نسیم گیلان - ایرنا / سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از منظر امنیتی فوقالعاده است و چارچوب بسیار محکمی دارد. متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب میکنیم، در حالی که باید خیلی زودتر تصویب و نهایی میشد.»
به دنبال اعلام رسمی اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر سرنوشت حقوقی و امنیتی دریای خزر در کانون توجه رسانهها قرار گرفت. این لایحه حقوقی که حاصل سالها دیپلماسی فشرده میان ۵ کشور ساحلی خزر است، در شرایطی راهی بهارستان میشود که ایران تنها کشور، از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است که هنوز این سند بنیادین را در پارلمان خود به تصویب نرسانده است.
ارسال با فوریت این لایحه در شرایط تنشآلود و بحرانی منطقه، پرسشهایی را درباره ابعاد امنیتی و دلایل شتاب دولت در این مقطع زمانی ایجاد کرده است و در عین حال برخی ابهامها و شائبهها در مورد مفاد این کنوانسیون و سهم ایران از دریای خزر در میان افکار عمومی وجود دارد.
در همین راستا، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایرنا، به تشریح ضرورتهای تصویب این لایحه، پاسخ به ابهامات افکار عمومی در خصوص سهم ایران و خط مبدأ، و نیز پیشبینی فضای مجلس و کمیسیون متبوع خود در مواجهه با این سند راهبردی پرداخته است.
در ادامه متن کامل گفتوگوی ایرنا را با حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه را مطالعه میکنید.
مطلوب ما این است که امنیت خزر بومی بماند
با توجه به شرایط ویژه و جنگی فعلی، به اعتقاد شما دلیل اصلی ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با قید فوریت به مجلس چه بوده است و نظر کلی مجلس شورای اسلامی درباره آن چیست؟
به نظر من ارسال این لایحه چندان به شرایط جنگی ارتباط مستقیمی ندارد، بلکه موضوعی است که ما باید خیلی زودتر از اینها آن را به سرانجام میرساندیم و اقدام میکردیم. علت اصلی این است که تمام کشورهای ساحلی دریای خزر، یعنی هر چهار کشور همسایه (جمهوریهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) این کنوانسیون را در پارلمانهای خود به تصویب رساندهاند و تنها کشوری که هنوز آن را تصویب نکرده، جمهوری اسلامی ایران است.
بنده به یاد دارم در حاشیه سفری که چند ماه قبل همراه با آقای عراقچی به مسکو داشتیم، مقامات عالیرتبه روسیه از جمله آقای سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، با توجه به اینکه بنده نماینده مجلس بودم صریحاً ابراز امیدواری و انتظار داشتند که مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر این سند را تصویب کند. البته تردیدی نیست که منافع ملی ما وابسته به خواسته هیچ کشور خارجی نیست، ولی عرض من این است که دوستان ما نیز علاقمند هستند که هر چه زودتر تکلیف این کنوانسیون روشن شود.
تصویب این کنوانسیون چند فایده بسیار حیاتی و اساسی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور ما دارد: نخست اینکه این پیمان، سند بسیار منسجم و خوبی است و روح اصلی و شاکله حقوقی آن بر پایه مقابله و مخالفت قطعی با مداخله طرفها و قدرتهای غیرساحلی در حوزه امنیت دریای خزر استوار شده است. با توجه به برخی تحرکات منطقهای و احتمال اینکه عدهای بخواهند فضای جنگ و تنشهای فعلی را به جبهه شمال و پهنه دریای خزر بکشانند، خواسته مطلوب ما و سایر کشورهای ساحلی این است که امنیت خزر بومی مانده و منحصراً توسط خود کشورهای ساحلی تأمین شود. این دقیقاً همان روح کلی حاکم بر کنوانسیون است.
مطلب دوم این است که در حال حاضر نوبت جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران است که میزبان اجلاس آتی رؤسای جمهور و سران کشورهای ساحلی دریای خزر باشد. قطعاً شایسته و مقتضی نیست در حالی که ما میزبانی این اجلاس مهم بینالمللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد. بسیار بهتر و مناسبتر آن است لایحهای که دولت محترم به مجلس تقدیم کرده است، هرچه سریعتر مصوب شود تا ما به عنوان کشور میزبان، خود از تصویبکنندگان و ملحقشدگان نهایی به این کنوانسیون باشیم.
سهم ایران از خزر در قالب موافقتنامههای جداگانه و مستقل تعیین خواهد شد
برعکس ابعاد امنیتی، برخی نگرانیها و انتقادات در افکار عمومی و فضای مجازی مطرح میشود مبنی بر اینکه این کنوانسیون حق طبیعی ایران را نادیده گرفته یا سهم کشور را کاهش داده است. نظر شما در مورد این نگرانیها چیست؟
خیر، به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و این ادعاها در مورد نادیده گرفتهشدن سهم ایران در این کنوانسیون صحت ندارد. اساسا موضوع قدر السهم ایران و هیچ یک از کشورهای دیگر در این سند نیامدهاست. بر اساس پیشنهادها و توافقات قبلی، موضوع تعیین قدر، سهم و محدوده جغرافیایی ایران در دریای خزر، موضوعی متفرع بر «تعیین خط مبدأ» است. زیرا تنها زمانی که خط مبدأ مستقیم ما به طور دقیق مطالعه، رسم و نهایی شود، میزان قدر، سهم و وسعت پهنه اختصاصی ایران به طور دقیق و روشن مشخص خواهد شد.
از آنجا که موضوع تعیین خط مبدأ بحثی کاملاً تخصصی، پیچیده و نیازمند گفتگوها و کارشناسیهای مفصل است، به طور کامل از متن این کنوانسیون جدا شده است. یعنی در لایحهای که دولت به مجلس فرستاده است، اصلاً موضوعی به نام تعیین سهم، درصد یا تعیین خط مبدأ در سند کنوانسیون وجود ندارد.
این مسئله اکنون در یک فرآیند گفتوگو، مذاکره و کار تخصصی جداگانه میان ایران و سایر کشورهای ساحلی در حال بررسی است و در آینده در قالب یک «موافقتنامه جداگانه و مستقل» تنظیم خواهد شد. بنابراین موضوع سهم و درصد ایران در این کنوانسیون اصلاً مطرح نشده و به همین دلیل، تمام نگرانیها، شایعات و اظهاراتی که در فضای مجازی مطرح میشود واقعیت ندارد و منطبق بر متن سند نیست.
بنده فکر میکنم اگر لایحه به درستی تبیین شود، مجلس شورای اسلامی کاملاً از آن حمایت خواهد کرد و به تصویب خواهد رسید. فارغ از تمام بحثها، در شرایط حساس کنونی تصویب سریعتر این سند به نفع کشور است؛ زیرا ایدهای که ما مبنی بر بومی بودن امنیت خزر و انحصار آن به ۵ کشور ساحلی داریم، با این کنوانسیون کاملاً تثبیت و تسهیل میشود.
برداشت من این است که کنوانسیون در مجلس با مانع جدی مواجه نخواهد شد
آیا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز بررسی این لایحه را آغاز کرده است؟ دیدگاه کلی کمیسیون را نسبت به آن چگونه ارزیابی میکنید؟
از آنجا که لایحه تازه به مجلس واصل شده، هنوز رسماً در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است که بنده بخواهم موضع قطعی مثبت یا منفی کمیسیون را اعلام کنم. اما برآورد و برداشت عمومی بنده این است که لایحه با موانع جدی روبهرو نخواهد شد و روند تصویب رو به جلویی در کمیسیون امنیت ملی خواهد داشت.
این کنوانسیون از دیدگاه امنیتی فوقالعاده است
غیر از مسائل امنیتی و نظامی که اشاره فرمودید، این کنوانسیون بخشهای مهمی نیز در زمینه همکاریهای تجاری، اقتصادی و زیستمحیطی دارد. آیا این ابعاد نیز مد نظر قرار میگیرند؟
بله، دقیقاً همینطور است. این کنوانسیون ابعاد متعدد اقتصادی، تجاری، دریانوردی و محیطزیستی دارد. این کنوانسیون یک کنوانسیون جامع همکاریهای منطقهای برای کشورهای ساحلی دریای خزر است که فرصت توسعه روابط فیمابین ۵ کشور ساحلی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد و در عین حال مناسبات منطقهای را قاعدهمند میکند.
اما علت اینکه بنده بر ابعاد امنیتی و نظامی آن تأکید کردم، اشاره شما به شرایط جنگی منطقه بود. همانطور که گفتم، از منظر امنیتی این سند فوقالعاده است و چارچوب بسیار محکمی دارد. متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب میکنیم، در حالی که باید خیلی زودتر تصویب و نهایی میشد.
حساسیتها در مورد قدر السهم دریای خزر قابل درک است اما ارتباطی به این سند ندارد
پیشبینی شما از رأی نهایی صحن علنی مجلس شورای اسلامی به این لایحه چیست؟
پیشبینی بنده این است که مجلس رای مثبت و قاطعی به این لایحه خواهد داد و هیچ دلیلی برای رای منفی وجود ندارد. زیرا آن حساسیتی که معمولاً در افکار عمومی یا میان نمایندگان وجود دارد، مربوط به تعیین خط مبدأ است؛ چرا که خط مبدأ ما به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی حساسیتهای خاص خود را دارد. این طبیعی و حق مسلم جامعه و نمایندگان است که خواهان حداکثر بهرهبرداری و تأمین کامل منافع ملی در خزر باشند و این حساسیت روی قدر السهم کشور از دریای خزر و بستر و زیربستر آن، حساسیتی بسیار بهجا و مثبت است.
اما همانطور که عرض کردم، این کنوانسیون هیچ ارتباطی با مسئله تعیین خط مبدأ و سهمبندی ندارد. در مقابل، این سند محدودیتهای حقوقی و امنیتی بسیار زیادی برای سایر کشورهای ساحلی و به ویژه در مورد حضور قدرتهای خارجی ایجاد میکند که کاملاً به نفع جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین پیشبینی من رأی موافق و همراهی کامل مجلس با این لایحه است.