌ رئیس قوه قضائیه درباره تولید «محتوای صوت و تصویر فراگیر» در شبکه‌های اجتماعی موجب شد موضوعی که برای مدتی در خبرهای رسانه‌ها کمرنگ شده بود، دوباره محل بحث و گفت‌وگو میان کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد. تصویر منتشرشده نشان می‌دهد حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی، رئیس قوه قضائیه بیست‌وهشتم دی ماه امسال خطاب به «مراجع قضائی سراسر کشور» نوشته است: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ١٠ مهر ‌سال ٧٩ شورای نگهبان ذیل اصول ٤٤ و ١٧٥ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ ٢٢ شهریور ‌سال ٩٤ خطاب به رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر اینکه: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان صداوسیما است ضروری است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.» پس از صدور این بخشنامه پرسش‌هایی پیش‌ روی فعالان کسب‌وکارهای رسانه‌ای قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که «آیا تمام رسانه‌های فعال در سراسر کشور باید از این پس برای انتشار محتوای صوتی و تصویری از صداوسیما مجوز دریافت کنند و این روش چقدر عملی است؟» پیامدهای اجرای چنین روشی یکی دیگر از پرسش‌های به وجود آمده است.
دهه ٨٠ و برخورد صداوسیما با هر ناقض قانون اساسی
اختلاف نظر درباره دایره اختیارات سازمان صداوسیما مربوط به امروز نیست و بحثی دامنه‌دار و قدیمی است. نخستین‌بار به موضوع انحصار در اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شد و تفسیر نظر فقهی اعضای شورای نگهبان در ‌سال ٧٩ هم به موضوع انحصار سازمان صداوسیما در پخش و تولید محصولات صوتی و تصویری به آن تأکید می‌کند. سال‌های ٨٢ و ٨٣ را شاید بتوانیم اوج تسلط سازمان صداوسیما بر سایر رسانه‌ها بدانیم. روزهایی که خبرگزاری‌های معتبر کشور مانند فارس و ایسنا نمی‌توانستند صوت یا ویدیویی از مصاحبه خود منتشر کنند، زیرا صداوسیما می‌توانست به بهانه نقض این انحصار از آنها شکایت کند. اواخر دهه ٨٠ و هم‌زمان با پرتعدادشدن رسانه‌ها در کشور عملا امکان شکایت از تمام رسانه‌ها امکان‌پذیر نبود و صداوسیما نیز پیگیری‌های خود را متوقف کرد.
مصوبه‌ای که دوباره لفظ انحصار را به زبان‌ها انداخت
همچنان که در این سال‌ها صداوسیما کنشی نسبت به انحصار خود در عالم رسانه نداشت، ‌سال گذشته اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مصوبه‌ای داشتند که بعد از مدت‌ها مجددا انحصار صداوسیما را بر عالم پخش صوت و تصویر فراگیر بر سر زبان‌ها انداخت. طبق مصوبه کمیسیون فرهنگی در ماده چهار طرح نظارت بر صداوسیما، «پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما است و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست و هرگونه ارایه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی الزاما بر بستر شبکه ملی اطلاعات منحصر و محدود می‌شود.»
یکی از منتقدان جدی مصوبه‌ سال گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وزیر ارتباطات بود. محمدجواد آذری جهرمی ‌سال گذشته گفته بود: «صداوسیما اعتقاد دارد همچنان که پخش تلویزیون «برودکست»، براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد. صداوسیما همچنان مدعی است که هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.»
واژه فراگیر ‌سال گذشته نیز برای اهالی رسانه گنگ و تعریف نشده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ‌سال گذشته این لفظ و برداشت صداوسیما را از آن تفسیر کرده بود. «برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربر محور به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای ٥‌هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و صداوسیما باید بر فرآیند ضبط ویدیویی آنها نظارت داشته باشد و به آنها مجوز دهد.»
هم‌زمان با انتشار اخبار مربوط به مصوبه کمیسیون فرهنگی بسیاری از رسانه‌ها که تلاش داشتند تولید محتوای خود را تحت قالب چندرسانه‌ای پیش ببرند و تفسیری مشابه با تفسیر آذری جهرمی از لفظ فراگیر داشتند، ‌سال گذشته به پیشنهاد وزارت ارشاد از سازمان تنظیم مقررات بی‌سروصدا مجوز پخش و انتشار صوت و تصویر فراگیر دریافت کردند.
حالا با صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه دوباره ابهام درباره واژه «فراگیر» افزایش یافته است. یک حقوقدان به «شهروند» گفت که در قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی این واژه تعریف نشده است و اگر بخواهیم امسال هم آن را همان‌گونه که وزیر ارتباطات مطرح کرده است، تعریف کنیم، تعداد انبوهی از افراد حقیقی که کانال‌های تلگرامی یا اینستاگرامی دارند و در آنها صوت و تصویر منتشر می‌شود، نیز مجبور به اخذ مجوز از سازمان مقررات می‌شوند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با جریان دسترسی به اطلاعات در تضاد باشد و به دلیل پرتعدادبودن رسانه‌ها عملا این امر ناممکن خواهد شد.
اختلاف هاهمچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است
در همین حال معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرده که مسئولیت صدور مجوز برای تولید و نمایش آثاری که در سیمای جمهوری اسلامی پخش نمی‌شوند، برعهده این وزارتخانه است.محمدمهدی طباطبایی‌نژاد به ایسنا گفته است: «وضعیت صوت و تصویر فراگیر تا تعیین تعریف و ارایه مصداق دقیق از سوی شورای‌عالی فضای مجازی، بلاتکلیف است.»
او درباره وضع تولیدات شبکه نمایش خانگی هم توضیح داده است: «به‌طور طبیعی تمام محصولات این شبکه مجوز خود را از سازمان سینمایی وزارت ارشاد می‌گیرند ولی آنچه اخیرا منتشر شده، نامه و موضوع تازه‌ای نیست. براساس این بخشنامه به مراجع قضائی ابلاغ شده که صوت و تصویر فراگیر در حوزه تصمیم‌گیری ساترا (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صوت و تصویر فراگیر) است و ما هم در این‌باره بحثی نداریم، چون محل بحث ما همین تعریف صوت و تصویر فراگیر است تا براساس آن مشخص شود «VOD»ها در چه تعریفی گنجانده می‌شوند.»
طباطبایی‌نژاد با اشاره به اینکه «اختلاف ما همچنان بر سر مصداق صوت و تصویر فراگیر باقی است»، گفته است: «ما معتقدیم «VOD»ها مشمول صوت و تصویر فراگیر نمی‌شوند، چون مرکز ملی فضای مجازی یک تعریف مقدماتی دارد که صوت و تصویر فراگیر باید دارای دو ویژگی باشد؛ یکی اینکه کنداکتور روزانه داشته باشد و دیگر اینکه کاربر آن غیرقابل شناسایی باشد. درحالی ‌که از نظر ما VODها، هم کنداکتور روزانه ندارند و هم کاربرشان قابل شناسایی است. پس مصداق آنچه عنوان شده، نیستند ولی این موضوع باید به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان یک مرجع قانونی برسد.»
به گزارش روزنامه شهروند، پرسش «آیا ما هم شامل بخشنامه تازه رئیس قوه قضائیه می‌شویم و باید مجوز بگیریم؟» در روزهای اخیر به در ذهن مدیران و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی و فعالان استارت‌آپی که مجوزی از صداوسیما ندارند، هم خطور کرده است. این گروه بیشتر از سایرین آینده خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بینند.