چاپ

گيلان انلاين- دقيقاً از چاپ سرمقاله هفته پيش که يکشنبه گذشته در خصوص لايحه بودجه سال 1396 منتشر شده بود يک هفته سپري شده و متاسفانه از آقاي محمدي به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان و ديگر دست اندرکاران آن مجموعه که داعيه دار تدبير و اميد هستند، آن انتظاري که داشتم برآورده نشد و از طرح سوالي که در پي مطالعه گفتگوي مهندس اصغريان (معاون استانداري گيلان) برايم در مورد کاهش بودجه گيلان در سال 96 بوجود آورده بود، هرگز به پاسخي نرسيدم و ايشان به جاي روال مستدل و قانوني آن که مي توانستند به سرمقاله ام پاسخ و جوابيه اي طبق قانون مطبوعات داده و شفاف سازي کنند و بنده حقير را که ارادت ويژه اي به خود آقاي محمدي دارم ، حداقل از جريان و اشتباه محاسباتي ام آگاه کنند تا در اولين شماره روزنامه آن را به درستي منتشر و مردم را نيز از اين امور به آگاهي برسانم، اما به مصداق شعر معروف ` ما زياران چشم ياري داشتيم / خود غلط بود آنچه مي پنداشتيم` ايشان ما را در صف مخالفان دولت قرار داده و با کذب خواندن کليت سرمقاله ام، با يک سايت گفتگوي کوتاهي تحت عنوان جوابيه انجام دادند و در ادامه با ترتيب دادن يک کنفرانس خبري با واکنش هايي تند، با جامعه رسانه اي استان احساسي برخورد کردند؛ انگار طرح موضوع ضرورت احقاق حق استان در لايحه بودجه سال آتي يک جنايت ، يک توهين بزرگ و بقول ايشان کفران نعمت الهي بود!
ايشان ابتدا از طريق سايت خزر آنلاين اعلام نمودند اين حرف ها کذب محض هست و مگر مي شود با حضور جناب دکتر نوبخت بودجه استان نه يک درصد و دو درصد، بلکه 12 درصد کاهش يابد؟ و چند روز بعد با برگزاري يک نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات، سخناني را بر زبان جاري کردند که نشان از ناراحتي شديد ايشان از برخي واقعيات تلخ در اين روزنامه داشت.
عمده ترين محورهاي صحبت اين مقام محترم بر اين اصول استوار بود که صحبت هاي افراد غير از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه غير کارشناسي است! و مطبوعات جايي نيست که افراد نا اهل در آن دوام بياورند و بالاخره اينکه لايحه بودجه فعلا در مجلس تصويب نشده و در حال حاضر نبايد در خصوص اين بودجه جلسات غير کارشناسي گذاشته شود.
هرچند که صحبت هاي اين مقام مسئول را چند باري خواندم ولي هرگز نتوانستم از دل آن پاسخ سوال و ابهامم را در خصوص کاهش بودجه سال 96 بيابم؛ بالاخره با آن همه صحبت هاي طولاني، ايشان نگفتند که سهم گيلان در لايحه بودجه کشور در بخش عمراني و جاري در مقايسه با رشد ميانگين کشوري چقدر است؟ و آيا کاهشي هست يا افزايشي؟ فقط تاکيدشان اين بود که هيچکس غير از سازمان برنامه و بودجه حق اظهارنظر در مورد لايحه بودجه را ندارد، چون کارشناس سازمان نيست و با قرار گرفتن يک مدير لايق گيلاني در راس سازمان برنامه و بودجه کشور بايد بپذيريم که امکان تضييع حق گيلان اساساً وجود ندارد!
اينکه مديري بخواهد در مقابل بيان نظرات يک فرد يا يک خبرنگار و احتمالاً افشاي يک حقيقت به همه افراد، بويژه اصحاب خبر به نوعي توهين نمايد و يک نقد ساده را با تهمت و افترا مقايسه کند، در کمتر دوره اي و از زبان کمتر مديري شنيده شده آن هم در دولت جناب آقاي دکتر روحاني که متخلق به اخلاق اسلامي و انساني هست؛ اينکه کسي تصور کند بواسطه تنها يکي دو سال فعاليت در بخش اجرايي استان و به پشتوانه تدريس علم جامعه شناسي، فقط و فقط خودش و نيز کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حق اظهار نظر در مورد لايحه بودجه را دارند ، توهيني بزرگ و آشکار به همه صاحب نظران بودجه اي و اقتصادي استان تلقي مي گردد.
ايشان گفتند چون لايحه بودجه در حال بررسي در مجلس هست، فعلا نبايد در مورد آن بحث و بررسي کرد و بقول ايشان جلسه غيرکارشناسي گذاشت!
آيا پس از بررسي و تصويب لايحه و ابلاغ آن بعنوان قانون ، کسي مي تواند در آن تغييري ايجاد نمايد؟ اساسا شما و ساير مديران استاني چه نقشي در تهيه و تدوين لايحه بودجه و پس از آن اطلاع رساني موثر به نمايندگان مجلس در مورد تجزيه و تحليل بودجه و ضرورت هاي دفاع از حقوق استان در لايحه داشتيد؟ آيا انکار حقيقت هاي تلخ از تلخي آن مي کاهد؟
آقاي محمدي اين مدل واکنش شما يادآور دگماتيزمي است که در برخي ادوار تاريخي با آن مواجه بوديم که هر نقدي با تهمت و افترا مقايسه و با آن برخورد مي شد؛ متاسفانه نشست مطبوعاتي شما به نظرم جز توهين به خبرنگاران آزادانديش و دلسوزان استان و نيز طرح يکسري مطالب کلي فاقد محتوا چيزي در برنداشت. اگر مي خواستيد، مي توانستيد شفاف و با ذکر دقيق اعداد و ارقام اعتبارات طرح هاي استان را بگوييد که رشد بودجه استان در مقايسه با ميانگين رشد کشوري کاهشي بوده يا افزايشي؟ و اگر نمي دانيد يا احيانا نمي توانيد، بي تعارف بفرماييد تا ما در شماره هاي آتي کل آن را با ذکر دقيق جزييات با احصا از افراد باتجربه و اقتصاددان چاپ کنيم تا مردم بدانند چه کساني با آنها صادق هستند و چه کساني برخلاف ادعاهايشان راست نمي گويند!
ان شاء الله چند هفته ديگر قانون بودجه سال آينده ابلاغ خواهد شد و منتظر مي مانيم ببينيم آن وقت چه خواهيد گفت.