نسیم گیلان -
ایسنا/گیلان رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان رشت گفت: کرونا و کاهش درآمد ها موجب شده که بیش از 200 واحد صنفی از آرایشگاه های زنانه در شهرستان رشت تعطیل شوند.
منور جریانی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه افزایش کرایه مغازه‌ها و گرانی مواد مود نیاز آرایشگران موجب شد که پرداختن به حرفه آرایشگری برای برخی از همکاران ما صرفه اقتصادی نداشته باشد، اظهار کرد: پس از شیوع کرونا، پروانه 205 آرایشگاه زنانه در شهرستان رشت به درخواست خودشان، ابطال شد که این یعنی حداقل چهار نفر در هر یک از این واحدهای صنفی بیکار شدند.
وی با اشاره به اینکه بالغ بر 1400 واحد صنفی آرایشگری زنانه در شهرستان رشت در حال فعالیت هستند، ادامه داد: علیرغم اینکه خیلی از واحدهای صنفی تعطیل شده‌اند، برخی از واحدهای صنفی فعال نیز دخل و خرج شان همخوانی ندارد و اگر حمایت های لازم اختصاص نیابد به زودی شاهد خواهیم بود که آرایشگران جدیدی نیز دست از کار بکشند.
جریانی خاطرنشان کرد: از آنجایی که درآمد خانوارها در رشت بسیار کاهش یافته است، به طبع مراجعه به آرایشگاه ها نیز کمتر می‌شود و به این ترتیب آرایشگران آسیب زیادتری از کرونا خواهند دید.
رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه شهرستان رشت گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون حمایت چندانی از آرایشگران صورت نگرفته و فقط وام 6 میلیون تومانی با سود 12 درصد توانستند بگیرند، این در حالیست که با توجه به کاهش درآمد شدید این قشر، دست کم باید گرفتن مالیات را نیز حذف می کردند.
وی ادامه داد: بسیاری از همکاران ما به علت ترس از کرونا، مکان کسب خود را تعطیل کردند و چون نان آور خانوار هستند، دچار مضایق فراوانی در معیشت شدند.
جریانی گفت: علاوه بر بیکار شدن تعداد زیادی از همکاران، اخیراً دو نفر از آرایشگران در رشت بر اثر ابتلا به بیماری کرونا فوت شدند.
وی با بیان اینکه در آرایشگاه، پروتکل های بهداشتی به صورت دو جانبه یعنی هم از طرف پرسنل و هم از سوی مشتری رعایت می شود، گفت: به دلیل ارتباط نزدیک آرایشگر و مشتری، احتمال خطر و ابتلا به کرونا زیاد است و بنابراین واکسیناسیون در این رسته صنفی باید در اولویت بیشتری قرار گیرد.
جریانی افزود: متاسفانه بد شدن وضعیت درآمد آرایشگران منجر خواهد شد که بر تعداد آرایشگاه‌های زیرزمینی افزوده شود و یا برخی از همکاران ما که نمی توانند، اجاره مغازه پرداخت کنند، مجبور می شوند مشتریان خود را در خانه پذیرش کنند که در دراز مدت این امر نه تنها کنترل در بخش های مختلف را در این صنف سخت خواهد کرد، بلکه منجر به آسیب‌های اجتماعی خواهد شد که هر چه سریعتر برای پیش نیامدن چنین مواردی باید تدابیر خاص اندیشیده شود.
انتهای پیام