بزرگنمايي:

نسیم گیلان - دو هفته نامه خط اول چاپ استان گیلان در شماره بیستم مطلبی در قسمت حرف اول با عنوان چالشی به نام شورای شهر به قلم صاحب مقصودی منتشر کرده است.
خود محمد خاتمی هم هرگز فکرش را نمی کرد یکی از عظیم ترین دستاوردهای دولت اصلاحات، اینچنین به گل بنشیند و تنها بعد از دو دهه، جامعه نشان دهد که ظرفیت پذیرش نهادی به نام شورای شهر را ندارد. چرا که اگر داشت رسوایی شورای شهر بابل پیش نمی آمد، شورای سوم شهر رشت منحل نمی شد و یا قهرمانان ورزشی، شورای شهر تهران و یا خیلی از شهرهای دیگر کشور را تسخیر نمی کردند، اگرچه حضور کشتی گیر، وزنه بردار، تکواندوکار، کلاه شاپویی و حتی رفتگر در شوراها در نوع خود موثر است و می تواند نشان از اجرای دقیق دمکراسی باشد ولی وقتی نظیر چنین افرادی نتوانند ارزش واقعی جایگاه خود را درک کنند، افتضاحاتی می شود که مدام در بوق و کرنای رسانه ها هست؛ یکی قندان برای دیگری پرت می کند و دیگری یقه می گیرد و یکی هم شهر خود را شهر نو می پندارد.
اینها نمونه ای اندک از ثمره نهادی است که دولت اصلاحات به ارمغان آورده است؛ بزرگترین تجربه فعالیت نهادهای انتخابی در مدیریت‌های محلی در تاریخ معاصر ایران، جواب اعتماد مردم را به خوبی پس نداده، این آشفتگی به حدی است که در مسیر انتخاب شهردار و یا حتی انتخاب رییس دوره ای شورا چنین به مخاطب القا می شود که اعضای شورای شهر نقش یک اپوزیسیون درون شهرداری را دارا هستند.
این امر سبب شده است شوق اجتماعی ماه‌های اولیه پیدایش این نهاد در میان نخبگان اجتماعی و سیاسی کاملاً ناپدید شود و به نظر هم نمی‌رسد شوراها حامیان جدیدتری در میان گروه‌های دیگری از مردم یافته باشند.
چراکه به اعتقاد بسیاری از مدیران اجرایی در شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های فعال در امور شهری، اعضای شوراها به دلیل ناآشنایی با مسائل مدیریت شهری و اعمال سلیقه‌های شخصی و سیاسی، بر ناکارآمدی شهرداری‎ها افزوده‌اند.
تجربه 20 ساله تشکیل شورای شهر حکایت از آن دارد به جای آنکه شورای شهر به ‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری عمل کند، در اغلب موارد، حل مسائل شهری از طریق تعامل و کدخدامنشی پیش رفته است و این دقیقا همان افتی است که از ابتدا نخبگانی چون حجاریان نگران آن بودند، البته انتظار می رفت این روند فرسایشی، برای مثال در شهر رشت با کاهش کرسی‌های ساختمان میرزا رفیع در پنجمین دوره از 15 نفر به 11 نفر متوقف شود و شورا در جایگاه اصلی نظارتی خود قرار گیرد، اما عملا صحن پارلمان محلی به محلی برای انتقامگیری های شخصی بدل شد.
کسانیکه با پرچم فلان حزب سیاسی پیش از انتخابات، تبلیغات کرده بودند، وقتی وارد شورا شدند منافع شخصی چنان دورشان کرد که اکنون رودرروی هم قرار گرفته اند؛ کسانیکه بچه هیاتی بودند و بچه مذهبی، امروز برای همان منافع شخصی خود، چرخش 180 درجه ای برای انتخاب شهردار داشته اند؛ کسانیکه خود فرزند شهید هستند برای کسب کرسی صدارت حاضر به برداشتن عکس و نام شهدا از معابر شده اند؛ کسانی هم هستند که مدعی روز قیامتند ولی حتی اختیار رای خود را ندارند و به سرخاب و سفیداب باخته اند.
و از این دست تصمیمات گرفته شده و گرفته نشده بر مدار منافع شخصی زیاد است، وقتی این اتفاقات را می بینم باید بگوییم ای قانون اساسی، ما دموکراسی نمی خواهیم یعتی لیاقت دموکراسی را نداریم تو خود رییس جمهور و نماینده مجلس و فرماندار و بخصوص شهردار برای ما انتخاب کن تا چالشی به نام شورای شهر نداشته باشیم.
7296/2007