بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سرمقاله شرق/ بررسی صلاحیت‌ها، مقتضیات زمان و عملکرد
١
٠
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6011593
-->
شرق / « بررسی صلاحیت‌ها، مقتضیات زمان و عملکرد » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم اسدالله رازانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
جمهوری اسلامی در یکی، دو سال اخیر شرایط بسیار خاصی را تجربه می‌کند. تحریم فراگیر و بی‌سابقه ایالات متحده علیه ایران، درگیری‌های پراکنده اما بسیار جدی نظامی میان ایران و آمریکا و هم‌پیمانان او در منطقه، از‌جمله هدف قرارگرفتن تأسیسات نفتی آرامکو عربستان، ساقط‌کردن پهپاد آمریکا، ترور ناجوانمردانه سپهبد سلیمانی، قهرمان محور مقاومت، به‌دستور شخص ترامپ ملعون و بمباران موشکی پایگاه آمریکایی عین‌الاسد از‌سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شرایط امروز کشور و منطقه را بسیار حساس و استراتژیک کرده است و برای کشور به‌لحاظ مشکلات و تهدیدها و تنگناها شرایطی پیش آمده که به تشخیص اغلب صاحب‌نظران از شرایط جنگ هشت‌ساله تحمیلی بسیار خطیرتر است. دشمنی استکبار جهانی علیه جمهوری اسلامی البته در همه 40 سال گذشته سابقه داشته اما همه تهدیدات و دسیسه‌های قبلی با حضور و پشتیبانی ملت و ساز‌و‌کارهای انقلابی و دینی و رهبری‌های امام راحل و مقام معظم رهبری خنثی شده و از کار افتاده است. یکی از سازوکارهای کاملا مؤثر و مجرب کنارگذاشتن اختلافات و حفظ وحدت ملی بوده است؛ امری که در تعالیم قرآنی هم ریشه داشته و در آیات متعدد به آن تصریح شده است؛ از‌جمله کلام نورانی قرآن کریم در آیه 46 سوره انفال که می‌فرماید: «و لا‌تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (با یکدیگر نزاع نکنید چون ضعیف می‌شوید و هیمنه شما از بین می‌رود). آنچه از مرام امام راحل و مقام معظم رهبری هم در این زمینه در یادها مانده است، استفاده از ابزار برادری و حفظ وحدت برای غلبه بر دشمنی‌های بیرونی و دسیسه‌هاست؛ از‌جمله فرمان انحلال حزب جمهوری اسلامی در زمان جنگ و به اقتضای شرایط جنگی، باوجود آنکه همه بزرگان انقلاب از مقام معظم رهبری و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی در آن جمع بودند، اما امام کار حزبی را که مستلزم نوعی تفرق بود، در شرایط جنگی به‌صلاح ندانستند و در راستای حفظ وحدت مورد نیاز برای شرایط جنگ دستور تعطیلی آن حزب را صادر کردند. ‌حال امروز که همان‌طور که گفتیم شرایط کشور از موقعیت زمان جنگ حساس‌تر و خطیرتر شده است ببینیم و بررسی کنیم که آیا اقدامات ما متناسب این شرایط خطیر هست یا خیر؟ از موضوعات مهمی که می‌تواند زمینه تفرقه بین ملت را فراهم کند و عامل ضعف کشور شود و در عین حال زمینه اتحاد ملت و عامل قوت کشور شود، موضوع برگزاری انتخابات و نحوه عمل دستگاه‌های متولی این موضوع است و نیز رفتار هیئت‌های نظارت و شورای محترم نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها. از اخباری که این روزها از نقاط مختلف کشور در این زمینه به گوش می‌رسد، ردصلاحیت گسترده کاندیداهای نمایندگی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است؛ به نحوی که اسباب تعجب همگان را فراهم کرده است. عملکرد گزارش‌شده در این حاوی نشان‌دهنده رفتار کاملا بی‌سابقه نسبت به دوره‌های گذشته و سختگیری کاملا منحصر‌به‌فرد در این دوره است، عملکردی که به ادعای صاحب این قلم با شرایط روز کشور نامناسب و بلکه برعکس مقتضیات زمان است. شواهد متفاوت‌بودن رفتار در این دوره از بررسی صلاحیت‌ها به نسبت دوره‌های قبلی به این شرح‌اند:
اتفاق اول مربوط به ردصلاحیت گسترده کاندیداهای مرتبط با جریان اصلاح‌طلبی است که بر‌اساس مطالب بیان‌شده از‌سوی شخصیت‌ها و محافل اصلاح‌طلب، ردصلاحیت اشخاص وابسته به این جریان به‌گونه‌ای بوده که در بیش از 80 درصد از حوزه‌های انتخابیه عملا امکان معرفی کاندیدا و رقابت برای اصلاح‌طلبان وجود ندارد. آنان مدعی‌اند که از 290 صندلی مجلس که قرار است به نمایندگان 207 حوزه انتخابیه اختصاص یابد، عملا درباره بیش از 230 کرسی، برای اصلاح‌طلبان کاندیدایی باقی نمانده است؛ وضعیتی که تقریبا در همه دوره‌های گذشته مجلس بی‌سابقه بوده است.
این وضعیت صدای خیلی‌ها را درآورده است؛ از‌جمله دکتر روحانی، رئیس‌جمهور که در جلسه چهارشنبه 25 دی‌ماه هیئت دولت در سخنانی که به‌صورت زنده از رسانه ملی پخش می‌شد، عملکرد هیئت‌های نظارت را با پرسشی جدی مواجه و ابراز کرد که هرگاه به شکل فعلی عمل شود و کاندیدا‌ها همه از یک جناح باشند، این دیگر انتخابات نیست. او این کارکرد را به این تشبیه کرد که در مغازه‌ای دوهزار کالا عرضه شود همه از یک جنس.
این سخنان رئیس‌جمهور بدون واکنش نماند و سخنگوی شورای نگهبان به فاصله کمتر از 24 ساعت موضع‌گیری کرد و از‌طریق توییت و در اشاره‌ای ضمنی علت برآشفتگی رئیس‌جمهور را شخصی تلقی کرد و آن را به ردصلاحیت بستگان نزدیک او مرتبط دانست
(با توجه به کاندیدا‌شدن داماد رئیس‌جمهور از تبریز) و در همان سخنان رئیس قوه مجریه را به پیشگامی در پروژه ضد‌ملی ملقب کرد.اتفاق مهم دوم ردصلاحیت 92 نفر از نمایندگان فعلی مجلس است که آن هم در نوع خود در 10 دوره گذشته مجلس بی‌سابقه بوده است؛ به‌ویژه وقتی سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌های تلویزیونی این اتفاق را در 90درصد موارد به عدم سلامت مالی و اقتصادی این نمایندگان مربوط کرد حیرت و واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از‌جمله دکتر لاریجانی، رئیس مجلس را به ورود به موضوع واداشت. او در سخنرانی قبل از دستور یکشنبه بیست‌و‌نهم دی‌ماه، ضمن رد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، اتهامات اقتصادی منتسب به نمایندگان ردصلاحیت‌شده را وارد ندانست و اعلام کرد بر‌اساس شناخت خود او از نمایندگان، التزام عملی آنان به اسلام و جمهوری اسلامی ایرادی ندارد و از فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان خواست در این زمینه تجدید‌نظر کنند.اتفاق مهم سوم در زمینه رد‌صلاحیت‌ها، مربوط است به ردصلاحیت 11 نفر از استانداران سابق دولت اصلاحات و دولت تدبیر و امید که آنان نیز از فیلتر بررسی صلاحیت‌های هیئت نظارت جان سالم به‌در نبرده و اغلب به اتهام عدم التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی؛ یعنی بندهای 1 و 2 ماده 28 قانون انتخابات، فاقد صلاحیت اعلام شدند. طبق اطلاعاتی که به دست نگارنده رسیده است، از میان استانداران دولت اصلاحات هشت نفر از حوزه‌های انتخابیه مختلف کاندیدا شده بودند که هر هشت نفر ردصلاحیت شده‌اند و از استانداران سابق دولت تدبیر و امید نیز شش نفر ثبت‌نام کرده بودند (دو نفر استاندار مشترک در هر دو دوره) که از میان آنان فقط یک نفر در این مرحله تأیید صلاحیت شده است. با توجه به اینکه نگارنده خود یکی از ردصلاحیت‌شدگان از میان استانداران مشترک هر دو دولت اصلاحات و تدبیر و امید است؛ ضمن یادآوری ضرورت در‌پیش‌گرفتن مسیر همدلی و وحدت، مسائلی که از ردصلاحیت استانداران به ذهن متبادر می‌شود و حواشی و نتایج آن را بیان می‌دارد:1- به نظر می‌رسد در بررسی صلاحیت این مدیران آنچه مدنظر قرار گرفته، سوابق سیاسی و گرایش سیاسی ایشان به جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالی بوده است؛ در غیر‌این‌صورت طبق اصول پذیرفتنی نیست که این‌همه مدیریت‌های ارشد این دو دولت جمهوری اسلامی که برای احراز سمت‌های قبلی خود بارها بررسی صلاحیت شده‌ و تأیید شده‌‌اند، یک‌مرتبه همه فاقد صلاحیت شوند. افرادی که مسئولیت استانداری استان‌های تهران، فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان‌و‌بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، مازندران، یزد، گیلان، هرمزگان، اردبیل، ایلام و کهگیلویه‌و‌بویراحمد را بر‌عهده داشته‌اند. علاوه بر آن اغلب مسئولیت‌های مهم دیگری از‌جمله وزارت، معاونت‌های سیاسی و عمرانی وزارت کشور، ریاست ستاد انتخابات کشور، معاونت دیگر وزارتخانه‌ها، شهرداری تهران و سفارت و نمایندگی مجلس را بر‌عهده داشته‌اند. آیا حقیقتا 92 درصد مدیران ارشد این دو دولت فاقد صلاحیت بوده‌اند؟ ضمن اینکه این سؤال هم بلافاصله به ذهن خطور می‌کند که آیا به لحاظ شرعی جایز است افرادی را که در میان عموم به‌عنوان مسلمان خوشنام و غالبا به تدین و تقوا شناخته شده و علی‌العموم پاکدستانه به جمهوری اسلامی و مردم شریف خدمت کرده‌اند، به صرف تعلق خاطر به یک جریان سیاسی مشروع درون نظام به اتهام عدم التزام‌ عملی به اسلام و نظام، بدنام و از صحنه خارج کرد.2- ردصلاحیت مدیرانی با این سوابق، بدون‌شک پیامی واضح است به مردم با این محتوا که «مدیران ارشد دولت جمهوری اسلامی (اعم از وزیر، استاندار، نماینده مجلس، سفیر، شهردار، معاون وزیر، رئیس و معاون سازمان و معاون استاندار) به داوری ارکان نظارتی شورای محترم نگهبان همه فاقد صلاحیت بوده و حداقل شرایط شرعی و سیاسی برای کاندیداتوری مجلس و شرکت در رقابت انتخابات مجلس را ندارند». اخذ و اعلام این تصمیم قاعدتا موجب سلب اعتماد مردم از عموم مسئولان و در نتیجه باعث دلسردی و یأس ایشان برای شرکت در انتخابات خواهد شد.3- در شرایط خطیر امروز کشور که در عرصه جهانی دشمنان قسم‌خورده کشور و نظام یعنی آمریکا و اسرائیل و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنان دشمنی‌ها را به نهایت رسانیده و کشور و نظام را در تحریم قرار داده و هر روز توطئه جدیدی تدارک می‌بینند و در عرصه داخلی نیز برخی حوادث و رخدادهای مهم و تنش‌ها موجب بروز نگرانی‌هایی در بین همگان شده است که مصالح ملی ایجاب می‌کند نهادهای نظام مسیر وحدت، همدلی و همبستگی را در پیش گرفته و اختلافات سیاسی و تسویه‌حساب‌های خطی و جناحی را تشدید نکنند. ردصلاحیت‌های گسترده و یک‌طرفه از این دست چیزی جز حذف کامل جریان سیاسی اصلاح‌طلبان و یکدست‌کردن و غیررقابتی‌کردن انتخابات را به دنبال ندارد و قطعا بر میزان مشارکت مردم تأثیر منفی دارد؛ امری که با رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری هم فاصله بسیاری دارد. انتظار می‌رود شورای محترم نگهبان در فرصت باقی‌مانده با ورود به موضوع و ایفای نقش پدرانه درباره همه جریان‌ها و داوری از موضع تقوا و عدالت و مصلحت‌اندیشی، رویه یادشده را اصلاح و با احقاق حق اسباب برگزاری انتخابات رقابتی و پرشور و خرسندی مردم از روند برگزاری را فراهم و زمینه حضور حداکثری هم‌وطنان در این حماسه ملی را مهیا کنند.