بزرگنمايي:

نسیم گیلان - معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی کار از اصلاح آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه با هدف افزایش میزان مشارکت کارگران و کارفرمایان خبر داد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی در این باره توضیح داد: آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه شامل ماده 6 و تبصره های آن با هدف افزایش میزان مشارکت کارگران و کارفرمایان و عضویت حداکثری آنان در تشکل های کارگری و کارفرمایی با اجماع نظر و با اتفاق آراء اعضا شورای عالی کار اصلاح و برای تصویب به هیات وزیران منعکس می شود .
وی افزود: هدف اصلی و اساسی این اصلاح و بازنگری، بسط و گسترش تشکل های کارگری و کارفرمایی است که با بالا بردن میزان حضور و مشارکت کارگران و کارفرمایان محقق می شود .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری 6 جلسه کمیته تخصصی مزد طی روزهای گذشته اظهارکرد: با توجه به ارائه گزارش این کمیته پیرامون نرخ تورم و سهم دستمزد در قیمت تمام شده توافقهایی صورت گرفت و کمیته مزد در جلسه بعدی خود به طور رسمی نسبت به تعیین سبد هزینه خانوار اقدام و گزارش نهایی را در جلسه آینده به شورای عالی کار ارائه می کند .
وی در ادامه افزود: علاوه بر این با توجه به تصمیم اعضا توافق شد برای سال 99 نیز صرف نظر از تعیین مزد برای مناطق و صنایع مختلف در مورد حداقل دستمزد به صورت ملی تصمیم گیری شود؛ بنابراین از نظر شورای عالی کار بحث تعیین مزد منطقه ای و صنایع مختلف منتفی است .
شاکرمی با اشاره به رای شماره 366 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری بیان کرد: به منظور بهبود فضای کسب و کار و تعاملات بیشتر کارفرمایان و کارگران در این مناطق ، بخشنامه ای به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شد .
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با استناد به مقاوله نامه های 100 و 111 سازمان بین المللی کار (IOL )در خصوص رفع تبعیض در مسایل مزد کارگری همه مدیران کل استانها مکلفند نسبت به رعایت حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی کار ، انجام بازرسی ها از شرایط محیط کار ، تشکیل تشکل های کارگری و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کنند.