بزرگنمايي:

نسیم گیلان - مکافات سکوت
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6075691
k ١.٩
٠
وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
ایده مهار و کنترل قدرت از طریق نظارت متقابل بخشی از سیستم بر روی بخش دیگری از سیستم را که ذیل مفهوم «تفکیک قوا» مطرح می‌شود، می‌توان از مهم‌ترین راهکارها برای اصلاح بافت قدرت بدون خدشه وارد شدن به سیستم حکومتی یک کشور دانست. در این چارچوب نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک بنا به فرم ساختاری و اصول قانون اساسی خود همواره به دنبال تقویت مکانیسم نظارتی میان قوا و ساختارهایی رفته‌اند که مجموعه کامل حاکمیت را شکل می‌دهند. جمهوری اسلامی ایران (بویژه بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68 که کفه قدرت را به سمت قوه مجریه و شکل دادن به یک نظام ریاستی و نه پارلمانی سنگین کرد) نیز هیچ‌گاه از این قاعده مستثنا نبوده است و قوه مقننه فارغ از وظیفه اصلی خود یعنی قانونگذاری، تبدیل به نهادی برای نظارت بر الگوی رفتاری قوه مجریه شد تا در صورت مشاهده عملکردی نامطلوب از سوی دولت، با توسل به اختیارات قانونی خود همچون سوال و استیضاح وزرا، رد لایحه بودجه، سوال از رئیس‌جمهور و حتی صدور رای عدم کفایت رئیس‌جمهور و مواردی از این دست، باعث تعادل‌بخشی ساخت قدرت و جلوگیری از وارد شدن آسیب‌های مدیریتی به کشور شود.
* ضعف نظارتی و بحران وکیل‌الدوله‌ها
فضای روی کار آمدن مجلس دهم در جریان انتخابات اسفند 94 به این مجلس شکلی متمایز بخشید، از سویی پس از آغاز دوگانه چپ و راست سیاسی که با تشکیل مجمع روحانیون مبارز در مقابل جامعه روحانیت مبارز همراه شده بود، مجلس دهم از جهاتی نخستین مجلس فاقد اکثریت محسوب می‌شد و همین مسأله بارقه‌هایی از امید ارتقای کیفیت نظارتی این مجلس در مواجهه با دولت را به وجود آورد و از سوی دیگر وجود نسبت مرید و مرادی میان طیف قابل توجهی از نمایندگان با دولتمردان، بیم آن را به وجود آورد که در بزنگاه‌های نظارتی دولتمردان بتوانند همواره اکثریتی حامی خود در مجلس به دست بیاورند.
مجلس دهم با همه سروصداها و جنجال‌های فراوانی که داشت اما از آغاز به کار خود در توافقی نانوشته تصمیم به آن گرفت تا بیشترین همراهی ممکن را با دولت داشته باشد و از وظیفه نظارتی خود به نفع آرامش دولت برای پیش بردن بدون دردسر سیاست‌هایش بگذرد. در همین زمینه فراکسیون امید که متشکل از کاندیداهای اصلاح‌طلب و حامی دولت بود حتی بخشی از تبلیغات انتخاباتی خود را معطوف به تخریب نمایندگان سابق مجلس که به‌عنوان مخالفان روحانی شناخته می‌شدند کرد و روی کار آمدن خود را زمینه‌ساز باز کردن دست دولت تدبیر و امید برای پیگیری سیاست‌هایش در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد معرفی کرد.
تبدیل شدن وظیفه نظارتی نماینده مجلس به نیرویی برای پیشبرد اهداف موردنظر دولت، در مقاطع مختلفی خود را نمایان ساخت اما به شکل عددی شاید بتوان مهم‌ترین گواه این امر را رای اعتماد عجیب مجلس دهم به وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم دانست، به‌گونه‌ای که میانگین 220 رای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دومش که عمدتا از شناخته‌شده‌ترین و پیرترین وزرای کشور بودند، سندی از تایید حداکثری و عدم مطالبه‌گری صحیح نسبت به سابقه مدیریتی آن وزرا محسوب می‌شد. در همین زمینه باید گفت حتی مجلس اصلاح‌طلب ششم که با اکثریتی قاطع از نظر سیاسی همسو با دولت هشتم بود نیز چنین میانگین رای بالایی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور وقت نداشته است و هر وزیر به صورت میانگین در مجلس ششم 170 رای اعتماد کسب کرده بود.
مجلس دهم در حالی بالاترین میانگین رای را به وزرای دولت دوازدهم داد که از مجموع کابینه پیشنهادی تنها حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیرو آن هم با وحدت قومیتی نمایندگان مناطق زاگرس‌نشین با 132 رای به نصاب لازم برای کسب کرسی وزارت نرسید و رای اعتماد وزرایی همچون عباس آخوندی، علی ربیعی و بیژن زنگنه که عملکرد آنها در دولت یازدهم نیز با واکنش‌هایی همراه شده بود به ترتیب 29، 28 و 67 رای نیز افزایش یافت. نطق مشهور پروانه سلحشوری در حمایت از وزارت مسعود سلطانی‌فر که در بخشی از آن گفته بود: «یکی از دوستان بنده به من گفت به خاطر خدمات آقای سلطانی‌فر در استانداری گیلان نذر کرده‌ام به هر زیارتی که می‌روم دو رکعت نماز برای ایشان بخوانم، آیا این برای شما [نمایندگان] کافی نیست؟» هر چند پس از مدتی تبدیل به تکیه‌کلامی مزاح در عرصه عمومی شد اما مشتی از نمونه خروار در دفاع نمایندگانی از دولت بود که هرگونه پیگیری وظایف نظارتی خود را به‌مثابه هتک پیام انتخابات توصیف می‌کردند. حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و عباس آخوندی به ‌عنوان 2 وزیری که یکی انبوهی از سرمایه‌های ملی را صرف طرحی شکست‌خورده در عرصه بهداشت و درمان کرد و دیگری با مجال دادن به سوداگران بازار مسکن و متوقف کردن پروژه مسکن مهر رویای صاحب خانه شدن را حتی برای طبقه متوسط ایرانی هم تبدیل به امری دور و دست‌نیافتنی کرد، آنقدر با تسامح و اعتمادهای زنجیره‌ای مجلس دهم مواجه شدند که سرانجام به جای استیضاح در صحن مجلس، هر 2 رو به استعفایی طلبکارانه آوردند و خود را در جایگاه شاکی وضع موجود قرار دادند.
هر چند مصادیق متعدد دیگری را می‌توان به‌عنوان شاهد مثال در تسامح مجلس دهم در مواجهه با دولت روحانی و قربانی کردن وظیفه نظارتی این قوه برشمرد اما نگاهی کلی به حاشیه امن دولتمردان در پیگیری سیاست‌های بحران‌آفرین اقتصادی در سایه انفعال قوه مقننه، گویای غلبه یافتن کارویژه «وکیل‌الدوله» بودن در بخش بزرگی از نمایندگان مجلس دهم است.
* پاسخ سکوت‌تان را بدهید
وجود ظرفیت قانونی برای قوه مقننه با هدف پاسخگو کردن قوه مجریه و مدیریت مسیر جریان حاکم، مجلس را نیز در سطحی کلان‌تر به جایگاه پاسخگویی نسبت به وضعیت مدیریتی موجود کشور می‌کشاند. به عبارت دیگر، زمانی که مجلس به عنوان مهم‌ترین نهاد نظارتی از ظرفیت خود برای پیگیری عملکرد دولت استفاده نمی‌کند، در واقع خود نیز به ‌عنوان بخشی از صورت‌مسأله این ضعف مدیریتی کشور شناخته می‌شود. تلاش این روزهای برخی کاندیداهای اصلاح‌طلب مجلس دهم برای بازتعریف خود به ‌عنوان نماینده‌ای منتقد در نسبت با عملکرد اجرایی دولت دوازدهم که رویکرد انتخاباتی آنان برای کسب مجدد آرای عمومی در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و بقا در بهارستان است نباید آنها را از جایگاه پاسخگویی پیرامون عدم پیگیری وظیفه نظارتی‌شان بر عملکرد دولت دور کند.
نمایندگانی که وجود منافع مشترک سیاسی با دولت آنها را تبدیل به مانعی بر سر راه کارویژه نظارتی و کنترل‌کننده قوه مقننه کرد، خود بخشی از عاملان و نه ناظران وضعیت نامطلوبی هستند که این روزها جامعه با آن روزگار می‌گذراند.