بزرگنمايي:

نسیم گیلان - تهدیدهای فریز دستمزد برای برخی از مشاغل
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6221247
k ٥.٦
١١
ابتکار / متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
در حالی که از آغاز سال 99 بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود 14 میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قراردادهای کار را به دنبال داشته است.
سال گذشته تعیین حداقل دستمزد کارگران با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و به دلایل متعدد تاخیر در برگزاری جلسات را شاهد بودیم. همه ساله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی و اعلام می‌شود و مبنای مذاکرات نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد. پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم 4 میلیون 940 هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند، انتظار می‌رفت برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از نظم و هماهنگی بیشتری برخوردار شود، اما به دلیل آنچه که از جانب مقامات کارگری وقت کشی کارفرمایان و تعیین حداقل دستمزد در وقت اضافه عنوان می­شد، شورای عالی کار حتی یک جلسه رسمی دستمزد تا هفته آخر سال 98 تشکیل نداد. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شد و جلساتی هم که قرار بود تا پیش از آن برگزار شود در سایه انتشار کرونا یک به یک لغو شدند.
به گزارش ایسنا، درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسات در حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد برگزاری به شکل ویدئوکنفرانس هم نتیجه‌ای دربرنداشت تا اینکه در آخرین هفته اسفندماه سال 98، شورای عالی کار سرانجام به برگزاری جلسات رسمی دستمزد رضایت داد و دعوتنامه­ها را برای اعضای شورا ارسال کرد.
علی­رغم آنکه با توجه به زمان اندک باقی‌مانده تا پایان سال پیش‌بینی می‌شد رقم دستمزد کارگران در اولین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در 26 اسفند مشخص شود، اما به دلیل اختلاف‌نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص درصدهای پیشنهادی، این اتفاق نیفتاد و وزارت کار برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف، دومین جلسه دستمزد را ترتیب داد.
حضور جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد در دومین نشست دستمزد، گمانه­زنی­ها درباره تعیین رقم دستمزد را قوت بخشید و وزیر کار نیز تاکید داشت که تکلیف حقوق و دستمزد جامعه کارگری در همین جلسه مشخص شود، اما روند برگزاری این جلسه نیز طولانی شد؛ به نحوی که گروه کارگری با استناد به افزایش هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به 4 میلیون و 940 هزار تومان خواستار نزدیک شدن رقم حداقل مزد به این عدد بود و از موضع خود در قبال افزایش 50 تا 60 درصدی حداقل مزد کوتاه نیامد، این در حالی بود که گروه کارفرمایی بحث بالا رفتن هزینه‌های تولید و ریزش نیروهای کار را به میان کشیده و بر افزایش 15 درصدی حداقل مزد و تصویب آن اصرار می­کرد.
در ساعات پایانی نشست، هر دو گروه از مواضع خود عقب­نشینی کرده و درصدهای پیشنهادی را اندکی تغییر دادند، اما پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، باز هم نتیجه ای به دست نیامد. در نهایت دویست و نودمین نشست شورای عالی کار و آخرین نشست دستمزد شورا در سال 98 که تا شامگاه 29 اسفندماه به طول انجامید، به ریاست وزیر کار برگزار شد. در حالی که برخی اخبار از توافق میان دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به 2 میلیون و 800 هزار تومان خبر می­داد، اما به دلیل عدم تامین نظرات سه جانبه شرکای اجتماعی و اختلاف‌نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص نحوه توزیع این رقم و اضافه‌شدن آن روی پایه حقوق یا کل دریافتی با مزایای جنبی مزد، باز هم جلسه بی‌نتیجه ماند و با توافق همه گروه‌ها به نیمه اول فروردین‌ماه سال 1399 موکول شد.
آن زمان، وزیر کار در حاشیه نشست شورای عالی کار با تایید عقب‌ماندگی مزد کارگران از دوران جنگ تحمیلی اعلام کرد که بنای ما اجماع تمام شرکای اجتماعی است و به هر نتیجه­ای که برسیم با توجه به شرایط سال 99 امکان بازنگری دستمزد به شکل کاهنده و فزاینده وجود دارد.
او همچنین گفته بود که با توجه به متغیرهای مختلف و عوامل درون‌زا و برون‌زای متعددی که برای سال 99 وجود دارد، لازم است نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با احتیاط در مورد دستمزد تصمیم بگیرند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال 99 را سخت و دشوار خوانده و با اشاره به افت شدید قدرت خرید کارگران بر لزوم حفظ معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی آن‌ها تاکید کرده بودند.
از سویی دیگر فعالان کارگری با هشدار نسبت به عدم تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال قبل، موکول شدن تعیین دستمزد به سال جدید را موضوع جدیدی در تقویم کاری سال 99 عنوان کرده و آن را از منظر برخی ملاحظات، حسابرسی­ها و مسائل بیمه­ای و قراردادی دارای تبعاتی دانسته بودند.
علی­رغم آنکه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین‌ماه 99 موکول شد، اما به دلیل اجرای طرح فاصله­گذاری اجتماعی و عدم امکان مسافرت نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود برای حضور در این جلسه، برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان به تاخیر افتاده است. اعلام خبر احتمال ماندگاری ویروس کرونا و دنباله­دار بودن شرایط ناشی از آن در هفته گذشته نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت.
برخی مقامات کارفرمایی روی «فریز دستمزد» متمرکز شده و تلاش می­کنند با ارسال سیگنال­هایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها تعیین شود، بسیاری از شغل­های موجود از بین می­رود. به اعتقاد آنها تا زمانی که کرونا در کشور هست نباید تصمیمی درمورد دستمزد کارگران گرفته شود، اما در آن سوی قضیه مقامات کارگری فریز دستمزد را پیشنهادی واهی خوانده و با توجه به افت شدید قدرت معیشت کارگران و عقب‌افتادگی دستمزد کارگران در طول سال‌های جنگ، عمل به این پیشنهاد را غیرممکن و به منزله از بین رفتن روحیه کار و انگیزه کارگران برای ادامه تولید عنوان کرده­اند.
فارغ از فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و سازوکاری که قانون در این باره مشخص کرده است، جامعه کارگری به شدت نگران عدم تعیین دستمزد، وضع حقوق خود و قراردادهای کار است و درخواست پیگیری و روشن شدن تکلیف حقوق و دستمزد نشان می­دهد که جامعه نجیب کارگری با وجود آنکه در روزهای سخت کرونایی دست از تولید نکشیده و در کنار دولت و نظام قرار گرفته‌اند و با صبوری و هوشیاری رویدادهای مربوط به حقوق و دستمزد خود و کارکنان و بازنشستگان دولت را دنبال می­کنند.
بر اساس این گزارش، دولت در روزهای گذشته مصوبات خوبی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا به تصویب رساند و مبلغ 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد برای این بنگاه‌ها به شرط آنکه کارگران خود را حفظ کنند در نظر گرفت؛ همچنین مبلغ 5000 میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری جهت حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتلا شده یا به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده­­اند، اختصاص داد. در کنار آن، دولت شارژ کارت‌های خرید اعتباری یک میلیون تا دو میلیون تومانی را تا سقف چهار میلیون تومان و به تشخیص وزارت کار برای اقشار آسیب­پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل کارگران فصلی و روزمزد، رانندگان و دستفروشان پیش­بینی کرده و اختصاص وام‌های کم‌بهره و بسته­های حمایتی به گروه‌های کارگری آسیب­پذیر و روزمزد از جمله کارگران ساختمانی را در دستورکار قرار داده است.
بنابراین حمایت دولت از بنگاه‌ها و کارخانه­ها، طبقات کارگری و نیروهای کار در گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت انجام شده و اجرای آن زمان‌بر است، اما تصمیمات اخیر در شرایط حاضر، نشان از دغدغه دولت برای حفظ اشتغال موجود و ماندگاری بنگاه‌ها دارد.