بزرگنمايي:

نسیم گیلان - به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت در گفتگویی به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حقوق کودک پرداخت

به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده زهرا جعفری کارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت در گفتگویی به تشریح اقدامات انجام شده در حوزه حقوق کودک پرداخت
مسائل کودکان تا چه اندازه به حوزه وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت امور زنان مرتبط است و اساساً چرا این معاونت موضوع حقوق کودک را در بدنه فعالیت های خود مورد توجه قرار داده است؟
همانطور که میدانید نهاد خانواده، اولین و مهم ترین نهاد اجتماع است که انسان فرآیند اجتماعی شدن را در درون آن آغاز می کند، بایدها، نبایدها، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را نخستین بار در این نهاد می بیند، می شنود و در جانش نهادینه می شود؛ لذا خانواده اولین الگوهای رفتاری را در اختیار فرد قرار می دهد.
بر همین اساس است که خانواده در نظام حقوقی، تربیتی و دینی ما از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است؛ به نحوی که قانون اساسی به عنوان عالی ترین قانون کشور در اصل 10 خود اشاره دارد به اینکه تمامی قوانین، مقررات و برنامه ریزی ها باید در راستای تحکیم خانواده و انسجام روابط خانوادگی باشد.
از سوی دیگر، نهاد خانواده نقش اولیه در رشد و تربیت کودک و پیشگیری از آسیب های فراروی کودکان را دارد و لذا هرگونه تصمیم‌‍‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه نویسی برای پیشگیری، کنترل، کاهش و پایان دهی به آسیب های اجتماعی، باید با توجه ویژه به نقش نهاد خانواده باشد؛
ضمن آنکه این معاونت مطابق بند 13 قسمت ج ماده 4 آیین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، مصوّب 90/10/14 هیأت وزیران، از اعضای شورای هماهنگی این مرجع محسوب می شود و مکلف است تا در انجام وظایف شورای هماهنگی مشارکت جدی داشته باشد و ازجمله این وظایف وفق ماده 2 آیین نامه، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون و ارزیابی وضعیت حقوق کودک می باشد.
بنابراین معاونت امور زنان و خانواده به جهت مأموریت سازمانی خود که بر برنامه‌ریزی، هماهنگی، دیده بانی، رصد و پایش در حوزه زنان و خانواده متمرکز است، موضوع ارتقاء وضعیت کودکان؛ به‌طور عام و کودکان دختر؛ به طور خاص را در فهرست اولویت های کاری خود قرار داده تا با شناخت دقیق موضوعات مرتبط و پایش کلیه ابعاد آسیب های پیش روی کودکان و ضمن تأکید بر نقش خانواده در ایجاد فضای امن برای کودک، جایگاه خانواده را در تأمین منافع عالیه کودکان و ارتقاء وضعیت ایشان تعالی بخشد.
مهم ترین اقداماتی که معاونت امور زنان در حوزه حقوق کودکان انجام داده است، چه مواردی بوده است؟
معاونت در راستای تقویت کارآمدی و کفایت نظام حقوقی کشور برای تحقق حقوق کودکان و مداخلات حمایتی به هنگام، کیفی و دردسترس از آنها، اقدامات متعددی را در سطوح مختلف «اصلاح قانون»، «ترویجی و آموزشی» و «ظرفیت‌سازی دستگاهی» به انجام رسانده است.
ا صلاحات قانونی که به آن اشاره کردید شامل چه مواردیست؟
تدوین لوایح اصلاح قانون، از اصلی‌ترین فعالیت‌ها بوده است. معاونت در سال‌های گذشته برای اصلاح یا تکمیل قوانین در حوزه‌های متعدد مرتبط به حقوق کودک تلاش کرده است. تلاش‌هایی که می‌توانند منشأ تغییرات قابل توجه در راستای بهبود وضعیت این گروه از اعضای خانواده باشند. با این حال، بخشی از این تلاش‌ها، به دلیل موانعی مثل ناهم‌سویی رویکردهای دستگاه‌ها نسبت به حوزه کودک، عدم اولویت‌دهی به لوایح این حوزه، روند طولانی تشریفات قانونی تصویب، مشخص نبودن محل اعتبارات مالی و مشکلات اجرایی به مرحله تصویب قانون نرسیده‌اند. مهم ترین این لوایح عبارت از موارد زیر هستند:
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، مصوّب 75/3/2 در موضوع تشدید مجازات پدر در فرض قتل فرزند. این لایحه در دولت به تصویب رسید و برای ادامه فرآیند تشرفات قانونی تصویب، در خرداد ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون حمایت خانواده، مصّوب 91/12/1 در خصوص تعیین شمول اختیارات مادر در دوران حضانت فرزند که در حال حاضر فرآیند قانونی تصویب در دولت را پشت سر می‌گذارد؛
لایحه اصلاح قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال، مصوّب 56/11/30. این لایحه موفق شد تا فرآیند تصویب در دولت را طی کند و در تیرماه سال جاری جهت تصویب به مجلس ارسال شد؛
لایحه اصلاح مواد قانونی ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی، مصوّب 92/2/1. این لایحه در حال حاضر در نوبت بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار دارد؛ 🟢 لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت. در این لایحه اهمّ حمایت های لازم از دختران زیر 18 سال پیش بینی شده است. لایحه اکنون تشریفات تصویب در مجلس را سپری می‌کند؛ 🟢 پیش‌نویس مصوبه اعلام مقررات نامعتبر حوزه زنان (دختران زیر 18 سال) در نظام حقوقی کشور (تنقیح مقررات و تعیین موارد منسوخ) که اکنون مراحل پایانی تصویب در دولت را طی می¬کند؛ 🟢 لایحه اعلام قوانین نامعتبر حوزه زنان (دختران زیر 18 سال) در نظام حقوقی کشور (تنقیح قوانین و تعیین موارد منسوخ) که اینک در نوبت بررسی دولت قرار دارد؛
لایحه اصلاح ماده 1041 قانون مدنی، مصوّب 81/4/1 در موضوع تعیین حداقل سن قانونی ازدواج. این لایحه در دولت به تصویب نرسید؛
لایحه اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، مصوّب 92/6/31 ناظر بر ممنوعیت ازدواج سرپرست و فرزندخوانده. این لایحه موفق نشد تا در دولت به تصویب برسد؛ 🟢 تهیه پیش نویس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودک.
در زمینه مشارکت با دستگاه ها در تدوین اسناد حوزه حقوق کودک چه اقداماتی صورت گرفته است؟ 🟢 مشارکت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون لوایح دولت در تهیه لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 85/7/2 این لایحه در تاریخ 98/7/2 به تصویب مجلس رسید؛
مشارکت با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تدوین آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، مصوّب 98/7/2. این آیین‌نامه در تاریخ 99/2/31 در دولت تصویب شد؛
مشارکت مؤثر با وزارت دادگستری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه¬های ذی ربط در تدوین آیین¬نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان. این آیین نامه در تاریخ 1400/3/30 در دولت به تصویب رسید؛
مشارکت مؤثر با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در تدوین شاخص های حوزه حقوق کودک و تهیه گزارش جامع حقوق کودک در کشور برای سال‌های 1394 لغایت 1400؛
مشارکت در تدوین بخش حقوقی سند پشتیبان الزامات، ضوابط و چارچوب ملی توسعه شهرهای دوستدار کودک، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1400
شاخص ترین اقدامات در حوزه آسیب شناسی حقوقی و مطالعات فقهی طی این مدت چه بوده است؟
تدوین لوایح در معاونت، نتیجه مطالعات و آسیب شناسی هایی است که عمدتاً در سطح قوانین انجام پذیرفته است. برخی از مطالعات انجام شده به شرح زیر هستند:
بایسته های اصلاح سن مسئولیت کیفری از منظر الزامات حقوق داخلی و مبانی فقهی (بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری)؛
مطالعه فقهی - حقوقی کودک همسری با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی ایران؛
امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی؛
مطالعه فقهی مدت حضانت و قلمرو اختیارات حاضن از منظر فقه و حقوق؛
بررسی فقهی- حقوقی اختیارات مادر در امور بانکی فرزندان زیر 18 سال افتتاح و برداشت از حساب؛
تحلیل ابعاد ازدواج زودهنگام در پرتو آمار و واکاوی پیامدهای آن از منظر علوم اجتماعی و علوم پزشکی؛
واکاوی ازدواج سرپرست و فرزندخوانده از منظر حقوقی، روان شناسی، جامعه شناسی و فقهی؛
ظرفیت شناسی حمایت اجتماعی از کودکان در پرتو حمایت از مادران در سطح اسناد بالادستی (قانون اساسی، سیاست‌ها و برنامه های توسعه ای)؛
مطالعه نظام حقوقی کشور برای حمایت از کودک در برابر خشونت و سوءرفتار
معاونت زنان و خانواده در زمینه تدوین متون اظهار نظر کارشناسی نسبت به لوایح و طرح‌های اصلاح قانون چه گام های موثری برداشته است؟
روند تصویب طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مرتبط دولت به این صورت است که متن لایحه مورد نظر قبل از تصویب به تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ارسال می‌شود تا دستگاه‌ها نظرات کارشناسی اصلاحی خود را نسبت به لایحه مذکور اعلام دارند. از این حیث، معاونت مستمراً و پس از دریافت لوایح از کمیسیون‌های مربوط دولت، با بررسی مفاد لایحه، متونی را با عنوان متون اعلام نظر کارشناسی، تهیه می‌کند و در آن نکات ماهوی و شکلی لایحه مذکور و خلأها و نارسایی‌های آن را به نحو مستند، تحلیل و جهت اعمال در فرآیند اصلاح لایحه تقدیم کمیسیون مربوط دولت می‌نماید که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه ‌شده توسط وزارت دادگستری؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به پیش‌نویس ماده واحده تأسیس مرکز / سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تهیه‌شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به پیش‌نویس برنامه جامع پیش‌گیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان تهیه‌شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی تهیه‌شده توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدنی تهیه‌شده توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به سند راهبردی و عملیاتی کنترل و کاهش خشونت تهیه‌شده توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به سند ملی حقوق کودک تهیه‌شده توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده؛
متن اظهار نظر کارشناسی نسبت به طرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده (شماره ثبت 428 مجلس شورای اسلامی)
لطفاً اشاره ای هم به اقدامات ترویجی – آموزشی حقوقی معاونت داشته باشید!
این معاونت در راستای ترویج و آموزش مباحث مربوط به حقوق کودکان و آگاهی‌بخشی عمومی، کتاب‌ها و بروشورهای آموزشی را منتشر نموده و کارگاه‌های آموزشی را برگزار کرده که اهمّ آن به شرح زیر است:
«کتاب و کتابچه»
کودک برای صلح، صلح برای کودک؛ 🟢 بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری؛
مطالعه فقهی، حقوق بشری کودک همسری با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی ایران؛
اختیارات مادر در امور بانکی فرزندان زیر 18 سال؛
مدت حضانت و قلمرو اختیارات حاضن از منظر فقه و حقوق؛
بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج؛
امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی.
« نشست علمی»
برگزاری شش نشست هم‌اندیشی برای همکاری دانشگاه مفید قم و مؤسسه فقه‌الثقلین شامل مطالعه فقهی حقوقی کودک همسری با تأکید بر ماده 1041 قانون مدنی ایران، امکان‌سنجی تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی، مدت حضانت و قلمرو اختیارات حاضن از منظر فقه و حقوق، بررسی فقهی حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج، بررسی فقهی حقوقی اختیارات مادر در امور بانکی فرزندان زیر 18 سال افتتاح و برداشت از حساب، بررسی فقهی حقوقی شرط رشد و سن مسئولیت کیفری
برگزاری چهار کارگاه آموزشی با مشارکت کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در عناوین نفی تبعیض برای صلح، روش‌های حل منازعات، مشارکت برای صلح و بیگانه‌هراسی
برگزاری همایش بین‌المللی بزرگداشت هفته ملی کودک با محوریت کودکان و صلح
برگزاری مدرسه زمستانی حقوق کودک در استان کهگیلویه و بویر احمد با مشارکت وزارت آموزش و پرورش و وزارت دادگستری
فکر می کنید این اقدامات در بهبود وضعیت کودکان با توجه به تغییر دولت مؤثر خواهد بود؟
از منظر توسعه هنجاری وحقوقی، می توان قائل به این شد که نظام حقوقی ما خصوصاً در یک دهه گذشته، «روند پیشرفت تدریجی» را در موضوع حقوق کودک داشته است که مهم ترین دستاوردهای آن، پیش بینی مسئولیت کیفری تدریجی برای کودکان معارض قانون (مجرم) و پیش بینی تدابیر تأمینی و تربیتی به جای مجازات تعزیزی برای آنها و لغو مجازات اعدام تعزیری برای کودکان در قانون مجازات اسلامی 1392 بوده است.
در عین حال تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال 1399 دستاورد مهم دیگری بود که امکان مداخله قانونی به هنگام برای حمایت از کودکان در معرض خطر و بزه دیده را پیش بینی کرد. تصویب برنامه عمل ده ساله حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 اقدام مهم دیگری بود که نقشه راه دستگاه های اجرایی در حوزه حقوق کودک را برای سال های 1395 تا 1405 ترسیم کرد؛ لذا کشور ما در مبحث حقوق کودک روند توسعه ای داشته و در این روند، نوع و ماهیت اقدامات انجام شده معاونت در چهار سال گذشته به نوعی با ایجاد حساسیت در مراکز تصمیم ساز، مسیر توسعه حقوقی را هموارتر کرده و یا به آن سرعت بخشیده است؛ برای مثال دغدغه تشدید مجازات پدران کودک آزار و یا دغدغه حمایت از حقوق مالی کودک از طریق فراهم سازی فرصت افتتاح حساب برای وی توسط مادر و امکان تبدیل سرمایه کودک و خرید سهام برای او، با موافقت دولت و دستگاه های ذی ‌ربط همراه شد؛ لذا به نظر می رسد این مسیر توسعه ای کودک محور قابل تعطیل و یا قابل توقف نباشد؛ ضمن آنکه دستگاه قضا در سال 1399 موضوع حمایت از کودک را در سند تحول قضایی مصوب 99/9/30 درج کرد.
شما اشاره به لوایحی کردید که از طریق مشارکت با دستگاه های اجرایی تهیه شده است، آیا این همکاری به پیشنهاد آن دستگاه ها بوده است؟
بنا بر نوع و ماهیت لوایح و اسناد مذکور نوع همکاری متفاوت بوده است؛ اساساً دستگاه¬های اجرایی برای پیشبرد مطلوب وظایف سازمانی خود، با هم افزایی و تجمیع امکانات و منابع موجود تلاش می کنند تا با استفاده کارآمد از ظرفیت‌های دستگاهی، وظایف سازمانی خود را به شکل مطلوب اجرا نمایند.
در عین حال معاونت در حوزه حقوق کودک تعاملات قابل توجه با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری داشته است؛ زیرا همان طور که اشاره شد معاونت در ترکیب شورای هماهنگی و کارگروه های تخصصی آن مرجع قرار دارد و لذا مکلف است تا هم در اجرای وظایف آن شورا هم‌افزایی کند و هم اینکه خود رأساً و در چهارچوب مأموریت سازمانی که دارد، موضوع حقوق کودک را ارزیابی و آسیب‌شناسی مستمر کرده و برای برون رفت از مسأله، راهکار اصلاحی مستقل یا مشترک با دستگاه های ذی ربط ارائه دهد.
در قسمت بررسی‌های فقهی و حقوقی، عناوین این بررسی ها توسط چه کسانی به معاونت پیشنهاد شده است؟
همان طور که اشاره شد تدوین لوایح در معاونت، نتیجه مطالعات و آسیب شناسی هایی است که در سطح قوانین انجام پذیرفته است. علاوه بر آن از طریق جلب همکاری مراکز فقهی تلاش بسیار شد تا با واکاوی تخصصی در منابع فقهی، از راهکارهای فقه برای خروج از تنگناهای قانونی و استیفاء حقوق کودک و تعالی آن و ارتقاء نقش خانواده در حمایت از این گروه آسیب پذیر بهره گیری شود تا بتوان در چهارچوب ظرفیت های فقهی و موازین حقوقی و ضرورت های اجتماعی، راهکارهای کارآمد برای ارتقاء حوزه حقوق کودک ارائه داد.
در مورد مدرسه زمستانی حقوق کودک آیا به طور ملموس بازخورد دریافت کرده اید؟
مدارس حقوق کودک مشخصاً از دوره دولت دوازدهم نظم وانسجام جدی به خود گرفت و هدف از آن در وهله نخست ارتقاء دانش و آگاهی کارکنان و ذی‌نفعان حوزه حقوق کودک؛ مانند مشاوران و کارکنان دفاتر زنان وخانواده استانداری‌های سراسر کشور، کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش، وکلای دادگستری و دیگر کنشگران مرتبط به این حوزه می باشد تا از این طریق افراد مزبور با ویژگی ها، اقتضائات و شرایط خاص دوران کودکی، نحوه تعامل با کودک و استیفای حقوق آنها آشنا شوند. این معاونت بنا به درخواست دستگاه های ذی ربط؛ ازجمله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در حوزه آموزش مشارکت داشته است. مرجع مذکور نیز بنا بر تصریح آیین نامه مرجع ملی وظیفه دارد تا نسبت به «اطلاع‌رسانی مستمر و همه جانبه و ارتقای سطح آگاهی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق کودک»، اقدام کند.