بزرگنمايي:

نسیم گیلان - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید 72 رشد داشته است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حاتم شاکرمی با بیان این مطلب در نشست تخصصی با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان خراسان جنوبی ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت خوب استان در این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه این استان در زمینه واحدهای تملیکی و مشکل‌دار دارای کمترین آمار و در زمینه مساعدت با جامعه کارگری و کارفرمایی نمره قابل قبولی دارد.
معاون روابط کار ضمن اشاره به مسئولیت اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در خصوص عضویت در تشکل ها بر اساس قانون که به صراحت نیز آمده منع و اجبار به عضویت در آن جرم است .
وی در ادامه گفت: بنابراین مسئولیت اجتماعی باید با عدالت اجتماعی همراه باشد و از وظایف عمده تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اجرای عدالت اجتماعی چه در تامین حقوق صنف مربوط به خود و چه در رابطه با حقوق شرکای اجتماعی مقابل خود هستند.
شاکرمی در خصوص مزد نیز گفت: در دولت تدبیر و امید بر اساس میانگین 7 سال گذشته و با توجه به ماده 41 قانون کار تاکنون دو درصد نسبت به تورم افزایش مزد داشتیم.
وی با بیان این که فاصله معیشت با دستمزد هنوز وجود دارد، گفت: 90 درصد از اشتغال کشور در واحدهای کوچک است .
معاون روابط کار در پاسخ به پیشنهاد اعضای جلسه مبنی بر مزد منطقه ای گفت : به رغم این که در قانون این ظرفیت در اختیار قرار داده شده که هم مزد منطقه ای و هم مزد بر اساس صنایع خاص تعیین شود اما بر اساس پژوهش ها و در این شرایط، زیرساخت‌های تعیین مزد منطقه آماده نیست ضمن این که یک بار در قبل از انقلاب یک بار بعد از انقلاب این اتفاق افتاد و موفق نبود.
شاکرمی ضمن تاکید بر خدمات الکترونیکی،اطلاع رسانی و همکاری تشکل های کارگری و کارفرمایی در این خصوص گفت: با توجه به راه اندازی سامانه جامع روابط کار ، نمایندگان شاخص تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان باید برای انتخابات مجمع به صورت الکترونیکی پیش قدم باشند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به امنیت شغلی که از سوالات نمایندگان تشکل های حاضر در جلسه بود، گفت: در این خصوص آیین نامه تبصره 1 ماده 7 در دولت تدبیر و امید مبنی بر این که کارهای پروژه ای اگر بیش از سه سال تداوم داشته باشد دیگر کارگر نیازی به قرارداد جدید ندارد تصویب شد .