بزرگنمايي:

نسیم گیلان - ایسنا/گیلان نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل در تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: سال گذشته تعیین حقوق کارگران به اوایل امسال کشید که مشکلاتی را در پی داشت لذا وزارتخانه باید قبل از پایان سال ورود کند و با توجه به اینکه تقریبا میزان آن مشخص شده دیگر دلیلی برای برگزار نشدن این جلسات وجود ندارد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با خطاب قرار دادن وزیر کار افزود: هرگونه تعلل مانند سال گذشته چندین میلیون بازنشسته را با مشکل مواجه می‌کند؛ شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران و کارفرمایان و نماینده دولت، با توجه به اینکه اسفند فرارسیده و زمان محدود است، حقوق و دستمزد کارگران را قبل از پایان سال مشخص کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه یکی از مباحث پر چالش بین مجلس و دولت شد، به اعتقاد من هم مجلس دقت لازم را انجام نداد و هم دولت بودجه‌ای ارائه داد که خیلی با واقعیت‌ها نزدیک نبود و این باعث شد که مجلس متاسفانه به کلیات بودجه رای داد و لایحه بودجه به تلفیق رفت؛ بودجه 740 هزار میلیارد تومانی دولت به 1150 میلیارد تومان افزایش یافت که با تبصره 14 و بند «و» تبصره 2 بودجه کشور به بیش از 1500 میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: این افزایش قابل توجیه نبود، از طرفی ارزهای 4200 تومانی و یارانه‌ای هم حذف شد که به ناچار صحن مجلس به کلیات بودجه رای نداد که کار درستی هم بود زیرا اگر به همان بودجه رای می‌داد، احتمالا دچار مشکل می‌شدیم چون بودجه قابلیت اجرا نداشت و قطعا مردم و اقشار آسیب‌پذیر دچار مشکلاتی می‌شدند.
کوچکی‌نژاد بیان کرد: پس از رای منفی مجلس لایحه بودجه مجدد به دولت برگشت و دولت دو راه داشت یا اینکه بودجه را به صورت سه دوازدهم ارائه کند یا لایحه بودجه را اصلاح کند که دولت راه دوم را انتخاب کرد و در اصلاح لایحه بودجه، دولت بودجه خود را که 841 هزار میلیارد تومان بود به854 هزار میلیارد تومان افزایش داد که چند تغییر اساسی و قابل توجه دارد.
نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس اضافه کرد: دولت در لایحه جدید هزینه‌های خود را کم کرد و بعضی موارد نظیر مالیات و فروش اموال را افزایش و اوراق را کاهش داد، درآمد نفتی را نیز کاهش داد که این موارد از نکات مثبت بودند و سهم صندوق توسعه ملی همان یک میلیون بشکه را از 20 درصد به 38 درصد رساند.
وی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی بعنوان یکی از برگترین چالش‌های دولت و مجلس، بیان کرد: دولت در این قسمت درخواست کرده که 6 ماه اجازه داشته باشد تا بتواند از روش ارز ترجیحی در مواردی که نیاز است با ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی نظیر روغن، دارو و دان مرغ را تامین کند که قطعا مورد تصویب تلفیق قرار می‌گیرد، چون در این شرایط کشور یا باید جایگزین یا مجوز محدود داشته باشیم که بعد از 6 ماه دولت بعدی می‌تواند اصلاحیه بدهد و روش‌های بهتری را پیشنهاد کند، چون ارز ترجیجی خود فسادهایی را در پی داشته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه تهاتر نفت را آورده بود که در اصلاحیه تهاتر حذف شد به عبارتی وابستگی به نفت را کاهش داد که اقدام درستی بود. با این تفاهماتی که انجام گرفت، روز یکشنبه سوم اسفند لایحه بودجه را بررسی می‌کنیم.
کوچکی‌نژاد در خصوص حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: تبصره 2 بند «و» که اختصاص به حقوق بازنشستگان دارد دولت از 90 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه به 124 هزار میلیارد تومان افزایش داد تا بتواند مشکل مستمری بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان کشوری و همچنین همسان‌سازی حقوق، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را از این محل تامین کند.
وی در خصوص اصلاحات شاخص لایحه بودجه 1400 گفت: به طور کلی در لایحه اصلاحیه بودجه دولت در بخش سرمایه‌ای نفت را به 199 هزار میلیارد تومان رساند، اوراق را از 290 هزار میلیارد تومان به 248 هزار میلیارد تومان کاهش داد، مالیات عوارض را از 317 هزار میلیارد تومان به 366 هزار میلیارد تومان افزایش داد که باتوجه به فرار مالیاتی موجود دولت می‌تواند بیش از 500 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کند زیرا 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و بیش از 50 هزار میلیارد تومان هم معوقات مالیاتی داریم.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ادامه داد: دولت می‌تواند بجای افزایش مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم بر مصرف کننده اثر می‌گذارد با اعمال فشار، مانع فرار مالیاتی شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تحقق درآمدهای دولت گفت: این بودجه‌ای که دولت ارائه داده مبنی بر 199 هزار میلیارد تومان نفت محقق می‌شود یا 248 هزار میلیارد تومان اوراق تحقق می‌یابد و همین‌طور بقیه موارد همه درآمدهای کلی دولت است که مشخصا اینها درآمدهای واقعی نیست و از حالا کسری 200 هزار میلیارد تومانیی پیش بینی می‌شود، هزینه‌های دولت به حدی افزایش یافته که نمی‌تواند هزینه‌های اجتناب ناپذیر را حذف کند مگر این‌که در آینده اصلاح بودجه داشته باشد یا اوراق بفروشد و از روش‌های جایگزین بودجه را تامین کند.
انتهای پیام