چاپ

نسیم گیلان - هژمونی نظارت از NPT تا SPV
سایز متن الف الف
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد! http://akhr.ir/6089501
١١
٠
وطن امروز / متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
مناقشه هسته‌ای ایران و طرف‌های غربی وارد فاز تازه‌ای شده است. دولت حسن روحانی که از اردیبهشت‌ماه امسال و پس از یک سال صبر استراتژیک، گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای خود را آغاز کرده بود، زمزمه خروج از «ان‌پی‌تی» را سر داده و این در حالی است که به نظر می‌رسد نه گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای و نه تهدید اخیر ایران به خروج از پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نتوانسته اروپا را جهت انجام تعهداتش در قبال ایران مجاب کند. اروپایی‌ها تا اینجای کار 21 ماه ایران را معطل کرده‌اند. اردیبهشت‌ماه 97 و پس از خروج آمریکا از برجام، تروئیکای اروپایی به ایران متعهد شد تا 11 وعده اقتصادی را بویژه در حوزه نفتی و بانکی اجرا کند. این تعهدات که نخست قرار بود در قالب سازوکار ویژه مالی (SPV) ظهور و بروز یابد در ادامه تقلیل یافته و به یک شرکت ذی‌حسابی تحت عنوان اینستکس محدود شد؛ سامانه‌ای که صرفا در قالب کالاهای بشردوستانه چون غذا و دارو عمل کرده و البته یک سال پس از اعلام شروع به کار آن، تاکنون روی کاغذ مانده است. علاوه بر اینستکس اروپایی‌ها در‌صدد راه‌اندازی سیستم کنترل صادرات اتحادیه اروپایی (p2p) برآمدند؛ برنامه‌ای که در راستای جلوگیری از اشاعه تسلیحات کشتار جمعی با هدف کنترل کالاهای دوگانه و موادی است که برای سلاح‌های شیمیایی، موشکی و میکروبی به کار می‌رود. مسؤولان کشور با پذیرش این تعهد در واقع اطلاعات اقتصادی کشور را که دارای اهمیت بسیار زیادی است در اختیار خارجی‌ها قرار می‌دهند که لاجرم بخشی از این اطلاعات به دشمنان کشور هم می‌رسد. مهم‌ترین هدف این برنامه در ظاهر مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و ابزارهای انتقال آن از جمله موشک‌های بالستیک با کنترل روی زنجیره‌ تامین اقلام صنعتی است اما زمانی که به درون این سیستم کنترلی نگاه ژرفی می‌اندازید، به‌راحتی می‌توانید به تلاش اتحادیه اروپایی و به تبع آن ایالات‌‌متحده آمریکا در به ‌دست آوردن اطلاعات مبادلات تجاری از طریق گمرکات کشورها و در ذیل آن کانالیزه کردن اقتصاد کشورهای هدف پی ببرید.
در واکنش به اجرایی نشدن تعهدات برجامی اروپایی‌ها، ایران نخست گام‌های کاهش تعهدات هسته‌ای را در دستورکار خود قرار داد. در جریان این گام‌ها، نخست ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از سقف تعریف شده در برجام عبور کرد و در نهایت به غنی‌سازی در تاسیسات هسته‌ای فردو منتهی شد. بعد از برداشته شدن آخرین گام که تحت عنوان برداشتن همه محدودیت‌های عملیاتی در برجام در دی‌ماه گذشته بود، ادبیات مقامات دولتی نیز در قبال اروپا تغییر کرد. در این راستا حسن روحانی در جلسه هیأت دولت، کشورهای اروپایی را ترسو خواند که باید از ملت ایران عذرخواهی کنند. محمد جواد ظریف نیز که از جمله مدافعان ادامه برجام با کشورهای اروپایی بود و تا همین چندی پیش خلف وعده‌های آنان را با تعابیری چون انجام مخفیانه تعهدات توجیه می‌کرد، تغییر رویکرد داده و اروپا را به فروختن شرافت خود در قبال آمریکا متهم کرد. همزمان با این تغییر فاز دولت، زمزمه‌های خروج ایران از «ان‌پی‌تی» قوت گرفت.
به گزارش «وطن امروز»، نخستین‌بار سفیر ایران در انگلیس 18 آبان در گفت‌وگو با ایندیپندنت، درباره این تصمیم هشدار داد. «حمید بعیدی‌نژاد» در این باره گفت: ادامه غنی‌سازی اورانیوم با روند فعلی یک گام جدید است و گام‌های بعدی هر 2 ماه ادامه خواهد یافت، مگر اینکه کشورهای اروپایی تلاش بیشتری برای جلوگیری از انحلال برجام انجام دهند. بعیدی‌نژاد هشدار داد برخی مقامات تأثیرگذار در داخل ایران، خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی را به‌ عنوان پاسخی به برآورده نشدن انتظارات از سوی طرف‌های اروپایی برجام پیشنهاد کرده‌اند. سفیر ایران در لندن گفت: با وجود خروج آمریکا از برجام و وضع مجازات‌های تحریمی، تهران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده و اکنون گام‌هایی برای «هشیار شدن» دیگر امضاکنندگان آن برمی‌دارد. بعیدی‌نژاد ادامه داد: «نمی‌توانیم به متعهد ماندن یک‌طرفه ادامه دهیم و به همین دلیل این تصمیمات را گرفتیم». وی با اشاره به وجود فشار داخلی برای خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی (NPT)‌، گفت سال آینده که این معاهده تحت بازبینی قرار گیرد، در خطر «لغو کامل» قرار خواهد گرفت.
30 دی‌ماه نیز محمد جواد ظریف در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، درباره برنامه وزارت امور خارجه مبنی بر مقابله با تصمیم اخیر کشورهای اروپایی‌ برجام برای آغاز فرآیند ساز‌و‌کار حل‌وفصل اختلافات توضیحاتی ارائه کرد و گفت: وزارت امور خارجه از مسیر حقوقی موضوع را دنبال می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بحث روش حل‌وفصل اختلاف را به صورت رسمی اردیبهشت‌ماه سال 1397 بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز کرد. 3 نامه نیز در 10 مه‌، 26 آگوست و نوامبر سال 2018 به خانم موگرینی نوشته شد و در آن رسما اعلام شد ایران روش حل‌و‌فصل اختلافات را شروع کرده است. وی با بیان اینکه اقدام ایران در کاهش تعهدات به مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی اطلاع داده شده است، به اقدام 3 کشور اروپایی در آغاز روند مکانیسم ماشه واکنش نشان داد و گفت: اظهارات اروپایی‌ها هیچ وجه قانونی ندارد، لذا ما از بلاوجه بودن اقدام اروپایی‌ها استفاده می‌کنیم. اگر اروپایی‌ها اقدام دیگری انجام دهند، بر اساس نامه رئیس‌جمهور در همان اردیبهشت 1397، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند خروج از «ان‌پی‌تی» یک آدرس غلط برای نگه داشتن جسم به کما رفته برجام است. خروج عاقلانه و بر اساس مکانیسم حقوقی ایران از برجام یا لغو رژیم گسترده بازرسی‌ها شامل پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف‌ساز از جمله اقدامات متناسب ایران در این زمینه به حساب می‌آید. سنگی که مقامات دولتی با برجام و بویژه با تعبیه مکانیسم ماشه در آن به چاه انداخته‌اند، نیاز به یک تیم حقوقی قوی دارد که بتواند با کمترین هزینه، این سنگ بی‌تدبیری را از چاه فشار و ایجاد محدودیت برای ایران در بیاورد. نکته مهم‌تر اینکه دولت حسن روحانی هیچ تدبیر و مکانیسمی در برجام تعبیه نکرده تا در شرایطی که ایران به تعهدات خود وفادار بوده، طرف مقابل نتواند با سوءاستفاده، فرآیند بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند. از سوی دیگر یک سوال کلیدی اکنون مطرح است و آن اینکه آقای روحانی حالا از ابزاری غیر مرتبط با برجام برای حفظ پوسته این توافق استفاده می‌کند و با زبان تهدید با طرف غربی وارد مذاکره از راه دور شده است. البته یک نکته دیگر اینکه آقای روحانی در حالی که اردیبهشت 97 اروپا را تهدید به خروج از NPT کرده و در واقع احساس کرده بود آبی از اروپا گرم نمی‌شود، چرا از آن زمان تاکنون مواضعی را مبنی بر اعتماد به اروپا مطرح می‌کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد ایران می‌توانست پس از خروج آمریکا بر اساس برخی بندهای برجام از این توافق خارج شود با این حال و به دلیل چسبندگی دولت به برجام، روحانی و تیم دیپلماسی دولت در واکنش به اقدام اروپا راه سخت‌تر، دورتر و پرهزینه‌تر خروج از «ان‌پی‌تی» را مطرح می‌کنند. در صورتی که راه آسان‌تر و نزدیک‌تر لغو نظارت‌هایی چون اقدامات شفاف‌ساز یا پروتکل الحاقی است که می‌تواند اقدامی بازدارنده در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باشد.