نسیم گیلان -

علیرضا نوروزی بهمبری در گفت و گو با خبرگزاری آریا در رشت؛ گفت: در سال 1402 مبنای کار در این زمینه با توجه به تشکیل هیات عالی مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری وزارت امور و اقتصاد و دارایی شرایط ویژه‌ای یافته و ساختار تشکیلاتی و مدل مولدسازی، کلان‌تر و راهبردی‌تر شده است.
وی عنوان کرد: در مدل پیشین بحث فروش املاک مازاد مطرح بود اما باتوجه به آنکه دولت به دنبال ایجاد درآمد دائمی و بلند مدت از محل املاک مازاد است بحث فروش آخرین گزینه و انتخاب دولت شده و روش‌های بهتری برای مولدسازی مانند اجاره املاک و اعیان دولت، تهاتر، معاوضه، اوراق بهادار سازی و مشارکت عمومی خصوصی و سایر موارد در برنامه قرار گرفته است.
نوروزی افزود: در این زمینه در استان گیلان تعدادی از املاک بجا مانده از سال 1401 و انتقال یافته به 1402 وجود دارد که با امضا و تائید حکم وزیر اقتصاد و دارایی 26 ملک مازاد که در سال 1401 مجوز فروش داشت به ارزش تقریبی زمان کارشناسی نزدیک به 250 میلیارد تومان عینا به 1402 تنفیذ شده و تکلیف فروش این املاک را داریم.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای اجرا و تکمیل مجتمع اداری و بیمارستانی داخل مجموعه پورسینا و سراوان مبلغی را بعنوان بدهی قطعی حسابرسی شده به پیمانکار بدهکار است لذا طبق آیین نامه مولدسازی این امکان در اختیار دستگاه اجرایی قرار داده شد تا در قبال پرداخت بدهی قطعی حسابرسی شده (اگر وجه نقدی نداشت) با شرط توافق با پیمانکار املاکی که مازاد شناخته می‌شود را در قبال هزینه ها و بدهی های قطعی تهاتر کند.
نوروزی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با ارائه گزارش های توجیهی هیات عالی مولد سازی را مجاب کردیم تا تعدادی از املاک مازاد دانشگاه علوم پزشکی را در قبال بدهی های قطعی شده آن دستگاه تهاتر کنیم و هزینه های قطعی دولت از این بابت تسویه شود.
وی عنوان کرد: مصوبه اولیه هیات عالی مولدسازی در این زمینه اخذ شده و اکنون در مرحله ارزش افزایی این املاک هستیم به این مفهوم که املاک عموما دارای کاربری درمانی را درصورتی که قابلیت تغییر کاربری در طرح تفصیلی داشته باشد را به عنوان مثال به املاک تجاری تبدیل کرده و املاک دولت را با قیمت و ارزش بیشتری در قبال بدهی ها واگذار یا تهاتر کنیم.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان تصریح کرد: شرایط دیگری نیز در مورد اداراتی که در شهرستانها فاقد ساختمان اداری هستند نیز وجود دارد و املاک مازاد این ادارات کل برای تهیه ساختمان اداری در شهرستان مذکور می تواند معاوضه شود.
وی گفت : در این راستا در شهرستان املش اداره کل بهزیستی که فاقد ساختمان اداری بود بدنبال معاوضه تعدادی از املاک خود با ملکی که متعلق به بخش خصوصی است برآمده تا بتواند آن‌را به فضای اداری بهزیستی آن شهرستان اختصاص دهد.
وی افزود: این 2 طرح در هیات عالی مولدسازی مصوبه اولیه را اخذ کرده و در فرآیند تکمیل و اجرای کار قرار دارند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان با بیان اینکه تمرکز اصلی امور اقتصاد و دارایی گیلان درحال حاضر بر روی تعیین تکلیف 26 ملک باقی مانده از سال 1401 است و اظهار کرد: بدنبال آنیم اگر بحث فروش در مورد این املاک منتفی شد بتوانیم مجوز سایر روش‌های مولدسازی مانند تهاتر را برای اجرای پروژه های نیمه تمام اجرا کنیم.
وی ادامه داد: همچنین مجوز معاوضه را برای اماکنی که دولت می خواهد از آن بعنوان فضای اداری استفاده کند، در هیات عالی مولد سازی اخذ کنیم.
نوروزی در مورد همکاری دستگاههای اجرایی استان در شناسایی املاک مازاد دولت با اداره کل اقتصاد و دارایی نیز گفت: دستگاه‌های استان به تدریج املاک مازاد خود را به ما معرفی می کنند چون هدف دولت از اولویت فروش خارج شده و وارد سایر روشها مانند اجاره ملک شده است تا دستگاه اجرایی بتواند درآمد دائمی برای خود و دولت عاید کند.
وی توضیح داد: روشهایی مانند تهاتر، معاوضه و اجاره اکنون مورد استقبال دستگاه‌ها قرار گرفته و بتدریج املاک مازاد خود را برای استفاده از روش ها مدل های مختلف به ما معرفی می کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی گیلان خاطر نشان کرد: هم اکنون دستگاهایی مانند آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فنی و حرفه ای، بهزیستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی املاک مازادی معرفی کرده اند که در دستور کار شناسایی اولیه ملک قرار گرفتند.
به گفته وی، ‌اداره کل امور اقتصاد و دارایی گیلان این املاک را مستند کرده تا فرآیند مطرح کردن آن در هیات عالی مولدسازی فراهم شود و پس از طی این فرآیند طبق شریط املاک در مورد شیوه مولد کردن با دستیابی به نتیجه مورد نظر در مورد آن، اقدامات لازم را انجام دهد.
در سال 1401 مطابق ضوابط و آیین نامه‌های ابلاغی به استان‌ها 66 ملک در گیلان برای طرح مولد سازی شناسایی شد که ارزش این املاک 2 هزار و 50 میلیارد تومان برآورد و به سازمان خصوصی سازی در راستای مولد سازی دارایی های دولت معرفی شد.