بزرگنمايي:

نسیم گیلان - محاکمه معتمد دو رئیس قوه پیشین دستگاه قضا
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6232918
k ١.٢
٠
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
با گذشت 10 ماه از بازداشت اکبر طبری اردیبهشت ماه قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات او برگزار شود.
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ظهر دیروز درباره آخرین وضعیت پرونده طبری گفته است: پرونده به دادگاه رفته است و تشریفات در دادگاه برگزار می‌شود و پیش‌بینی ما این است که در اردیبهشت‌ماه اولین جلسه آن برگزار و جلسات بعدی پشت‌سر هم برگزار شود.
برکناری و متعاقب آن بازداشت اکبر طبری از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا برای مبارزه با فساد در قوه قضائیه بود، زیرا طبری طی 20 سال نقش مهمی در دستگاه قضا داشت.
محاکمه معتمد دو رئیس قوه قضائیه
طبری معتمد دو رئیس قوه قضائیه با 20 سال حضور در دستگاه قضا، هفت روز پس از آغاز به کار ابراهیم رئیسی، نخستین مقامی بود که رئیس جدید قوه قضائیه او را برکنار کرد.
البته برکناری اکبر طبری به بحث‌ها و حاشیه‌ها درباره او پایان نداد و علیرضا زاکانی در مناظره‌ای با مصطفی تاجزاده فاش کرد که «اکبر طبری» همان فردی است که او را در مصاحبه‌ای «بیچاره‌کننده دو رئیس قوه قضائیه» معرفی کرده بود و گفته بود «عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود».
در ادامه اخبار و حواشی مربوط به عزل طبری خبر حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب واکنش رسمی دفتر آملی‌لاریجانی شد.در واکنش به این اظهارات دفتر صادق آملی‌لاریجانی در واکنشی تند اعلام کرد که حضور آقای طبری در مجمع تشخیص مصلحت «شایعه» و «کذب محض» است.دفتر صادق لاریجانی گفته بود اظهارات آقای زاکانی درباره اینکه «این شخص دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است، درواقع به‌طور غیرمستقیم دو رئیس قوه قضائیه را متهم می‌کند».اما نکته مهم در تکذیبیه صادرشده آنجا بود که تأکید کرده بود: «برخی از اتهامات مطرح‌شده درباره معاون اجرائی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب‌بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضائیه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف‌بودن آنها برای او محرز شده بود. مدعیان اگر مدعی وجود اتهاماتی دیگر هستند چرا در طور 10 سال آنها را با رئیس قوه قضائیه در میان نگذاشته‌اند؟» فقط 16 روز پس از این بیانیه بود که خبر بازداشت اکبر طبری منتشر شد.در سال‌‌های ‌پایانی ریاست آملی‌لاریجانی بر قوه قضائیه، عملکرد دستگاه قضا منتقدان بسیاری داشت، ازجمله محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین و محمود صادقی، نماینده مجلس که بارها اتهامات مالی علیه دستگاه قضا را مطرح کرده بودند.دستگیری طبری مهر تأییدی بود بر رخنه فساد به دستگاهی که منجی برپایی عدالت و مبارزه با فساد در کشور بود.
داستان طبری در دستگاه قضا
نام اکبر طبری که بسیار کم در رسانه‌ها انعکاس داشت. نخستین‌بار، خبرگزاری فارس، سال 1386 در مطلبی با عنوان تغییرات گسترده در قوه قضائیه نوشت که «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه به‌زودی تغییر می‌کند». برخلاف گمانه‌زنی‌های فارس، اکبر طبری نه‌تنها برکنار نشد، بلکه پس از انتصاب صادق آملی‌لاریجانی بر مسند ریاست دستگاه قضا، او به سمت معاون اجرائی حوزه ریاست انتخاب شد.با تغییر رئیس قوه در سال 97، با دستور رئیسی در 28 اسفند همان سال و با صدور حکمی، یوسف باقری به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب شد.در فاصله چهار ماه پس از برکناری‌اش در اواخر سال 1397 بارها تکرار شد تا آنکه تیرماه سال گذشته خبر بازداشت او منتشر شد. تأیید دستگیری او سبب شد نامش یک جای ثابت در رسانه‌ها داشته باشد، از آنجایی که با تغییر رئیس قوه قضائیه نقد از عملکرد دستگاه قضا دیگر یک تابو نبود، نوشتن از احتمال وجود همدستان او در دستگاه قضا هم با منع قضائی مواجه نشد تا نشانی از آغاز فصلی جدید در دستگاه قضا و عزمی جدی برای شناسایی مسئولان و قضات فاسد باشد.گفته می‌شود بازداشت او با دستور مستقیم سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، انجام شده است و او شخصا در جریان رسیدگی به پرونده قرار دارد تا خطایی رخ ندهد. برای تأیید این مدعا می‌توان به سخنان رئیسی در سوم مهرماه در حاشیه هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، اشاره کرد که او بدون نام‌بردن از پرونده طبری گفته بود: «درخود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت‌آور است؛ از آپارتمان‌های 600 متری تا ویلاهای چهارهزارمتری در شمال که در نوع خود کم‌نظیر است. البته متهمان بازداشت شده‌اند و اموال نامشروع آنها ضبط شده است». بعد از مدتی مشخص شد آنچه رئیسی اشاره کرده است مربوط به پرونده طبری بوده است.
جزئیاتی از پروژه‌ها و مسئولیت‌های طبری
از سویی با نگاهی بر پرژه‌هایی که بر وب‌سایت معاونت اجرائی حوزه ریاست قوه قضائیه با امضای«اکبر طبری، مدیرکل امور اجرائی و فنی- مهندسی حوزه ریاست قوه قضائیه» قرار دارد، می‌توان به اهمیت و نقش او در دستگاه قضا پی برد. او در سمت مدیرکل امور اجرائی و فنی- مهندسی حوزه ریاست قوه مسئول بسیاری از پروژه‌های تفریحی و اقتصادی بوده است. مواردی مانند مجتمع اقامتی- رفاهی شاهچراغ شیراز، مرکز فوق‌تخصصی دندان‌پزشکی قوه قضائیه، مجموعه آبی و استخرهای شیراز، مشهد و سرعین و همچنین مجتمع فرهنگی- رفاهی بــزرگ میلاد مشهد ازجمله پروژه‌هایی بود که او مسئولیت ساخت و راه‌اندازی آنها را بر عهده داشت.با نگاهی به اخبار و عکس‌های منتشرشده از جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون کنگ‌فو و هنرهای رزمی نام و تصویر طبری به عنوان عضو این هیئت‌رئیسه قابل مشاهده است.گزارش‌هایی نیز حاکی از این است که او در دهه 80 در صنعت خودروسازی هم فعال بوده است.با همه این توضیحات، او تا قبل از بازداشت، چهره شناخته‌شده‌ای برای رسانه‌ها نبود و با دوری از فضای رسانه‌ای مانع از انتشار جزئیات فعالیت‌ها و نفوذش در دستگاه قضا شده بود.
اتهامات طبری و داشتن 17 همدست
هم‌زمان با بازداشت طبری، سخنگوی قوه‌ قضائیه اعمال نفوذ در پرونده‌ها و بعضی روابط ناصواب را از دلایل بازداشت اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه ‌قضائیه اعلام کرد.همچنین با طی مراحل تحقیق در این پرونده، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات اکبر طبری منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضائیه است، آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به‌لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع‌رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلأ ایجاد‌شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تأیید ما نیست.اسماعیلی افزود: رسیدگی قضائی خود را بی‌درنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها، ازجمله این پرونده نیز که من در سؤال اول هم به‌نوعی پاسخ دادم که در این پرونده 17 نفر را بازداشت کرده‌ایم. همان‌طور که اشاره کردم دو نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است.
حال با گذشت 10 ماه از بازداشت طبری قرار است دادگاه او در اردیبهشت ماه برگزار شود؛ دادگاهی که اگر علنی باشد می‌تواند حاوی اطلاعات بسیاری از نحوه نفوذ و فساد گستره آن در دستگاه قضا برای افکار عمومی باشد.