بزرگنمايي:

نسیم گیلان - گم شدن حقوق مصرف کننده در آشفتگی کسب و کار‌های نوپا
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6068150
٥٩
٠
تابناک / متن پیش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
رشد روزافزون و سریع کسب و کار‌های اینترنتی و آنلاین در کشورمان در کنار همه مزایا و محاسنی که دارد، به غایت نگران کننده و رعب آور است. این را می‌شود از اخباری دریافت که هر از چندگاهی یک بار منتشر می‌شوند و خیلی زود از یاد‌ها می‌روند.
از جمله این اخبار، رویدادی است که طی روز‌های اخیر به وقوع پیوسته و در قالب خبری کوتاه به دنیای رسانه‌ها راه یافته و مورد توجه برخی از مردم قرار گرفته است. اینکه «علی بابا» مورد حمله هکر‌ها قرار گرفته و بخشی از اطلاعات ذخیره شده در سرورهایش به سرقت رفته است.
رویدادی که شاید برای برخی از مردم معنا و مفهوم خاصی نداشته باشد، حتی اگر از مشتریان کسب و کار‌های آنلاین باشند و بعضی از امور جاری زندگی شان را به وسیله این کسب و کار‌های نوپا به انجام می‌رسانند، اما اطلاع چندانی از حقوقشان ندارند؛ حق و حقوقی مشابه آنچه همه مصرف کنندگان دارند، حتی اگر خریدار بلیت از سایت‌های دایر شده در فضای مجازی باشند.
این همان ماموریتی است که علی بابا برای خود تعریف کرده و برای رسیدن به آن هزینه‌های سنگینی نیز متحمل شده است؛ هزینه‌هایی که بخشی از آن‌ها در قالب بیلبورد‌های فراوان نصب شده در این سو و آن سو خودنمایی می‌کند و به یادمان می‌آورد که نه با یک آژانس ساده و سنتی فروش بلیت، که با کسب و کاری بزرگ در این عرصه مواجهیم که می‌خواهد بلیت همه نوع سفر را بفروشد و درآمد سرشاری داشته باشد.
همین یادآوری نوع سنتی کسب و کاری که علی بابا در آن گام گذاشته کافی است تا این سوال برایمان پررنگ‌تر شود که اگر مالک یک آژانس فروش بلیت هواپیما یا قطار یا حتی اتوبوس، اطلاعات دریافتی از ما را در اختیار دیگران قرار دهد یا به گونه‌ای رفتار کند که این اطلاعات درز یابد و موجبات سوءاستفاده از ما را فراهم آورد، چه واکنشی نشان خواهیم داد؟
آیا غیر از این خواهد بود که به سراغشان خواهیم رفت و تاکید می کنیم از ایشان به مراجع صالحه شکایت خواهیم کرد و آگاهیم که در صورت مراجعه به مرجع بالادستی ایشان، حق را به ما خواهند داد و برای قصور کننده/کنندگان، جرایم و مجازاتی در نظر خواهند گرفت که می‌تواند بسیار سنگین باشد؟ آیا غیر از این است که اگر قصور‌ها دامنه دار و بزرگ باشد، ممکن است مرجع صالحه خود دست به کار شود و برخورد با متخلفان را در دستور کار قرار دهد؟
با طرح این پرسش ها، احتمالا جای تردیدی نمی‌ماند که هک برخی سرور‌های علی بابا و درز اطلاعات مشتریانش، اتفاقی به غایت مهم است که می‌تواند عواقب سختی برای این کسب و کار به دنبال داشته باشد، به شرطی که مرجعی بالادستی برای رسیدگی به این قصور وجود داشته باشد و آن مرجع، رسیدگی به ماجرا را راسا یا به واسطه اعتراض مراجعان در دستور کار قرار دهد.
البته هنوز مشخص نیست چه اطلاعاتی از سرور‌های علی بابا به سرقت رفته و چند کاربر و تا چه اندازه در معرض آسیب قرار گرفته و تنها عذرخواهی مدیرعامل این مجموعه رسانه‌ای شده و تاکید وی بر رفع رخنه نفوذ هکر‌ها و البته اعلام اطلاعات تکمیلی در این خصوص در آینده؛ با این یادآوری که بنیانگذار این کسب و کار هم تاکید کرده از این ماجرا درس گرفته اند!
نکته جالب توجه در این ماجرا، ارجاع سرنخ‌های بر جای مانده از هکر‌ها به پلیس فتا و تاکید یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر صداقتِ ستودنی مدیران علی بابا در اذعان به موفق بودن حمله هکر‌ها و کتمان نکردن ماجراست! واکنشی که در کمال تعجب، تنها واکنش مقامات دولتی به این رویداد و افشای اطلاعات جمعی از مشتریان این کسب و کار است!
وضعیت عجیب و دور از باوری که احتمالا با توقع بسیاری از مسئولان در این خصوص، کمترین همخوانی‌ ندارد؛ اینکه انتظار می‌رود علی بابا بابت قصورهایش در حفظ اطلاعات دریافتی از مردم مسئول شناخته شود و این هشدار را دریافت کند که عواقب این حمله موفق هکری متوجه ایشان است؛ اما به جایش از صداقت ایشان تشکر و از این بابت تشویق می‌شود!
شرایطی که پیش‌تر به اشکال مشابه برای برخی دیگر از کسب و کار‌های فعال در کشورمان در عرضه فضای مجازی هم رقم خورده است. چه زمانی که اطلاعات انبوه سفر‌های انجام شده در یک تاکسی اینترنتی لو رفت و چه مواقعی که انبوه شکایات از برخی کسب و کار‌های اینترنتی و آنلاین در کشور به رسانه‌ها نیز راه یافت و بی پاسخ ماند.
وضعیتی که شاید ناشی از شتر گاو پلنگ بودن این عرصه در کشورمان است. اینکه کسب و کار‌های اینترنتی در ایران لازم است از وزارت ارشاد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کنند و با وزارت ارتباطات و اصناف و حتی شهرداری‌ها و... در تعامل باشند تا بتوانند فعالیت کنند، اما به رغم ملزم بودن به دریافت این همه مجوز مختلف، وقتی به مشکل می‌خورند و مشتریانشان را به مشکل دچار می‌کنند، زیر مجموعه هیچ جای خاصی نیستند که بشود از ایشان به آنجا شکایت برد!
بلبشویی که اگر حاکم نبود، چه بسا همین حمله هکری موفق هم رسانه‌ای نمی‌شد و مدیران علی بابا می‌کوشیدند کتمانش کنند. کتمان برای در امان ماندن از تیغ برنده جریمه‌ها و مجازاتی که باید متوجه کسب و کار‌های آنلاین باشد تا مبادا امنیت کاربران و حقوق مصرف کنندگان را کم اهمیت در نظر بگیرند و بکوشند با یک عذرخواهی، خطراتی که ممکن است زندگی برخی را تهدید کند، ندید گرفته و در قالب افراد مسئولیت پذیر خود را نمایش دهند.