بزرگنمايي:

نسیم گیلان - ایسنا/گیلان رئیس سازمان صمت گیلان گفت: بروز تجمعات کارگری کارخانجات در دو سال گذشته کاهش یافته است.

فرهاد دلق پوش امروز در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گفت: بازدیدهای اخیر مدیران ارشد دستگاه قضایی استان از واحدهای صنعتی، موجب دلگرمی، امید آفرینی و آرامش خاطر صاحبان صنایع شده است.
وی با اشاره به وجود تعهد 40 درصدی تامین اقتصادی و اشتغال جامعه در این سازمان، تکالیف بخش صنعت، معدن وتجارت را بسیار سنگین دانست و افزود: این تکالیف علیرغم کمیود اعتبارات بودجه ای و امکانات برعهده ماست و تحریم های ظالمانه و بروزبحرانهای اخیر نیز مزید برعلت این دشواری ها شده است.
دلق‌پوش رشد دو برابری سرمایه‌گذاری صنعتی گیلان و افزایش بیش از دو برابری صادرات در سال گذشته علیرغم وجود مشکلات متعدد تحریمی را به فال نیک گرفت و ادامه داد: با تمهیدات مدیریت جدید دستگاه قضایی استان؛ امنیت و آرامش در بخش تولید تقویت و احیاء شده است و قطعاً رویکرد مثبت دستگاه قضایی به تولید، باعث رشد سرمایه گذاری در حوزه تولید و تجارت گیلان خواهد شد.
دسترسی گیلان به بازار 400 میلیون نفری حاشیه خزر
وی خاطرنشان کرد: استان گیلان با وجود شرایط و پتانسیل های ویژه به لحاظ زیرساختهای ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی و همچنین دسترسی به بازار 400 میلیون نفری حاشیه خزر؛ می‌تواند پیشانی تحرک اقتصادی کشور باشد.
رئیس سازمان صمت گیلان گفت:با اشاره به کاهش بروز تجمعات کارگری کارخانجات در دو سال گذشته در گیلان، عنوان کرد: همواره در صدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی در قالب تشکیل کارگروه رفع موانع تولید، رونق تولید، گفتگوی بخش خصوصی با دولت و کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و کارگروه اقتصاد مقاومتی با همراهی استاندار پرتلاش و همراهی مدیران عضو کارگروه ها در حوزه تولید و تجارت بوده ایم.
دلق پوش در بخشی دیگر از سخنان خود، تشکیل شعبه تخصصی شورای حل اختلاف معدنی را جهت تسریع در رفع چالشهای معادن گیلان خواستار شد وعنوان نمود: تشکیل شعبات تخصصی قضایی در بخش صنعت و معدن می تواند به کاهش اطاله دادرسی برخی از اختلافات این حوزه کمک شایانی نماید.
حمایت از تولید و اشتغال از مهمترین رویکردهای دستگاه قضایی است
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست با اعضای شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان گیلان پس از استماع نقطه نظرات حاضرین؛ از صاحبان صنعت و واحدهای تولیدی خواست تا در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان از مسئولان قضایی برای یاری رساندن یا استیفای حقوق خود مطالبه گری کنند.
وی برگزاری جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در دستگاه قضایی را در راستای حمایت از صنعت و اقتصاد ارزیابی کرد.
خلیلی با اشاره به نگرانی های به وجود آمده در حوزه اقتصاد، تصریح کرد: یکی از کارکردهای تولید، رفع یاس و نامیدی از جامعه است و با رونق بخش های تولیدی قطعا آینده روشنی پیش روی کشور قرار خواهد گرفت.
فعالیتهای مثبت کارخانه‌ها و شرکت های تولیدی موجب رونق تولید
رئیس شورای قضایی استان گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: انعکاس فعالیتهای مثبت کارخانه‌ها و شرکت های تولیدی استان گیلان و زحمات شبانه روزی کارگران و مدیران این واحد ها موجب افزایش امید در میان مردم و همچنین جذب سرمایه گذاران به این استان خواهد شد.
وی یکی از رویکردهای مهم دستگاه قضایی را حمایت از تولید و اشتغال عنوان کرد و افزود: صاحبان صنعت و واحدهای تولیدی در صورت بروز مشکلات و موانع در کارشان می توانند از مسئولان قضایی برای یاری رساندن یا استیفای حقوق خود مطالبه گری کنند.
در ادامه مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان نیز در این نشست یکی از محورهای تحول در قوه قضائیه را حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی دانست و تصریح کرد: یکی از موانع تولید در کشور، بانک محور بودن بسیاری از واحدهای تولیدی در تامین نقدینگی است.
مصادره اموال کارگاه‌های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه
وی عدم پرداخت مطالبات بانکی و مصادره اموال کارگاه‌های تولیدی را معضلی بزرگ در تعطیلی کارخانه ها برشمرد و اظهار داشت: به زودی اداره امور تصفیه و ورشکستگی در استان گیلان به ریاست یکی از قضات با تجربه تاسیس خواهد شد تا از تملک اموال کارخانه ها توسط بانک ها و متلاشی شدن آن ها جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان گیلان با انتقاد از برخی اقدامات اجرای ثبت و کارشناسی های غیرمعقول مزایده اموال کارخانه ها گفت: تجهیزات یک خط تولیدی در کارخانه ها عموما تجزیه ناپذیرند و زنجیره وار به هم متصلند و ارزیابی آنها نباید بدون در نظر گرفتن مجموعه خط تولید صورت پذیرد، لذا با احتساب آن در یک مجموعه تولیدی ارزش واقعی آن قابل محاسبه خواهد بود.
فلاح میری تشریفات اداری و بروکراسی زائد در اعطای مجوزهای تولیدی را نیز از دیگر معضلات و دغدغه سرمایه گذاران برشمرد و گفت: لازم است در جهت رفع آن با ایجاد پنجره واحد درخصوص صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه های مسئول اقدام شود.
انتهای پیام