بزرگنمايي:

نسیم گیلان - سیاسی‌کاری FATF
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6089561
k ١.٢
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
«کارگروه ویژه اقدام مالی» معروف به «FATF» که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تأمین مالی تروریسم» معرفی می‌کند روز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
خبرگزاری رویترز نوشته FATF باوجود این در بخشی از بیانیه‌اش تلاش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد. در این بخش از بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که رویترز به آن اشاره کرده،
آمده است: «کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.»
خبرگزاری رویترز ساعاتی قبل‌تر به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی از وجود چنین بخشی در بیانیه‌ کارگروه اقدام مالی خبر داده و نوشته بود: FATF از کشورها خواهد خواست اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا کنند و بنابراین، آنها از این لحاظ که چه چیزی را اجرا کنند از حق انتخاب برخوردار خواهند بود.
یکی از این دیپلمات‌ها به رویترز گفته بود: «این یک راه حل میانه است و آنها می‌خواهند قضیه را طوری سرهم‌بندی کنند که درها را پیش روی ایرانی‌ها باز بگذارند.»
روزنامه وال‌استریت‌ژورنال هم در خبری بامداد، جمعه از احتمال قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی خبر داده بود.
این روزنامه نوشت: تصمیم این نهاد مستقر در پاریس بعد از چراغ سبز کشورهای اروپایی و تصمیم آنها برای پیوستن به کارزار فشار آمریکا علیه ایران صورت گرفته است. منابع مورد استناد وال‌استریت‌ژورنال گفته‌اند مقام‌های کشورهای اروپایی طی هفته‌های گذشته به اطلاع وزارت خارجه آمریکا رسانده‌اند دولت‌های متبوع آنها از اتخاذ تدابیر سختگیرانه جدید توسط این کارگروه علیه نظام مالی ایران حمایت می‌کنند. دولت‌های کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته مدعی شده‌اند به کارزار فشار حداکثری که دولت آمریکا علیه ایران در پیش گرفت، نخواهند پیوست.
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شده بود تصمیم FATF تراکنش‌های مالی با ایران را زیر ذره‌بین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانک‌ها و شرکت‌های انگشت‌شماری که هنوز در حال همکاری با ایران هستند، افزایش خواهد داد.
این در حالی است که اکثر بانک‌های کشورهای غربی پیش از این، صرف‌نظر از همکاری‌های ایران با FATF از بیم تحریم‌های آمریکا از انجام تراکنش‌های مرتبط با ایران خودداری کرده‌اند. در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است: «اکنون با توجه به ناکامی ایران در اجرای معاهده‌های «پالرمو» و «تأمین مالی تروریسم» مطابق با معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به‌طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه‌های مندرج در بند 19 اجرا کنند.»
FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در صورتی که ایران معاهده‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند، این نهاد در خصوص گام‌های بعد و از‌جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
کارگروه اقدام مالی به مختصری از همکاری‌های ایران با این نهاد هم اشاره کرده و نوشته است: «ایران در ژوئن 2016، متعهد شد نقایص راهبردی موجود در نظام مالی‌اش را مرتفع کند. برنامه اقدام ایران در ژانویه 2018 منقضی شد. فوریه 2020، FATF متوجه شد ایران برنامه اقدام خودش را به‌طور کامل اجرا نکرده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «اکتبر 2019، FATF از اعضای خود و تمامی حوزه‌های حاکمیتی آنها خواست: برای شعب و واحدهای تابعه نهادهای مالی مستقر در ایران، بررسی‌های نظارتی بیشتری انجام دهند، سازوکارهای ارتقایافته‌ای برای گزارش‌دهی مبادلات مالی ایجاد کنند و هر کدام از شعبات و واحدهای تابعه خود که در ایران مستقر هستند را به الزامات ممیزی بیشتری ملزم کنند.»
اجرای مصوبات FATF در دو سال گذشته
سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن نان ایران در لیست سیاه کارگروه مالی FATF گفت: ما از دو سال و نیم گذشته تمامی مصوباتی مرتبط با کار گروه مالی اقدام مشترک موسوم به FATF بوده است، اجرا کرده‌ایم. وی افزود: سازوکارهای بین‌المللی دارای برخی ویژگی‌های مثبت و در عین حال برخی ویژگی‌های منفی هستند که قرار دادن ایران در لیست سیاه نیز یکی از ویژگی‌های منفی این سازوکار است. باوجود اجرای تمامی مقررات این سازوکار به ویژه در حوزه مبارزه با پولشویی ولی FATF ایران را در لیست سیاه خود قرار داد که متاسفانه این مساله از سیاسی‌کاری‌های حاکم در مکانیزم‌های بین‌الملل است که از سوی برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و رژیم عربستان و رژیم سعودی سر می‌زند.
بهانه‌جویی‌های غیر‌فنى FATF
عبدالناصر همتی در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خودرا در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام‌هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد. وی افزود: این رفتار سیاسى و غیر‌فنى از تابستان ١٣٩٥ تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت بهانه‌جویی‌های غیر‌فنى در جریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسى، درحالی که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر
برداشته است.
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و فشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌نا‌پذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوبFATF برقرار کند که تا حد زیادی تهدیدهای ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است. بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش‌های اقتصادی، مسیر خود را در جهت برآورده‌‌کردن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد.
همتی افزود: عملکرد بانک مرکزی در طول یک‌سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده است که چنین وقایعی، مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. پیش از این علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفته بود که تصمیمات FATF تاثیری در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
گروه اقدام مالی چیست؟
«گروه ویژه اقدام مالی» در سال 1989 در پاریس توسط سران گروه هشت (G8) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه G8 ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان‌کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب می‌شود. با وجود این، مواضعی که مقام‌های آمریکایی ابراز می‌کنند، نشان می‌دهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هرچه موثر تحریم‌ها علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا می‌دانند.
نکته قابل توجه در سیاسی‌کاری FATF علیه ایران آن است که برنامه‌هایی که در FATF برای ما چیده شده است، به مراتب از برجام شدیدتر است و مجید شاکری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اعتقاد دارد که از ابتدا نباید چنین تعهدنامه‌ای توسط وزیر اقتصاد سابق، علی طیب‌نیا در سال 1395 امضا می‌شد. او می‌گوید: اگر پرونده FATF به‌عنوان بخشی از مذاکرات برجام حل ‌شده (مدل کوبا)، یا اگر امضای آقای دکتر طیب‌نیا بعد از تصویب پکیج قانونی در داخل (طی یک فرایند فشرده) رخ داده بود، احتمالاً امروز نیازی به پرداخت این‌همه هزینه اجتماعی و ایجاد چنین دوقطبی‌ای نبود.
تاثیر FATF بر اقتصاد کشور چقدر است؟
اما آیا با الحاق به لوایح ذیل FATF، مشکلات تحریمی علیه ایران از جمله در حوزه بانکی، حل می‌شد؟ جواب این سوال خیر است چراکه مشکل اقتصاد ایران «تحریم‌های ثانویه» یا فراسرزمینی آمریکاست. تحریم‌های اعمال‌شده ازسوی آمریکا علیه ایران را می‌توان به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم کرد. تحریم‌های اولیه مجازات‌هایی است که به‌طور مستقیم شامل ایران می‌شود، یعنی تحریم‌هایی که آمریکا به‌طور مستقیم بر افراد یا شرکت‌های ایرانی اعمال می‌کند و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی باید آن را رعایت کنند. از تحریم‌های اولیه می‌توان به تحریم صادرات، فروش و اجاره و انتقال هواپیماهای مسافربری و ارائه خدمات مرتبط با آن به ایران اشاره کرد که دولت آمریکا با اجرای برجام، آن را تعلیق کرد. در تحریم ثانویه اما مجازات‌ها می‌توانند افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورها را نیز که با افراد یا شرکت‌های ایرانی تحریم‌شده مبادله داشته‌اند، شامل شوند؛ بنابراین آن‌ها هم باید به‌منظور جلوگیری از تحریم ازسوی آمریکا، از مبادله با افراد و شرکت‌های ایرانی تحت تحریم، اجتناب کنند و در غیر‌این صورت، با مجازات‌های مختلف روبه‌رو خواهند شد. دلیل اصلی کان‌لم‌یکن‌شدن فعالیت شرکت‌های اروپایی در ایران پس از خروج آمریکا هم به‌خاطر ترس اروپایی‌ها از تحریم‌های ثانویه آمریکا بود که شرکت‌های غیرآمریکایی طرف حساب ایران را هم در صورت رعایت‌نکردن تحریم‌های ایالات متحده مجازات می‌کردند.
پس از اجرایی‌شدن توافق هسته‌ای در سال‌94، آمریکا تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را لغو نکرد؛ بلکه براساس توافقنامه برجام، برخی تحریم‌های اولیه و تمام تحریم‌های ثانوی مرتبط با برنامه هسته‌ای تعلیق شد؛ بنابراین مقامات دولتی باید مدنظر داشته باشند که با توجه به اعمال تحریم‌های ثانویه(فراسرزمینی) آمریکا علیه ایران، باید برنامه مشخصی مانند تصویب و اجرای پیمان‌های پولی برای مقابله با این تحریم‌ها و کاهش اثرات آن بر روابط بانکی کشور داشته باشند و نه اینکه در پی تصویب لوایحی باشند که با وجود تحریم‌ها علیه ایران، تأثیر خاصی بر بهبود روابط بانکی کشورمان با سایر کشورها نخواهد داشت.