بزرگنمايي:

نسیم گیلان - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور می‌گوید در صورتی که ثابت شود ارتفاع 4500 متری کوه دماوند وقف شده است، براساس فتوای مقام معظم رهبری، قوانین بین‌المللی و دستور رئیس قوه قضائیه این اراضی باید از وقف خارج شود. البته «عیسی کلانتری» در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران» تأکید می‌کند هنوز برای پردیسان اثبات نشده که ارتفاع 4 هزار و 500 متری کوه‌ دماوند وقف شده است.

به گزارش روزنامه ایران ؛ روز گذشته معاون «عیسی کلانتری» در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها از ورود این سازمان به پرونده وقف کوه دماوند و ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه خبر داده بود. این خبر با واکنش مثبت جامعه محیط‌‌ زیستی و منابع طبیعی کشور روبه‌رو شد. همین موضوع بهانه گفت‌و‌گوی «ایران» با رئیس پردیسان است.
آقای کلانتری! واکنش معاون شما به موضوع وقف کوه‌دماوند و اعلام ارسال نامه محیط زیست به رئیس قوه قضائیه از سوی ایشان، بسیار امیدوارکننده بود. افکار عمومی امیدوار است با ورود سازمان حفاظت محیط‌‌ زیست هم ابهامات درباره این موضوع از بین برود و هم با توجه به اهمیت کوه دماوند به‌دلیل زیست‌محیطی و به‌عنوان نماد تاریخی ایران، این کوه حفظ شود. فکر می‌کنید این نامه نگاری به کجا برسد؟
این مسأله(وقف) روز یکشنبه در دولت مطرح شد. باتوجه به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره وقف انفال، کوهستان‌ها، جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظرات رئیس جمهوری، همچنین قوانین بین‌المللی دماوند از ارتفاع 4500 متر به بالا جزو پارک ملی و آثار طبیعی حفاظت شده است.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه اطلاعیه داده و رسماً وقف کوه ‌دماوند را تکذیب کرده، ارتفاع 4500 متر به بالای کوه دماوند قطعاً شامل وقف نمی‌شود. ارتفاع 4500 متر به پایین هم در اختیار سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. سازمان اوقاف هم که اعلام کرده اصلاً چنین خبری وجود ندارد و (وقف کوه دماوند) ثبت نشده است. درباره وقف روستای ملار هم آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها پیش من بود و ایشان هم گفت چنین چیزی (وقف ملار که در محدوده کوه دماوند قرار دارد) نیست.
بنابراین خود سازمان اوقاف مسأله را رد می‌کند، سازمان جنگل‌ها می‌گوید اصلاً امکانش وجود ندارد و سازمان محیط زیست هم می‌گوید از ارتفاع 4500 متر به بالا که جزو آثار طبیعی ثبت شده بین‌المللی است و قابل وقف نیست. بنابراین من با به توجه فتوای مقام معظم رهبری، تکذیب نامه اوقاف و دستور رئیس جمهوری فکر نمی‌کنم اتفاقی افتاده باشد.
آقای کلانتری! با مسئول حقوقی سازمان جنگل‌های کشور و مسئول حقوقی اداره کل جنگل‌ها در مازندران گفت‌و‌گو کردم. آنها اسنادی را هم برای روزنامه ایران فرستاده‌اند. آنها می‌گویند دقیقاً پلاک اصلی 69-68 که شامل همین منطقه ملارد می‌شود از نوک قله تا پای کوه وقف شده است (این اسناد پس از گفت‌و‌گوی روزنامه با عیسی کلانتری برای سازمان حفاظت محیط زیست هم ارسال شد). چطور رئیس سازمان جنگل‌ها برخلاف مدیرانش این موضوع را رد می‌کند؟
من هم نمی‌دانم، چون از ارتفاع 4500 متر به بالا جزو آثار طبیعی ثبت شده است و آنجا نمی‌تواند وقف باشد. از ارتفاع 4500 متر به پایین هم طبق فتوای رهبر معظم انقلاب غیر قابل وقف است. من نمی‌دانم واقعاً مبنای(وقف) آن چیست! اگر آنها(سازمان جنگل‌ها) چنین چیزی(اسناد وقف) دارند باید طبیعتاً ارسال و این(کوه) را خارج کنند. من مدارکی را که شما می‌فرمایید ندیده‌ام.
این مدارک را بعد از گفت‌و‌گو با شما به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می‌کنم.
ولی از 4500 متر به بالا که شامل آثار طبیعی ملی است اصلاً غیرقابل وقف است و هر سندی هم داشته باشد باطل می‌شود.
معاون شما از ارسال یک نامه به رئیس قوه قضائیه برای خروج کوه‌ دماوند از وقف خبر داده بود، سرنوشت آن نامه چه شد؟
با توجه به تکذیبیه سازمان اوقاف و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، من دست نگه داشتم و آن را به قوه قضائیه ارسال نکردم. روز یکشنبه هم جلسه شورای عالی حفاظت از بیت المال بود آنجا هم آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه صراحتاً فرمودند تجاوز به انفال و منابع پایه اصلاً قابل دفاع نیست. یکی از منابع پایه و انفال هم همین کوه دماوند است.
در جلسه یکشنبه به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
زمانی که ما در جلسه بودیم هنوز موضوع (کوه دماوند) مطرح نشده بود. به‌صورت کلی این موضوع (وقف) عنوان شد. از جلسه که بیرون آمدیم، دیدیم موضوع وقف دماوند مطرح شده است.
موضوع وقف منابع طبیعی و مناطق چهارگانه موضوع تازه‌ای نیست. همین الان علاوه‌بر کوه دماوند، موضوع وقف جنگل‌های باستانی هیرکانی در آق‌مشهد ساری هم مطرح است. برای از بین بردن این تعارضات چه باید کرد؟
مسأله مهم در اینجا مستثنیات است. در مستثنیات اگر مردم سند داشته باشند و ثابت کنند این سند قانونی و شرعی است آن ملک مال مردم می‌شود. حالا ممکن است این مستثنیات در دل جنگل، منطقه حفاظت شده، در وسط شهر یا وسط دریا باشد. مال مردم را که نمی‌شود خورد. البته مستثنیات با ادعای وقف فرق می‌کند. کسی که ادعای وقف می‌کند اول باید بیاید در یک محکمه عادلانه ثابت کند که سندش واقعی است. اگر دادگاه صالحه ادعای ایشان را ثابت کرد رأی می‌دهد و آن اراضی در هر کجا باشد جزو مستثنیات تلقی می‌شود اما صرفاً با ادعا نمی‌شود ثابت کرد که جایی وقف شده است. متأسفانه در دوره گذشته و در زمان قاجار تا پهلوی مناطقی را تصرف کرده و یک سند جعلی وقف صادر کرده‌اند تا کسی نتواند کاری بکند. برای مثال قائم مقام فراهانی نخست‌وزیر دوره قاجار وقتی ولی عصر را می‌بیند می‌گوید تا تجریش وقف اولاد ذکور من است. این نمی‌تواند مبنای وقف باشد. واقف باید مالکیت مشروعی و قانونی را ثابت کند و بعد آن را وقف کند.
سازمان محیط زیست دو روز پیش برای کوه‌ دماوند جلسه کارشناسی تشکیل داده آیا در آن جلسه از اوقاف هم سندی مبنی بر اینکه نشان بدهد منطقه وقفی خارج از محدوده دماوند است خواسته شد؟
چیزی که به ما مربوط می‌شود ارتفاع بالاتر از 4500 متر است که از نظر قانونی، سند وقفی هم داشته باشد و صددرصد هم وقف باشد باطل است. پایین‌تر از آنجا را من خواهش می‌کنم از آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها سؤال کنید. ولی هنوز مستندی برای آنجا (کوه دماوند) ندارند که نشان بدهد وقفی انجام گرفته است.
فرمودید در دوره قاجاریه و پهلوی سندهای بدون مبنایی برای وقف صادر شده است. بنچاقی هم که برای وقف جنگل‌های هیرکانی در آق‌مشهد صادر شده، قاجاری است. از سوی دیگر می‌دانید که جنگل‌های هیرکانی این منطقه بکر و بالاصاله (غیر قابل وقف) هستند و طبق قانون قابل وقف نیستند، نظر شما درباره بنچاق قاجاری آق‌مشهد چیست؟
لطفاً این سؤال را از آقای منصور رئیس سازمان جنگل‌ها بپرسید.