بزرگنمايي:

نسیم گیلان - معصومه ابتکار در صفحه توییتر خود اعلام کرد: از جمله معضلات، تورم و پراکندگی قوانین و مقررات در حوزه زنان و خانواده است که مشابهت، مغایرت و تناقض ایجاد می کند.

معصومه ابتکار در صفحه توییتر خود اعلام کرد: از جمله معضلات، تورم و پراکندگی قوانین و مقررات در حوزه زنان و خانواده است که مشابهت، مغایرت و تناقض ایجاد می کند. بنابراین ‌معاونت زنان و خانواده تنقیح 900 مورد مربوطه در مقررات از 1311 تاکنون را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام داد. امیداست دولت بعد بهره برداری لازم را داشته باشد.
در این حال، به گزارش دفتر بررسی های امورحقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده یکی از معضلات امروز جامعه، تورم و پراکندگی قوانین است و همین نکته باعث شده است که به سختی بتوان قانون حاکم را یافت. این معضل در حوزه زنان و خانواده مشهودتر است. به این دلیل که نه تنها قوانین کافی و جامع در باره حقوق زنان و خانواده موجود نیست بلکه همان اندک نیز با مشابهات، مغایرت­ ها و تناقضات مواجه است. مضاف بر آن که به سختی می­ توان از طریق طرح­ ها و لوایح به یک قانون کامل و جامع دست یافت. قانون­گذاری یک فن خاص است و ضرورت دارد که شاخصه­ های ویژه در قانون نویسی مورد توجه قرار گیرد. نظر به اعلام بیش از 12 هزار عنوان قانون در کشور که بعضا متعارض و یا منسوخ است، مشخص است که زمان آن فرارسیده تا تنقیح قوانین در برنامه­ های اولویتی قرار گیرد.
معاونت امور زنان و خانواده با هدف زدودن ابهام از قوانین مربوط به زنان و خانواده و تعیین ضرورت­ های تدوین لوایح، یکی از برنامه­ های سال 99 خود را به تنقیح قوانین مربوط به زنان و خانواده اختصاص داد. تنقیح مذکور در معاونت امور زنان و خانواده با همکاری دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری از مرداد سال 99 آغاز و در خرداد ماه 1400 به اتمام رسید.
مصوّبه تنقیحی حوزه زنان
یکی از مسائل عمده نظام حقوقی کشور تعدد و پراکندگی مقررات مختلف (اعم از آیین­ نامه، دستورالعمل و بخشنامه) در موضوع واحد است و این پراکندگی شناسایی مقررات معتبر از نامعتبر را با مشکل مواجه کرده است.
بنابراین معاونت، مستنداً به بند 1 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مصوّب سال 1389، تمامی مقررات حوزه زنان در نظام حقوقی کشور را از ابتدای قانون­گذاری تا حال حاضر که بالغ بر یک صد و چهارده سال می­ شود (1286 تاکنون)، بررسی نمود و تمامی مقررات مرتبط به این حوزه را شناسایی و برای هر یک از آنها شناسنامه (سال تصویب، مرجع تصویب، شماره ابلاغ، تاریخ ابلاغ، شماره روزنامه رسمی، تاریخ روزنامه رسمی، تاریخ لازم­ الاجرا و تعداد مواد) تهیه کرد.
در تنقیح فوق الذکر وضعیت اعتبار و عدم اعتبار مقرره مربوطه با استناد به قوانین و مقررات مؤخر در همان موضوع، تعیین و تصویب­نامه تنقیحی که مشتمل بر اعلام مقررات معتبر و نامعتبر است، تهیه و تقدیم دولت کرد که اکنون در مرحله تصویب در دولت است.
نتیجه آن که مصوبه مقرراتی پس از تصویب هیئت دولت در دسترس قرار گرفته و کلیه پژوهشگران و کارشناسان حقوقی می­ توانند از آن بهره ببرند. بخش مصوبه تنقیح قوانین نیز به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری جهت تصویب و ارسال به مجلس شورای اسلامی آماده و ارسال شده است.