بزرگنمايي:

نسیم گیلان - استاندار گیلان گفت: نباید به کمیسیون ماده 100 به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه شود و لازم است قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز، رعایت شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری گیلان؛ دکتر ارسلان زارع صبح امروز (پنجشنبه) در مراسم آغاز دوره آموزشی اعضای کمیسیون ماده 100 استان که با حضور رئیس کل دادگستری استان و دو تن از قضات برجسته دیوان عدالت اداری در سالن غدیر استانداری برگزار شد، افزود: در نحوه برخورد با کسانی که به حقوق جامعه و مردم تعدی می‌کنند، موجب تضییع حقوق شهروندان می‌شوند و در راستای کسب منافع، تخطی از قانون را مبنای کار خود قرار داده‌اند؛ قطعاً رسیدگی به موقع و تصمیم قاطع قانونی می‌تواند در پیشگیری نقش بسزایی داشته باشد.
نماینده عالی دولت در گیلان عدم اجرای به موقع آرا و تصمیمات را یکی از چالش‌های کمیسیون‌ها و شهرداری‌ها در سراسر کشور عنوان و اظهار کرد: تکلیف در مدیریت شهری و روستایی، تمکین به قانون و رعایت اصول شهرسازی، معماری و فنی در چارچوب طرح‌های مصوب جهت احقاق حقوق شهروندی و بهره‌مندی مساوی همه افراد از خدمات ارائه شده و برنامه تنظیمی در شهر و روستاست.
دکتر زارع گفت: عدم رعایت طرح‌ها، نکات فنی، ضوابط و مقررات شهری منجر به تغییر در سرانه‌های خدمات شهری، جلوه نامطلوب بصری و بر هم خوردن سیمای شهری و خسارت‌های جبران ناپذیر می‌شود.
استاندار گیلان تصریح کرد: باتوجه به شرایط کشور و استان ما به سبب زلزله‌خیزبودن نیز باید قوانین مرتبط از سوی همه دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز رعایت شود.
وی با تأکید بر اینکه ماده 100 قانون شهرداری‌ها به جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی متناسب با نیاز‌ها تدوین شده ، افزود: نباید به کمیسیون ماده 100 به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه کرد که البته چالش دیگر در همه مناطق شهرداری‌های کشور نیز این موضوع است.
دکتر زارع با بیان اینکه در راستای تحقق موضوع پیشگیری و عاملی برای بازدارندگی، ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیازمند رفع اشکالات و اصلاح برخی تبصره‌هاست، اظهار داشت: شهرداری‌ها و اعضای کمیسیون ماده 100 با رعایت تمام اصول، برخورد به موقع با تخلف، تشکیل پرونده، ارجاع به موقع در مدت یک هفته و رسیدگی در مدت 10 روز می‌تواند تأثیرگذاری بسیاری در این خصوص داشته باشند.
استاندار گیلان با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور و استان با مشکل اراضی نسقی که فاقد سند مالکیت هستند، مواجه هستیم، افزود: اگرچه تدابیر و طرح‌هایی در این خصوص اندیشیده شده اما وجود اشکالاتی، موجب بروز آسیب هایی نیز از این ناحیه شده است.
وی تصریح کرد: اگر شهرداران و همکارانشان صرفاً نگاهشان به تذکر و توصیه باشد و با اغماض، در انجام وظایف قصور کنند تا تخلفی صورت بگیرد و پرونده به کمیسیون ارجاع شود، کماکان با آسیب‌هایی در این حوزه مواجه خواهیم بود.
دکتر زارع خاطرنشان کرد: اگر پلیس ساختمان و ناظران شهرداری‌ها با اشراف فرمانداران و شهرداران از شروع کار ساخت و ساز نظارت جدی داشته باشند و در صورت تخلف، حین اجرا اقدام به توقف کنند؛ قطعاً بازدارندگی بیشتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: اعضای کمیسیون ماده 100 باید علاوه بر دانش تخصصی عمرانی، موضوعات حقوقی را نیز مطالعه تا با اطلاعات کافی اقدام به تصمیم‌گیری کنند و برگزاری این دوره‌ها یکی از روش‌های تقویت آگاهی است.
نماینده عالی دولت در گیلان بر ضرورت استفاده حداکثری از این دوره آموزشی در جهت بیان اشکالات و راهکارهای رفع آن نیز تأکید و تصریح کرد: بازنگری و به روز رسانی ماده 100 قانون شهرداری‌ها در حین انجام لایحه اصلاحی است و قطعاً اصلاحات جدید می‌تواند نقش جدی‌تری در پیشگیری از تخلفات داشته باشد.
وی گفت: تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها درخصوص ساخت و ساز بدون پروانه و جریمه با ضریب حداقل یک درصد، حالت بازدارندگی مورد انتظار را ندارد که پیشنهاد می‌شود تغییری در آن ایجاد شود.