بزرگنمايي:

نسیم گیلان - گفتگوی شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز در موضوع "خشونت علیه زنان"

گفتگوی شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده با پایگاه اطلاع رسانی سلامت نیوز در موضوع "خشونت علیه زنان" شهناز سجادی دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در مورد وضعیت حقوق شهروندی زنان ایرانی در مقایسه با سایر کشورها گفت:« برای مقایسه وضعیت حقوق شهروندی زنان ایرانی با زنان سایر کشورها، نیاز به مطالعات تطبیقی است. چنین مطالعه و پژوهش گسترده در مقایسه با کل کشورها بنده برخوردی نداشتم. ضمن آن که مقایسه ایران به عنوان یک کشور مسلمان با کشورهای غیر مسلمان خارج از واقعیت های منطقه ای و اجتماعی است. زیرا که حقوق ملت ها تابعی از اعتقادات، باورها و فرهنگ های کهن عرفی، دینی و مذهبی کشورها است.»
وی در ادامه گفت:« حقوق شهروندی به عنوان برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی نیز همین تبعیت را دارد. البته امروزه شاخص دیگری هم مورد توجه دولت ها و ملت ها قرار گرفته به طوری که حقوق افراد اگر مغایر آن باشد مورد چالش قرار می گیرد. این شاخص تحت عنوان حقوق بشرمطرح است. به همین سبب ملاحظه می گردد که زنان در جوامع مختلف از سوی دولت ها در مقابل خشونت، مورد انواع حمایت ها قرار می گیرند. این حمایت ها در برخی کشورها حالت شعاری صرف دارد اما در برخی با مکانیزم قانون حمایت های خاصی مورد پیش بینی قرار گرفته است.»
وی افزود:« در کشور ما به لحاظ اعتقادات دینی و مذهبی و نیز عرفی و فرهنگی، حمایت از زنان در برابر خشونت عملاً سابقه دیرینه ای داشته و دارد. در حقوق قضایی و کیفری، زنان نیز ملحوظ نظر قانون اساسی و شهروندی و قوانین موضوعه بوده اند. در نحوه دستیابی زنان به حقوق شهروندی یا خود زنان مبارزاتی را با انقلاب مشروطه آغاز نموده و مطالباتی را مطرح و پیگیری نمودند و یا دولت ها به فکر بودند و حقوق شهروندی زنان را با تصویب قوانین حمایتی خاص مورد توجه قرار دادند. لیکن تعرض به حقوق و شخصیت و کرامت انسانی، تبعیض و محرومیت های جنسیتی بر اساس سنت ها و رویکردهای خانواده و جامعه، علیه زنان وجود داشته و دارد.
وی در ادامه گفت:« در واقع وجود انواع خشونت ها علیه زنان اعم از خانگی و اجتماعی و فرهنگی در همه جوامع انکار ناپذیر است. در همیشه تاریخ هم بوده است و مربوط به دیروز و امروز هم نمی باشد. اما موضوع مهم اصل برخورد و نحوه برخورد با خشونت ها و تکریم شخصیت زنان در جوامع مختلف است. در اینجا قانون هم به موازات سایر اقدامات مثبت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می تواند نقش مهمی را در برخورد با خشونت ها و حمایت از زنان بزه دیده و قربانی خشونت و نیز کاهش بروز و ظهور انواع ستم ها علیه زنان، ایفا نماید.»
سجادی افزود:« به نظر مطالبات و تلاش زنان و رشد و بالندگی آموزشی و علمی آنان، در دهه های اخیر توانسته است نگاه ها را به سمت واقعیت های تلخی با محتوای انواع ستم ها و خشونت های کلامی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی و فرهنگی علیه زنان، جلب نماید و ادبیات نوینی در حقوق کیفری زنان با جرم انگاری انواع خشونت ها ایجاد نماید.»
وی در پاسخ به اینکه اگر زنان و دختران مورد خشونت قرار گیرند قانون چه حمایتی از آنها می کند،‌گفت:« بی شک در چنین مواردی برای اینکه زن یا دختر بزه دیده که مورد خشونت قرار گرفته است مورد حمایت قانون قرار گیرد و ضرر و زیان وارده مادی و معنوی وی جبران گردد و فرد خاطی نیز به مجازات برسد، باید با مراجعه به مرجع قضایی (دادسرا های محل وقوع جرم) اعلام شکایت نماید و در صورتی که ساعات تعطیلی باشد به کلانتری مربوطه مراجعه نماید. لذا در صورتی که اعلام جرمی از سوی قربانی خشونت صورت نگیرد، شخص زیان دیده تحت حمایت قانون قرار نمی گیرد.»
وی افزود:« قوانین جزایی فعلی با جرم انگاری خشونت های فیزیکی از قبیل قتل و ایراد صدمات و جرح و آسیب های جسمانی، تحت عنوان جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص؛ و خشونت های کلامی از قبیل تهدید و افترا و توهین، تحت عنوان جرائم علیه تمامیت معنوی و حیثیتی اشخاص؛ و خشونت های جنسی از قبیل ارتکاب، تشویق، ترغیب و اشاعه روابط نامشروع و منکراتی و تجاوز، تحت عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، بزه دیدگان را مورد حمایت قرار داده است.»
سجادی گفت:« بررسی و تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیته فرعی کمیسیون لوایح دولت به اتمام رسیده است و در فرایند بررسی کمیسیون اصلی لوایح دولت قرار گرفته است. در صورت تصویب نهایی لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" در مجلس شورای اسلامی و تایید نهایی آن در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان قانون موخر با تمهیدات پیشگیرانه حاکم بر ارتکاب بزه ها و اعمال خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان و اجرای مجازات های مربوطه خواهد بود. لیکن در بزه قتل های ناموسی، قانون قصاص به عنوان حق اولیاء دم هم چنان حاکم بر این نوع جرائم خواهد بود. اما پرسش و چالش اجتماعی در این میان معافیت برخی مرتکبین قتل های ناموسی از مجازات قصاص و عدم اعمال مجازات تعزیری متناسب است.»
وی افزود:« معافیت مورد بحث ناظر بر مواردی است که قاتل، پدر و یا جد پدری مقتول باشد و یا شوهر "زن خود و مرد دیگری" را با ادعای انجام زنا به قتل برساند. البته این معافیت با این شرط است که رابطه پدری یا جد پدری با مقتول اثبات شود و یا ادعای انجام زنای مقتوله با مرد دیگری توسط قاتل ثابت شود. چالش بعدی زمانی حاصل می شود که فرد از قصاص تبرئه شده لیکن از جنبه عمومی بزه قتل به موجب قانون تعزیرات به سه تا ده سال حبس تعزیری محکومیت می یابد که بسیاری از صاحب نظران معتقدند این میزان مجازات نه تنها تناسبی با جرم قتل نفس ندارد بلکه در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم نا کارآمد است. این ضعف قانون را در جریان محکومیت قاتل رومینا شاهد بودیم. حال اینکه تصور کنیم با تصویب قانونی زنانه (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) با رویکرد حمایتی و پیشگیرانه و مجازات محور می توان به خشونت های خانگی و قتل های ناموسی پایان داد، اعتقاد و باور نادرستی است.!»
وی گفت:« با اینکه در حال حاضر نیز قوانین کافی و سخت در مجازات عامیلن قتل و خشونت تحت عنوان "قانون مجازات اسلامی" وجود دارد و مواجه با خلاء قانونی نیستیم، لیکن قتل و تجاوز و سایر جرایم علیه زنان و مردان و کودکان رخدادی تکراری است.! دلیل این امر آن است که فقط تعیین کیفر و مجازات کردن برای داشتن جامعه ای عاری از خشونت کافی نیست، بلکه در کنار قوانین کیفری اقدامات مهمتری از قبیل ارتقاء سطح فرهنگ جامعه به خصوص با گسترش امر آموزش اعضای خانواده، ایجاد مشاوره های خانواده، تقویت داوری و میانجیگری علمی و سنتی در محلات، مراجع قضایی و انتظامی و غیره، همچنین توجه به سطح رفاه و اقتصاد جامعه و تامین اجتماعی نیازمندان، لازم و ضروری به نظر می رسد.»
منبع: سلامت نیوز