نسیم گیلان- اصناف و بازاریان در چرخه اقتصاد نقش مهمی دارند و به عنوان فعالان عرصه
داد و ستد، از حیث ارتباط تنگاتنگ با مردم و هم از جهت تامین نیازهای
روزمره آنها، رسالت قابل توجهی برعهده دارند.
بر اساس قانون نظام صنفی کشور هر کسبه حقیقی یا حقوقی در قالب اتحادیه
اصناف در زیر مجموعه مجامع امور صنفی یا اتاق اصناف شهرستان فعالیت اقتصادی
می کند و باید علاوه بر رعایت الزامات قانونی و عمل به دستورالعمل ها و
مصوبات اتاق، به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی با ستاد تنظیم بازار تعامل
گسترده و کامل داشته باشد و پیگیری صدور پروانه کسب و در صورت لزوم، تعطیلی
واحدهای غیرمجاز از وظایف اتحادیه های صنفی است،
سیمای اصناف آستارا
انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف در کشور، هر چهار سال یکبار برگزار می
شود و با برگزاری آن در راستای ماده 36 قانون نظام صنفی در اردیبهشت ماه
97، از میان متقاضیان عضویت در حدود 400 اتاق اصناف در کشور، 145 نفر از
میان منتخبان هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان ها به عنوان نمایندگان
استانی و 6 نفر از میان آنها به عنوان اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف ایران
برگزیده شدند.
همزمان با برگزاری آن در سراسر کشور، هیات مدیره اتاق
اصناف آستارا نیز شامل پنج عضو اصلی و 2 عضو علی البدل از میان 10 نامزد و
فعال اقتصادی انتخاب شده بودند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا
اظهار کرد: حدود 6 هزار واحد صنفی در قالب 18 اتحادیه در سطح بازار این
شهرستان فعال است و اتاق اصناف با داشتن هیات رئیسه و امکانات مورد نیاز،
به امور کسبه و اصناف رسیدگی می کند.
محسن آهنی افزود: حدود 12 هزار نفر در قالب اتحادیه های صنفی آستارا به
فعالیت اقتصادی مشغول هستند و بازار ساحلی و سرپوشیده با حدود یکهزار و 500
غرفه به عنوان یکی از مناطق گردشگرپذیر، بر چرخه اقتصاد این شهرستان تاثیر
دارد.
انتقادات مسئولان به اصناف
فرمانده نیروی انتظامی آستارا فاقد پروانه کسب بودن شمار قابل توجهی از
واحدهای صنفی این شهرستان را مشکلی مهم می داند و بر اعمال قانون و پایبندی
همه کسبه و اصناف برای اخذ مجوز فعالیت اقتصادی تاکید دارد.
سرهنگ محمد نمازی در جلسه شورای اداری اخیر نیز اظهار کرد: بی سامانی
اصناف و اتحادیه ها باید بررسی و رفع شود و تعداد قابل توجهی از رستوران ها
و هتل ها بدون پروانه فعالیت می کنند و تداوم این روند، زمینه فساد و برخی
انحرافات را به وجود آورده است.
وی افزود: اختلافات اتحادیه ها با اصناف باید از سوی دستگاه های مرتبط
بررسی و رفع شود و اگر اختلاف نظرها و سلیقه ها را کنار نمی گذارند، بهتر
است با عزل و نصب یا برگزاری انتخابات صنفی، به تغییر روسا و دست
اندرکاران اصناف اقدام شود.
وی ادامه داد: متصدیان واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، در هنگام مراجعه
ماموران نیروی انتظامی ادعا می کنند که روند اخذ پروانه آغاز شده و در شرف
صدور است، اما در مراجعات بعدی مشخص می شود که سال هاست با این ادعا،
فعالیت غیرقانونی دارند.
فرمانده انتظامی آستارا گفت: کسبه و اصناف فاقد پروانه کسب و کار باید
به جای وقت کشی و بهانه تراشی، با تمکین به قانون به اخذ مجوز فعالیت و
انطباق محل کار با معیارهای قانونی اقدام کنند.
حجت الاسلام کاظم حافظ نیا امام جمعه آستارا نیز گفت: روند انتخابات اصناف در این شهرستان مشکل دار است و باید ساماندهی شود.
وی افزود: برخی از مسئولان امور اتحادیه ها و اصناف، از روحیه تعامل و
همکاری لازم برخوردار نیستند و اگر انتخابات صنفی به درستی و طبق مقررات
برگزار شود، افراد ذیصلاح در راس امور مربوطه حضور خواهند یافت.
پاسخ اداره صنعت، معدن و تجارت
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: شاید برخی روسای اتحادیه های
صنفی این شهرستان، در حد رئیس اتحادیه نباشند و مشکلاتی در این حوزه وجود
داشته باشد، اما آنها بر اساس آرای فعالان اقتصادی و در چارچوب قانون
انتخاب شده اند.
آهنی افزود: قبل از برگزاری انتخابات اصناف، استعلام های لازم در خصوص
نامزدهای آنها از مراجع ذیصلاح اخذ می شود و مراحل نام نویسی تا برگزیده
شدن آنها منطبق بر مقررات جای نظام صنفی کشور است.
وی ادامه داد: در یکی از انتخابات اصناف که تصور می شد یکی از روسای
اتحادیه ها برای پذیرش مسئولیت صنفی، رای لازم را نیاورد، در کمال تعجب
مشاهده کردم که نماینده نیروی انتظامی نیز به او رای مثبت داد و بنابراین
وقتی شرایط قانونی برای واگذاری مسئولیت به یک فرد فراهم می شود، نمی توان
به بهانه نداشتن اهلیت از وی سلب مسئولیت کرد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا اظهار کرد: روسای اتحادیه ها و
اعضای هیات رئیس اصناف، انتصابی نیستند بلکه انتخابی هستند و من نیز به
قانون تمکین می کنم و عزل و نصب آنها به طور کلی از مجرای انتخابات است.
آهنی گفت: نیروی انتظامی مطابق قانون و به طور مستقل می تواند هر واحد
صنفی متخلف را تعطیل یا نسبت به پلمب آن اقدام کند و اداره صنعت، معدن و
تجارت نیز در چارچوب قانون و برای مقابله با تخلفات صنفی، آماده همکاری با
نیروی انتظامی است.
او درباره صنوف فاقد پروانه کسب نیز بیان کرد: از حدود 6 هزار واحد صنفی
فعال در بازارهای آستارا کمتر از 400 واحد فاقد پروانه کسب هستند و البته
آنها نیز باید با تمکین به قانون، نسبت به مجوزدار شدن فعالیت اقتصادی خود
اقدام کنند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با تامل در دیدگاه های مطرح شده در باب فعالیت های بدون پروانه و
اختلافات صنفی زیر مجموعه اتاق اصناف آستارا، هم دغدغه مسئولان منتقد
درباره تبعات تخلفات اصناف، جدی و غیرقابل چشم پوشی است و هم موضع و دفاع
اداره صنعت، معدن و تجارت در راس امور کسبه و بازار این شهرستان، منطقی و
منصفانه است.
با توجه به اینکه فقط یک سال از آخرین انتخابات اصناف سپری شده و هنوز
سه سال از مدت قانونی فعالیت آنها باقی است و ایرادات و انتقادات موجود،
شامل برخی واحدهای تجاری و اتحادیه ها می شود، بهترین راهکار رفع نگرانی
مسئولان منتقد، قانونمندی اتحادیه ها و پایبندی واحدهای تجاری به اخذ مجوز
فعالیت است.
شکی نیست که پایبندی بازاریان و فعالان اقتصادی به مقررات، در کارنامه و
سابقه آنها ثبت و در انتخابات های صنفی آینده لحاظ خواهد شد و مبنای
فعالیت های بعدی آنها قرار خواهد گرفت.
کارنامه آخرت از کارنامه دنیا مهم تر است و اگر خطاهای عمدی یا سهوی در
تصدی مسئولیت های اقتصادی، در این جهان به چشم نمی آید، در محکمه آخرت در
قبال کوچکترین رفتار خود پاسخگو خواهیم بود.
بازاریان شهرستان مرزی آستارا به عنوان رزمندگان اقتصادی در مقابله با
تحریم های ظالمانه دشمن، در سال رونق تولید و در قبال شهروندان و
گردشگران این شهرستان، رسالت بزرگی بر عهده دارند و بهتر است با پایش و
تذکر درون صنفی به واحدهای فاقد پروانه، سیمایی شایسته پیشینه تاریخی و
فرهنگی آستارا از خود نشان دهند، تا هم نقدهای سازنده مدیران به نتیجه برسد
و هم رضایت بیشتر اهالی و مسافران به دست آید.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.